مباحثات لوضع حد أدنى لقيمة بوليصة التأمين الصحي تناسب الخدمات الإلزامية

قال الدكتور مازن سليمان فقيه عضو اللجنة الصحية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة ل”المدينة” بأن هناك مباحثات جادة مع مجلس الضمان الصحي وشركات التأمين الصحي العاملة في المملكة لوضع حد أدنى لقيمة بوليصة التأمين حيث يعتقد اصحاب المستشفيات الخاصة بأن الحد الادنى المناسب لقيمة بوليصة التأمين عن كل شخص هو ألف وخمسمائه ريال سنوياً مقارنة بالخدمات الصحية المطلوب توفيرها من مجلس الضمان الصحي في الوقت الذي انخفضت فيه قيمة البوليصة الى 400 ريال بسبب المنافسة الشديدة بين شركات التأمين الصحي لاستقطاب عملاء من القطاع الخاص الامر الذي تسبب في تدني مستويات الجودة ونوعية الخدمات الصحية في بعض المنشآت الطبية.وذكر الدكتور فقيه بأن مجلس الضمان الصحي استمع الى مبررات رجال الاعمال المستثمرين في القطاع الصحي والى الضغوط التي يتعرضون لها من شركات التأمين للحصول على اقل الاسعار بسبب المنافسة الشديدة لاستقطاب عملاء جدد أو للمحافظة على عملائهم الحاليين الا ان ذلك تسبب في خفض قيمة بوليصة التأمين على الشخص الواحد لحدود متدنية جداً حيث ان بعض الشركات تعرض بوالص التأمين باسعار تتراوح بين 400 إلى 600 ريال في السنة، وهذه القيمة منخفضة جداً مقارنة بالخدمات الالزامية المحددة من قبل مجلس الضمان الصحي الامر الذي جعل من بعض المستشفيات اللجوء الى تشغيل كوادر طبية وتمريضية ليست على كفاءة عالية. واوضح فقيه بان هناك احجاما عن الاستثمار في القطاع الصحي من قبل الكثير من رجال الاعمال على الرغم من الحاجة الماسة للمزيد من المشروعات الصحية والطبية وذلك بسبب انخفاض ربحية هذا النوع من الاستثمار الى مستويات متدنية حيث وصلت الى حدود 4 في المائة فقط في بعض المشروعات لاسباب مختلفة من اهمها عدم وضع حد ادنى لتسعيرة بوليصة التأمين على الرغم من وجود حد أدنى للتغطية التأمينية (الخدمات الصحية الواجب توفيرها) اضافة الى عدم وجود رقابة كافية من وزارة الصحة للتأكد من تطبيق المستشفيات للمعايير الادارية والفنية المطلوبة. واخيراً عدم وجود لائحة للجزاءات وضوابط واضحة للعقوبات حيث ان معظم ما يصدر من احكام على المستشفيات الخاصة والاطباء العاملين فيها هي عبارة عن احكام تقديرية.