الجيش المصري يُقر ب «صعوبة» عملياته في سيناء ويؤكد أنها تتم بتنسيق مع إسرائيل

أكد الجيش المصري أمس أن العملية العسكرية في شبه جزيرة سيناء التي أعقبت هجوم رفح في آب (أغسطس) الماضي تمت «بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي»، مشيراً إلى أنها «ليست خرقاً لاتفاقات السلام بين البلدين». وأقرّ بصعوبات تواجه العمليات هناك، لكنه أعلن قتل وتوقيف العشرات، ملقياً مهمة كشف منفذي الهجوم في ملعب سلطات التحقيق. غير أن مصادر مطلعة كشفت ل «الحياة» أن أجهزة الأمن المصرية أبلغت حركة «حماس» المسيطرة على قطاع غزة بأسماء أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في هجوم رفح، وطالبت بتسليمهم، وهو ما وعدت به الحركة.
وفي أول ظهور له بوصفه ناطقاً رسمياً باسم القوات المسلحة، لم يقدم العقيد أركان حرب أحمد محمد علي (الصورة ا ف ب) معلومات نوعية جديدة حول هوية المنفذين والمتورطين في حادث رفح الذي راح ضحيته 16 عسكرياً مصرياً إضافة إلى سبعة مصابين. لكنه أكد أن تنسيقاً مصرياً - إسرائيلياً جرى في شأن إدخال تعزيزات عسكرية ثقيلة إلى سيناء، وفق البند السابع من الملحق الأمني الموقّع، والذي حدد جهازين للاتصال بهدف التنسيق الأمني على الحدود والأنشطة العسكرية، تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأوضح علي أن العملية «نسر» بالاشتراك مع الشرطة المدنية أسفرت في مرحلتها الأولى عن اكتشاف وتدمير 31 نفقاً ومقتل 33 عنصراً إجرامياً وإصابة فرد واحد، بالإضافة إلى ضبط 38 آخرين يجري التحقيق معهم. ولفت إلى أن إجمالي الأنفاق الرئيسية على الحدود يبلغ نحو 225 نفقاً رئيسياً، يتفرع منها ما بين 550 إلى 700، منها فُتحات في شقق ومدارس. وأعلن أنه تم ضبط 58 فرداً من العناصر المشتبه بهم تم تسليمهم إلى مديريات الأمن، تمهيداً لإجراء التحقيقات الأولية ثم نقلهم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات لاستبيان العناصر المتورطة. وقال إنه تم الإفراج عن 20 منهم لم يثبت تورطهم في الهجوم على قوات الجيش.
وأضاف أنه تمت مصادرة أعداد كبيرة من الأسلحة والمعدات الفنية والأجهزة اللاسلكية الحديثة منها بنادق آلية ورشاشات خفيفة ورشاشات مضادة للطائرات وبنادق قناصة وقواعد هاون وذخائر مدفعية وألغام مضادة للدبابات وطائرات بنظام التشغيل عن بعد. كما تمت مصادرة 20 عربة تستخدمها «العناصر الإجرامية» في تنفيذ عملياتها، بجانب قاذفات «أر بي جي».
وأوضح الناطق الرسمي أن العملية العسكرية في سيناء نُفّذت على مرحلتين: الأولى وهي مرحلة جرت تنفيذها خلال الفترة من 7 إلى 30 آب (أغسطس) 2012 وهدفها الإسراع في السيطرة الأمنية وإعادة عمل أجهزة الشرطة في الأماكن الأكثر تأثراً من خلال تعزيز الإمكانات الشرطية والعسكرية. وأشار إلى أن تم الدفع بالتعزيزات العسكرية من غرب القناة إلى مناطق (ب، ج) لتنفيذ العملية، وخلال هذه المرحلة نفذت مجموعة من المهمات أبرزها تكثيف التأمين على النقاط الأمنية الموجودة على الحدود المصرية، بالإضافة إلى تأمين الأهداف الحيوية في مدن رفح والشيخ زويد والعريش، إلى جانب نشر نقاط التأمين على الطرق وتسيير دوريات من القوات البرية مدعومة من القوات الجوية والبحرية. وأضاف أنه تم اتخاذ إجراءات فنية للبدء في تدمير الأنفاق الموجودة على الحدود المصرية مع قطاع غزة لمواجهة عمليات التسلل من هذا الاتجاه، كما تم تنفيذ «عمليات انتقائية ضد العناصر الإجرامية المرصودة». وقال إنه في الوقت ذاته بدأت الشرطة في العمل بمراكزها في رفح والشيخ زويد.
وتابع العقيد علي: «بدأت المرحلة الثانية اعتباراً من يوم 31 آب ومستمرة حتى الآن وهدفها استثمار النجاح الذي تم في المرحلة الأولى واستئصال البؤر الإجرامية بشكل كامل، وذلك تمهيداً لإطلاق العملية التنموية في سيناء». وقال إنه تم تغيير العملية «نسر» إلى العملية «سيناء» كبداية لخطة تنمية شاملة، في إشارة إلى قصر عمر العملية «نسر».
