رؤيةالسؤال هو.. من سيدفع الفاتورة ولمن؟

إشارة إلى مقالة الكاتب الكبير الأستاذ عبدالله عمر خياط المنشورة بجريدة عكاظ في يوم الخميس الموافق 5/4/2012م، والتي وضعها في شكل رسالة موجهة إلى معالي وزير الصحة، استعرض فيها حالة مستشفيات وزارة الصحة في مكة المكرمة وجدة والطائف، ومعاناة مراجعي هذه المستشفيات، وأوضح سعاته أنه لا حل لهذا الوضع سوى التأمين الصحي.
كما اطلعت على مقالين لسعادة الدكتور عثمان الربيعة عن التأمين الصحي.. «بين من يتمنى ومن يتأنى» نشر بجريدة الجزيرة بتاريخ 4، 5/4/2012م.
ولا شك أن التأمين الصحي مطلب هام وحيوي يطالب به الجميع وينادي بأهمية تطبيقه، وكثرت المقالات والأحاديث عن جدوى وأهمية التأمين الصحي.
وما أود أن أشير إليه هنا هو أن الإشكالية ليست في التأمين الصحي في حد ذاته، فإنه موضوع درس ومدروس ومطبق في غالبية دول العالم خاصة الدول المتقدمة، وأهميته واضحة تماما سواء بالنسبة لتحقيق عدالة توزيع النفقات المالية، أو دوره الفعال لتنظيم الخدمة الصحية بطريقة تضمن الجودة وفعالية التكلفة، حيث إنه يحقق الفصل بين تمويل وتقديم الخدمة الصحية، وتحقيق شمولية الاستفادة من جميع مكونات النظام الصحي من خلال القضاء على ازوداجية تقديم الخدمات الصحية.
ولكن النقطة المحورية هنا تتمثل في السؤال: من سيدفع فاتورة التأمين الصحي؟
حيث إنه من غير المقبول أو المعقول أن يطلب من الدولة أن تدفع التكاليف مرتين، مرة للإنفاق على المستشفيات الحكومية التي تقدم الخدمة الصحية بالمجان، ومرة أخرى لشراء بوالص التأمين الصحي للمواطنين.. وفي هذا الحالة فإن سؤالا آخر يطرح نفسه: ما هو وضع المستشفيات الحكومية في ظل تطبيق التأمين الصحي على كافة المواطنين ولمن ستقدم خدماتها بالمجان! إذا كان كافة المواطنين سيكون لديهم تأمين صحي.
والسؤال الثالث لمن سيكون دفع قيمة بوليصة التأمين هل لجهة حكومية في شكل صندوق أو شركة عامة تتولى هذا الموضوع.. أم لمن!!.
ولعل هذه النقاط هي التي تحتاج إلى بحث ودراسة. ومطلوب من الجميع التكاتف للبحث عن الحلول المنطقية والمقبولة للتطبيق على أرض الواقع!.
* استشاري الإدارة الصحية