كشفت مصادر ديبلوماسية فلسطينية ل «الحياة» رفض الرئيس محمود عباس (أبو مازن) شغل موقع رئاسة الحكومة وفق «إعلان الدوحة» إلا إذا باشرت لجنة الانتخابات المركزية عملها في غزة. وقالت ل «الحياة» إن «أبو مازن» أكد رفضه تولي رئاسة الحكومة خلال الفترة الانتقالية طالما أن الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة لا تسمح للجنة الانتخابات المركزية بالقيام بعملها. وأوضحت أن عباس لا يرغب في تولي رئاسة الحكومة إلا لفترة موقتة لثلاثة شهور، ويريد أن يشعر بأن هناك جدية في مسألة إجراء الانتخابات قبل أن يمضي في رئاسة الحكومة وقبل أن يتزعم تشكيلها، لافتة إلى أن مهام هذه الحكومة محددة، وعلى رأسها الإشراف على الانتخابات. وعلى صعيد اللقاء الذي جمع بين الرئيس الفلسطيني ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق خلال زيارته الأخيرة مصر، قالت المصادر: «أبو مازن بحث مع أبو مرزوق ملف المصالحة وأزمة الكهرباء في غزة» و «أبلغه أنه لن يرأس الحكومة إلا بعد حسم مسألة الانتخابات»، فيما طالبه أبو مرزوق بتهيئة الأجواء المناسبة في الضفة الغربية من أجل إجراء الانتخابات، بما يتطلبه ذلك من وقف للمداهمات الأمنية والاعتقالات. وتابعت أن عباس وعد أبو مرزوق ببحث كل المظلوميات المقدمة في هذا الشأن، وكذلك القضايا التي تتعلق بالحريات الشخصية. يذكر أن أبو مرزوق ذكر عبر موقعه على شبكة التواصل «فايسبوك»، أنه بحث مع عباس خلال اللقاء ملفيْ أزمة الكهرباء في قطاع غزة وسبل حلها، والمصالحة وسبل تذليل العقبات التي تعترضها، وكذلك مسألة تشكيل الحكومة الفلسطينية. وأضاف: «تم الاتفاق على أن يباشر رئيس السلطة تشكيلها»، لافتاً إلى «اشتراط عباس قيام اللجنة العليا للانتخابات بمهامها والانتهاء من تحديث سجل الناخبين قبل البدء بتشكيل الحكومة». وتابع أن الاجتماع «تطرق إلى أوضاع الحركة (حماس) في الضفة الغربية وما تعانيه من اعتقال واستدعاء وفصل وظيفي، إضافة إلى المسح الأمني وإقفال المؤسسات»، موضحاً أن «أبو مازن وعد بمعالجة هذه المسألة حال عودته إلى الضفة». وأشار إلى أن المسألة الثانية كانت أزمة الوقود والكهرباء في غزة، و «تم الاتفاق على بعض الإجراءات لضخ البترول إلى غزة».
