35% من نفقات التأمين مزايا لكبار الموظفين والإعلان

قال باحث سعودي إن التأمين الطبي لم يساهم في تقليص الإنفاق الحكومي على الخدمات الصحية، مؤكدا أنه على العكس من ذلك يستفيد من ارتفاع أسعار الخدمات الطبية. وأشار إلى أن الشركات تتعمد زيادة أسعار الخدمات لتتمكن من زيادة بوالص التأمين، موضحا أن 35 في المائة من أقساط التأمين تصرف على المميزات المالية للمديرين والمسؤولين في هذه الشركات والدعاية والإعلان والتسويق. جاء ذلك في دراسة نشرت مؤخرا للباحث الدكتور محمد عيد باخطمة، الذي يعمل أيضا استشاريا لجراحة الكبد والمرارة.
وقال إن غالبية الدول المتقدمة مثل كندا واليابان والسويد وألمانيا تعتمد نظام الصرف الموحد من جانب الدولة على الخدمات الطبية، مشيرا إلى أن هذا النظام تطبقه المملكة حاليا على مواطنيها لصعوبة إلزامهم بدفع جزء من فاتورة تكلفة العلاج وفقا لنظام التأمين الطبي التعاوني في الوقت الراهن. واعتبر هذا النظام الأفضل في الإنفاق على الخدمات الصحية للمواطنين، مشيرا إلى أن التأمين الطبي لا يتولى علاج جميع الأمراض ولا يقدم جميع الخدمات التى يحتاجها المريض. ورأى أن التأمين الطبي تحول إلى تجارة ربحية محددة الأهداف تكتنفها الكثير من التصرفات اللاأخلاقية التى تضر بالمرضى.
وحذر من ممارسات بعض شركات التأمين التى تعمد إلى عدم وضوخ العقود وغموض الواجبات الملقاة عليها منتقدا في ذات السياق التأمين على أخطاء الأطباء، معتبرا ذلك استنزافا واضحا يكشف عن رغبة في جمع المال بأي طريقة. يذكر أن المملكة نظمت مؤخرا مؤتمرا عالميا عن أفضل السبل لتقديم الرعاية الطبية، وخرج المؤتمر بتوصيات طالبت التريث في التطبيق مؤكدة أن التزام الدولة بتقديم جميع الخدمات الطبية يعد الأنسب حتى لا يتم إرهاق المواطن بتكاليف إضافية. يأتي ذلك رغم أن وزير الصحة السابق حمد المانع كان قد خطا خطوات كبيرة باتجاه التأمين على جميع المواطنين عبر نظام بلسم من خلال إصدار بوليصة تأمين بألفي ريال لكل مواطن، إلا أن المشروع تعثر لشموله على نسبة من التكاليف يجب أن يدفعها المواطن عند طلب العلاج. ومؤخرا صرح مسؤول بوزارة الصحة أن تطبيق التأمين الطبي على المواطنين مرهون باكتمال البنية التحتية وتوفر شبكة مستشفيات قوية.