أعلنت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الانسان في الأممالمتحدة أمس أن طرفي الصراع في سورية ينتهكان حقوق الانسان، فيما دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى محاكمة المتورطين بارتكاب «جرائم حرب» في ذلك البلد، موضحاًَ في افتتاح الدورة الحادية والعشرين لمجلس حقوق الانسان في جنيف والتي تستمر ثلاثة اسابيع «علينا ان نتأكد من ان اي شخص، من كلا الطرفين، ارتكب جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية او انتهاكات اخرى للحقوق العالمية للانسان او للقانون الدولي الانساني، سيساق الى المحاكمة». وشددت بيلاي في كلمتها أمام مجلس حقوق الانسان التابع للمنظمة الدولية ويضم 47 عضواً ان أفعال الحكومة السورية والمعارضة المسلحة تشكل انتهاكات خطيرة قد تصل إلى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. وقالت موضحة «استخدام الحكومة الاسلحة الثقيلة وقصف المناطق الاهلة أسفر عن مقتل اعداد كبيرة من المدنيين وعمليات نزوح كبيرة للمدنيين داخل وخارج البلاد وأزمة انسانية مدمرة. وأنا قلقة بنفس القدر من الانتهاكات التي ترتكبها القوات المعارضة للحكومة ومنها القتل والاعدام خارج ساحات القضاء والتعذيب الى جانب الزيادة التي حدثت مؤخراً في استخدام العبوات الناسفة بدائية الصنع». ودعت بيلاي مراراً الى احالة سورية الى المحكمة الجنائية الدولية لكن هذا لن يحدث الا من خلال مجلس الامن التابع للامم المتحدة المنقسم في شأن الازمة السورية. وتعارض الصين وروسيا أي محاولة لتحميل النظام السوري وحده ومسؤولية تدهور الاوضاع، وتريد قراراً يلزم الطرفين وقف العنف وبدء حوار سياسي. كما طالبت بيلاى بإجراء «تحقيق فوري» في مجزرة داريا حيث عثر على اكثر من 500 جثة قرب العاصمة السورية. وقالت بيلاي «أشعر بصدمة عميقة من التقارير حول مجزرة داريا وأطلب تحقيقاً فورياً ومعمقاً في هذا الحادث وأطلب من الحكومة تأمين وصول لجنة التحقيق المستقلة (التابعة للامم المتحدة) بشكل كامل ومن دون عراقيل». وصوت مجلس حقوق الانسان مراراً لمصلحة ادانة الحكومة السورية بسبب تعاملها إزاء ما بدأ كاحتجاج سلمي ضد الحكومة وتحول إلى حرب أهلية. من ناحيته عبر الامين العام للامم المتحدة عن اسفه من ان أجهزة الاممالمتحدة الاخرى لم تأخذ بتوصيات مجلس حقوق الانسان. وحض المجلس على مواصلة مراقبته للاوضاع في سورية «بما في ذلك مسألة محاسبة» المتورطين عن الجرائم ضد المدنيين في ذلك البلد. وقال بان كي مون «يجب ان نضمن ان يقدم للعدالة -من اي جانب- كل من يرتكب جرائم ضد الانسانية او انتهاكات أخرى للقانون الدولي لحقوق الانسان». وعبر عن قلقه ايضاً من «القصف الجوي للمدنيين من قبل قوات الحكومة السورية» و «زيادة التوترات الطائفية وتدهور الوضع الانساني». ودان اختيار الطرفين «القوة» بدلا من «الحوار»، ودعا كل الاطراف المتورطة الى دعم جهود المبعوث الدولي الخاص الاخضر الابراهيمي. ويقول المرصد السوري لحقوق الانسان وهو جماعة معارضة تتخذ من لندن مقراً ان اكثر من 23 ألفاً قتلوا في الانتفاضة المندلعة في سورية منذ أكثر من 17 شهراً.
