يبدأ الرئيس محمود عباس (ابو مازن) اليوم زيارة لمصر يبحث خلالها ملف المصالحة وتخفيف معاناة غزة، في وقت علمت «الحياة» ان الانتخابات الداخلية لحركة «حماس» ستعقد الجمعة المقبل في أقاليمها الثلاثة بالتزامن، وهي إقليمغزة والضفة الغربية والخارج الذي يضم الدول العربية وأوروبا، وذلك وفق النظام الجديد الذي أقره مكتب الارشاد العالمي ل «الإخوان المسلمين». من جانب آخر، دعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق الرئيس عباس الى الشروع الفوري في تطبيق «اعلان الدوحة» وتولي رئاسة الحكومة الفلسطينية خلال الفترة الإنتقالية. وقال ل «الحياة»: «لم نتراجع عن اعلان الدوحة، ومن الاساس ليس لدينا مرشح آخر لشغل منصب رئاسة الحكومة». واعتبر أن حل أي اشكالية لن يتم طالما ان ملف الحكومة معطل، لافتاً الى ان من مهام الحكومة الدعوة الى الانتخابات وتوحيد المؤسسات واعمار غزة. وقال: «عندما يتولى ابو مازن الحكومة من واجبه اصدار مرسوم يدعو من خلاله الى الانتخابات في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، موضحاً ان هذا الأمر يتطلب تهيئة الاجواء الايجابية في كل من غزة والضفة، ومن بينها وقف الحملات الاعلامية المتبادلة حالياً بين الحركتين (فتح وحماس). وعلى صعيد الاعتقالات الراهنة بين صفوف كوادر حركة «فتح» في غزة، أجاب: «الاعتقالات موجودة في الضفة وغزة معاً»، معرباً عن أسفه لذلك. ورأى ان هذه الامور سلبية لن تتوقف الا اذا انطلق قطار المصالحة وبدأ الحراك الفعلي فيه. وأضاف: «اذا اراد ابو مازن فعلاً تطبيق اعلان الدوحة، عليه البدء بتنفيذه فوراً والدعوة الى لقاء تشاوري مع قيادة حماس والفصائل من اجل تشكيل الحكومة». وعما يتردد من تصريحات من كلا قيادتي الحركتين بأن المصالحة مجمدة، قال ان «المبررات التي صدرت من الجانبين ليست كافية لتعطيل المصالحة بل هي ذرائع، لذلك يجب أن تدور عجلة المصالحة ولا تتوقف، وان يتم وضع الاجراءات والترتيبات اللازمة لضمان نجاح عمل لجنة الحريات في مهماتها»، مشيراً الى ضرورة وقف المسح الأمني واعادة فتح مؤسسات «حماس» في الضفة وعمل كل ما من شأنه أن يدعم المصالحة. ودعا الى ضرورة التجاوب مع المطالب الشعبية الداعية الى انهاء الانقسام لأن الشارع الفسطيني غير مرتاح وكاد أن يفقد الثقة بكلا الطرفين لمواقفهما غير القاطعه تجاه المصالحة. ومن المقرر ان يقوم عباس بزيارة لمصر اليوم، وقال سفير فلسطين في القاهرة، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية بركات الفرا لوكالة الانباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن عباس سيلتقي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير محمد حسين طنطاوي. وأوضح أن المحادثات ستتناول عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها ملف المصالحة، والجهود الرامية لتخفيف معاناة أهالي قطاع غزة الناجمة عن الحصار الإسرائيلي، ووضع عملية السلام، والعلاقات الثنائية. ولفت إلى أن الرئيس سيضع خلال زيارته حجر الأساس للمقر الجديد لسفارة فلسطين في القاهرةالجديدة. في غضون ذلك، حذر وزير الأوقاف والشؤون الدينية محمود الهباش من أن جهات معينة محسوبة على «حماس» في قطاع غزة تحاول وضع العراقيل والعقبات التي من شأنها إعاقة العمل في ترتيبات موسم الحج لهذا العام لمواطني قطاع غزة. وقال في بيان نقلته وكالة «سما» الاخبارية إن هذه الجهات تحاول أن تفرض شروطاً وإجراءات غير مقبولة على لجنة الحج التي تشرف على إجراءات موسم الحج وترتيباته داخل قطاع غزة لجهة تسجيل الراغبين بأداء الفريضة، والتنسيق مع شركات ومكاتب الحج والعمرة، والتواصل مع وزارة الأوقاف باعتبارها الجهة المسؤولة عن جميع ترتيبات موسم الحج، والتي نجحت على مدى المواسم الثلاثة الماضية في تجاوز كل تداعيات الانقسام، وتنظيم مواسم حج ناجحة من جميع المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وشدد على أن «أي تدخلات حزبية أو فئوية في موسم الحج لن يكون مقبولاً أبداً التزاماً بمبدأ عدم تسييس العبادات الدينية، وإبعاد موسم الحج عن جميع الخلافات والمناكفات والاعتبارات السياسية». ودعا «العقلاء في قطاع غزة إلى التدخل لكف أيدي العابثين عن التدخل في شؤون هذه العبادة العظيمة، وتمكين لجنة الحج في قطاع غزة من العمل بحرية وبعيداً من أي ضغوط أو تهديدات، من أجل قيامها بواجبها في استكمال ترتيبات الحج، ورفع العراقيل التي تعيق عملها». الى ذلك، تداعت جبهة اليسار الفلسطيني امس لبحث استمرار أزمة الكهرباء والوقود التي فاقمت من معاناة قطاع غزة، وأدت إلى شلل في كافة مناحي الحياة، داعية الحكومة في غزة إلى ضرورة توفير الخدمات الأساسية للمواطن الفلسطيني من كهرباء ومياه ووقود وبنى تحتية. وأفادت وكالة «سما» بأن الجبهة حمّلت في اجتماعها الحكومة في غزة مسؤولية هذه الأزمة، وطالبتها بالعمل الجاد والسريع على معالجتها بعيداً من المناكفات والاتهامات التي من شأنها تعميق الأزمة، كما دعت الرئيس الى القيام بواجباته تجاه قطاع غزة باعتباره رئيساً للسلطة وللشعب الفلسطيني، وبالتالي يتحمل جزءاً من هذه المسؤولية. وأكدت حق القوى السياسية والمواطنين عموماً في الاحتجاج والتعبير عن آرائها ومواقفها تجاه هذه الأزمة الخانقة، معتبرة أن «رسائل الترهيب والترويع لا يمكن لها أن تعالج الأزمة». وقررت جبهة اليسار تنظيم سلسلة من النشاطات والفعاليات لإعلاء الصوت، داعية جميع الأطراف التي تتحمل المسؤولية إلى إبعاد الخدمات الأساسية عن التجاذبات السياسية، ووضع المصلحة العليا لشعبنا فوق كل الاعتبارات الحزبية والفئوية، والإسراع في إنهاء الأزمة للتخفيف من معاناة شعبنا، وتعزيز صموده على أرضه في مواجهة المخططات العدوانية الإسرائيلية.
