«حماس» تحمل بشدة على «الديكتاتور» عباس: خطابه فتنة وتصدير للأزمة... وعليه الرحيل

شنت حركة «حماس» وحكومتها هجوماً قاسياً على الرئيس محمود عباس، ووصفه بأنه «ديكتاتور» و«فتنة»، وطالبته بالرحيل، وذلك رداً على ما ورد في خطابه أمس في رام الله.
وكان عباس اكد في خطابه أن «حماس» أفسدت المصالحة بطلبها رحيل اللجنة المركزية للانتخابات من قطاع غزة، معتبراً أن الانتخابات هي المصالحة. وقال إن «من يفكر بإنشاء سلطة أو إمارة في غزة لن ينجح لأن الشعب لا يقبل ذلك»، موضحاً: «سنذهب إلى الأمم المتحدة للتعامل مع الأرض الفلسطينية كوحدة محتلة بما فيها غزة والضفة». وتطرق إلى دعوة إيران لقمة عدم الانحياز، وقال: «رفضنا الذهاب للقمة في حال ذهاب أي طرف فلسطيني آخر لا يملك حق التمثيل، وإسماعيل هنية ليس رئيس وزراء لا مقالاً ولا غير مقال».
وتعقيباً على ذلك، طالب القيادي في «حماس» النائب إسماعيل الأشقر عباس ب «الرحيل عن قيادة السلطة فوراً بعدما أصبح يشكل فتنة بين أبناء الشعب الفلسطيني»، وقال: «على عباس أن يرحل وأن يلحق بأمثاله (الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين) بن علي و(الرئيس المصري المخلوع حسني) مبارك و(الزعيم الليبي المخلوع الراحل معمر) القذافي لأنه أصبح يشكل فتنة بين أبناء الشعب الفلسطيني، ولم يعد حريصاً على الشأن الفلسطيني الداخلي».
واعتبر الأشقر في تعقيبه على خطاب عباس لموقع «الرسالة نت» أن هم الأخير الأكبر في الفترة الأخيرة هو «البحث عن مصالح حزبية وفئوية بعيدة من مصلحة الشعب الفلسطيني».
ورأى أن عباس ورئيس حكومته سلام فياض «أفسدا على الشعب الفلسطيني، وقدما نموذجاً سيئاً للعلاقات الداخلية الفلسطينية». وقال إن «شخصاً يقول إن إسرائيل وُجدت لتبقى، ليس له أي صلة بالشعب الفلسطيني»، في إشارة إلى تصريحات قيل إنها لعباس، إلا أن الرئيس الفلسطيني نفى الخميس في القاهرة أن يكون قالها، وإن اكد انه ليس ضدها.
ودعا الأشقر الشعب الفلسطيني إلى «العمل جاهداً لإطاحة هذا الديكتاتور»، معتبراً أن «المصالحة أصبحت خطراً يتهدد بقاء عباس وأزلامه في الضفة المحتلة».
كما انتقد القيادي في «حماس» النائب صلاح البردويل عباس، واعتبر أن خطابه «اتسم بحدة النبرة والتوتر، فضلاً عن الشعور بالفشل الذريع، في محاولة للهروب من الأزمة وحال الغليان المتصاعدة في الضفة المحتلة ... وجاء مليئاً بالتدليس والمغالطات التي حاول من خلالها توجيه الاتهامات إلى حماس وجهات عربية ودولية».
واعتبرت حكومة «حماس» في غزة أن عباس «أراد خلال خطابه تصدير الأزمة التي يواجهها».
وقال الناطق باسمها طاهر النونو إن عباس «يتنصل من عدد من المسؤوليات، ويحاول التهرب من إتمام المصالحة، وغير مهتم بإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة». واعتبر أن خطاب عباس «محاولة للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية عبر التصعيد الإعلامي ضد حماس والحكومة». ورأى أن مفردات خطابه «توتيرية وتعبر عن فشله في المفاوضات مع الكيان الصهيوني».
وقالت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» إن إنهاء حال الانقسام «باتت حاجة ملحة إلى البدء في مواجهة وطنية موحدة لكل أسباب الفقر ومن يتسبب فيه». واعتبرت في بيان أن التعديلات الوزارية التي تمت في غزة والضفة «لن تكون إلا عثرة جديدة في وجه المواطن الفلسطيني ولن تزيده إلا فقراً وإحباطاً، ما يقوّض مقومات الصمود الوطني في مواجهة الاحتلال، وما هي إلا ذر للرماد في العيون ولا تمتلك العصا السحرية لحل مشاكل الفلسطينيين، بل كرّست حال الانقسام وأضعفت قدرة المواطن على مواجهة الاحتلال السبب الرئيس في مأساتنا المتعددة الوجوه، وزادت من حال الفقر والبطالة لحساب شرائح سلطوية مستفيدة».
وطالبت «الشعبية» بالعودة إلى مبدأ «من أين لك هذا، ومحاسبة كل من يتعدى على المال العام، وكل من يحاول استغلال حال الضيق والحصار المفروضة على الشعب الفلسطيني لخدمة أهداف شخصية وفئوية».
وطالبت «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» ب «مراجعة الخطة الاقتصادية والاجتماعية في الضفة وغزة وتصحيحها، ووقف الضرائب على الطبقات الفقيرة والوسطى، اضافة إلى خفض فوري لضريبة القيمة المضافة، والتراجع عن رفع أسعار الوقود وإلغاء اتفاق باريس الاقتصادي مع إسرائيل ... وفرض الضريبة التصاعدية على الدخول، وتحديد حد أدنى وحد أقصى للأجور، وخفض رواتب الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي وكبار الموظفين في أجهزة السلطة».
ودعت في بيان إلى وضع «خطة جديدة للتنمية الاقتصادية تعتمد على القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإقرار قانون الصندوق الوطني للتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية»، مطالبة ب «وقف اقتصاد أثرياء الأنفاق في غزة، وزيادة الضرائب المباشرة والعامة على الشعب الفقير، وخفض فوري لضريبة القيمة المضافة، والتدخل الفوري لجحيم غلاء أسعار المعيشة».