«الأزمة» تلقي بظلالها على «تأمين» المقاولات... وأسعار« البوالص» تتراجع 20 في المئة

ألقت الأزمة المالية العالمية بظلالها على قطاع التأمين في قطاع المقاولات والإنشاءات في المملكة، ما تسبب في تراجع أسعار بوالص التأمين بنسبة تصل إلى 20 في المئة، بسبب تراجع أسعار العقارات جراء الأزمة، وفق خبراء تأمين ومقاولين تحدثوا ل «الحياة».
وقال هؤلاء إن الأزمة العالمية تسببت في تراجع أسعار بوالص التأمين، ودخلت بعض الشركات في ما يشبه «حرق أسعار» للمحافظة على حصصها في السوق، وطالبوا بأن يكون هناك تأمين على الأعمال الإنشائية الصغيرة.
وعزا خبير التأمين الدكتور عبدالإله ساعاتي انخفاض أسعار بوالص التأمين على القطاعات المرتبطة بالقطاع العقاري والإنشائي بنسبة وصلت إلى 20 في المئة إلى التراجع الحاصل في أسعار العقار بسبب الأزمة المالية العالمية.
وقال ساعاتي إن الانخفاض الحاصل في بوالص التأمين على القطاع العقاري سيؤدي إلى زيادة الإقبال على التأمين من جانب المقاولين، ولن يوثر هذا الانخفاض في أعمال شركات التأمين، وذلك لوجود مداخيل كبيرة من القطاع الصحي والتأمين على السيارات، مشيراً إلى أن ما يحدث في سوق التأمين حالياً هو حرق أسعار، إذ تقوم شركات التأمين بخفض الأسعار، للمنافسة والمحافظة على حصتها في السوق.
من جهته، أشار مستشار التأمين في شركة التأمين الإسلامية العالمية عبدالعظيم عريف إلى أن شركات التأمين قامت بخفض أسعار بوالص التأمين على أعمال المقاولين في القطاع العقاري، بنسب تصل إلى 20 في المئة.
وتوقع عريف بأن يؤدي هذا التراجع في أسعار بوالص التأمين على القطاع العقاري إلى تزايد الإقبال على التأمين.
أما رئيس لجنة المقاولين في «غرفة الرياض» فهد الحمادي فطالب بمراقبة شركات التأمين، وبخاصة مع وجود شركات تماطل في تعويض المقاولين، ما يلحق أضراراً بهم. وطالب الحمادي بفرض بوليصة تأمين على أعمال المقاولين مع الأفراد، مثلما هو معمول ببوليصة التأمين على أعمال المقاولين في المشاريع مع الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن غالبية المنتسبين للغرف التجارية في المملكة هم من المقاولين أصحاب شركات مقاولات، وتجب حمايتهم من مماطلة بعض الشركات. من ناحيته، أوضح خبير التأمين عبدالعزيز أبو السعود أن الانخفاض الحاصل في أسعار بوليصة التأمين على أعمال المقاولين قد تعود إلى عدد من الشركات وليس كلها، وطالب بفرض بوليصة تأمين على أعمال المقاولين مع الأفراد مقارنة ببولصة التأمين على أعمال المقاولين على المشاريع الحكومية.
وأشار عضو مجلس الشورى عضو اللجنة الوطنية للتأمين الدكتور فهد العنزي إلى أن التأمين على أعمال المقاولين يأتي في المرتبة الثالثة بعد التأمين الطبي والتأمين على السيارات من حيث الحجم، موضحاً أن الانخفاض في أسعار البوالص ناتج من الأزمة المالية، كما أن غالبية شركات التأمين ليست لديها خبرة من هذا النوع من التأمين، وكيفية إدارة المطالبة التأمينة في هذا النوع من التأمين.
وطالب بأن تضمن شركات التأمين منازل المواطنين لمدة 10 سنوات ضد عيوب الإنشاء، من خلال استحداث وثيقة تسمى بالوثيقة العشرية.
وتقدر مصادر في قطاع المقاولات حجم الاستثمار العقاري في المملكة بنحو 1.1 تريليون ريال حتى عام 2015.