ورداً على سؤال حول عدم تحديد هوية المنفذين وعما إذا كانوا من جنسيات فلسطينية، قال:«إن دور القوات المسلحة يرتكز إلى تنفيذ العمليات العسكرية فقط، على أن تتولى جهات التحقيقات الأخرى دورها في هذا الشأن». وقال إن القوات المسلحة قررت أن يكون هناك مصدر رسمي وحيد للحصول على المعلومات الخاصة بالقوات المسلحة ووصولها مباشرة للرأي العام من خلال وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، وذلك في إطار «الحرص على وصول المعلومات الصحيحة للجماهير بدقة».
وقال: «لا أخفي عليكم مدى تدهور الأوضاع الأمنية في سيناء وبخاصة محافظة شمال سيناء في الفترة الأخيرة وتصاعد الأحداث عقب الثورة ووصولها إلى مرحلة تهديد أمن وسلامة الوطن والمواطنين التي وصلت إلى مرحلة استهداف عناصر القوات المسلحة واستهداف 16 فرداً من أبناء القوات المسلحة، وهو ما صاحبه قرار رئيس الجمهورية بتكليف القوات المسلحة تنفيذ عملية عسكرية بالتعاون مع الشرطة المدنية وشيوخ قبائل سيناء ورؤساء أجهزة الدولة لاستعادة الوضع الأمني في سيناء تمهيداً لإطلاق عملية تنموية شاملة في سيناء».
وأضاف: «إن هناك محددات مهمة كان يجب التعامل معها، منها التخطيط لتنفيذ عملية عسكرية ناجحة بأقل خسائر ممكنة، إلى جانب عدم المساس بحريات ومصالح أهالي سيناء»، مضيفاً: «نحن نتحدث عن عناصر إجرامية بعضها موجود بين مواطنين أبرياء مما يحتاج إلى تخطيط دقيق للعمليات».
كما أشار إلى أن الطبيعة الجغرافية لشبه جزيرة سيناء التي تبلغ مساحتها 61 ألف كيلومتر مربع تتنوع بين أراض زراعية وصحراوية وجبلية إلى جانب عدد من المدن وهي تتطلب نوعيات خاصة من القوات وأسلوب تنفيذ معيناً وأسلحة وتكتيكات خاصة، إضافة إلى الأخذ في الاعتبار الطبيعة السكانية لأهالي سيناء، لافتاً إلى وجود «علاقة خاصة» بين القوات المسلحة وأهالي سيناء الذين يشكلون «الدرع الواقي» للأمن القومي المصري من الاتجاه الشرقي.
كما لفت إلى أن القوات المسلحة كانت بحاجة لتوافر معلومات دقيقة عن الأهداف التي يتم استهدافها خلال العملية، موضحاً أن العناصر الإرهابية متحركة، وبالتالي فيجب أن تكون المعلومات سريعة ودقيقة، مؤكداً أن القرار السيادي الوطني باستخدام القوات المسلحة على كامل أراضي سيناء لا يعد اختراقاً لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.
وأكد العقيد أحمد محمد علي احترام القوات المسلحة للمواثيق الدولية دون المساس بالأمن القومي المصري، مضيفاً أن من المحددات الأخيرة لهذه العملية أنها تأتي في إطار خطة أشمل لبدء عملية تنموية قوية تبدأ بعمل عسكري لاستعادة الأمن. وأشار إلى أن الدولة خصصت مبلغ بليون و650 مليون جنيه من موازنتها لبدء عملية تنموية في سيناء لكن ذلك «لن يجدي إلا بعد استعادة الأمن بقوة» في سيناء.
في غضون ذلك، قال مصدر أمني إن نقطة تفتيش أمنية في شمال سيناء تعرضت لإطلاق الرصاص صباح أمس من قبل مجهولين من دون وقوع إصابات، مشيراً إلى أن مجهولين يستقلون سيارتين أطلقوا النيران لدقائق عند مرورهم على نقطة التفتيش وفروا بعدها هاربين عبر طريق زراعي عندما بادلتهم قوة تأمين المنطقة النيران بالمثل. وأكد مصدر طبي أن مستشفى الشيخ زويد لم يستقبل إصابات ناجمة عن تبادل إطلاق النار.
يديعوت أحرونوت»: إسرائيل تخطط لضرب سيناء
وفي القدس المحتلة (سما)، كتبت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن حكومة إسرائيل تخطط لضرب سيناء، مبرهنة على كلامها بإعلان وزير الدفاع إيهود باراك نيته سن تشريع لإغلاق المعابر الحدودية المؤدية إلى سيناء عندما تكون هناك تحذيرات من احتمال حدوث عمليات إرهابية.
وأضافت الصحيفة أن إعلان باراك أنه يبحث إمكان سن قانون يمكّن العناصر الأمنية من إغلاق الحدود أثناء وجود تهديدات ساخنة أثار حال استياء شديد بين أبناء القطاع العربي في إسرائيل الذين يرتادون في شكل دائم شبه جزيرة سيناء.
يذكر أنه وفقاً لبيانات هيئة الموانئ الجوية الإسرائيلية فقد انتقل عبر معبر طابا في آب (أغسطس) الماضي 117811 شخصاً، 32232 من بينهم من أبناء عرب إسرائيل.