أبو مرزوق ل «الحياة»: حكومة الوفاق سترجأ على الأغلب إلى ما بعد الانتخابات

أقرَّ نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق، باحتمال تأجيل تشكيل حكومة الوفاق الوطني إلى ما بعد الانتخابات، وقال في تصريحات ل «الحياة»: «إن معالجة ملف الحكومة وتشكيل حكومة وفاق وطني أُرجئ إلى حين بحثه ومعالجته بالشراكة مع القوى والفصائل الفلسطينية، في الاجتماع المرتقب عقده في 22 الشهر المقبل في القاهرة»، مشدداً على أنه لم يتم إطلاقاً تجاوز أي ملف أو القفز عن أي مسألة.
وأوضح: «لم نحصل في حماس على وعد من حركة فتح على طرح بديل من رئيس حكومة تسيير الأعمال سلام فياض»، موضحاً أنه كان هناك توافق على تغيير فياض وليس استبدال آخر به. واضاف ان «من الحكمة التعاطي أولاً مع القضايا التي تم التوافق عليها لإحراز تقدم... وذلك أفضل كثيراً من التوقف عند القضايا الخلافية التي تتطلب مزيداً من الحوارات والبحث». ولفت إلى أن هذه القضايا ستظل مادة حوار في كل اللقاءات التي ستُجرى مستقبلاً بين الحركتين إلى حين معالجتها تماماً، وقال: «هذا هو الموقف الحالي. ويجب أن نكون واقعيين، لأن إنجاز المصالحة يصب في صالح الجميع». وزاد: «الشعب الفلسطيني كان يتابع اللقاء، ويتوقع منه الكثير. وتعطيل إنجاز المصالحة بسبب أي قضية لم يتم التوافق عليها خطأ».
ولفت إلى أن اجتماع لجنة منظمة التحرير المقبل سيسعى إلى الحصول على توقيع القوى الفلسطينية التي لم توقع على اتفاق المصالحة، مضيفاً ان اللجنة ستتولى تنفيذ مهامها. وتابع أن الانضمام إلى المنظمة سيكون في إطار الانتخابات المرتقبة للمجلس الوطني الفلسطيني في أيار (مايو) المقبل. وأكد أن التوافق مع «فتح» على المقاومة الشعبية المشتركة لا يعني إطلاقاً استبعاد الكفاح المسلح، وقال: «المقاومة بأشكالها حق مشروع للشعب الفلسطيني طالما وطنه محتل».
في غضون ذلك، كشف مسؤول في «حماس» ل «الحياة»، أن الرئيس محمود عباس (أبو مازن) أبلغ قيادة «حماس» أن «فتح» ليست لديها إشكالية في أن يغادر فياض وأن يتم طرح أسماء جديدة لشغل موقع رئاسة الحكومة، لكن سبب تمسكه بفياض ناجم عن ضغوط مفروضة عليه من الأميركيين والأوروبيين الذين يتمسكون بفياض رئيساً للحكومة.
كما كشف أن القيادي البارز في «حماس» محمود الزهار، سيحضر جلسة الحوار التي ستعقد في العشرين من الشهر المقبل في القاهرة، ما يدلل على أن هناك توافقاً بين الكل في «حماس» على إنجاز المصالحة، ولا يوجد فريق متشدد أو غير متشدد، لافتاً إلى أنه عندما يصدر القرار من القيادة يلتزمه الجميع في الداخل والخارج.
في غضون ذلك، غادر وفد «حماس» برئاسة خالد مشعل، القاهرةَ أمس بعد أن أجرى محادثات مع المسؤولين المصريين تناولت الأوضاع في قطاع غزة وسبل المحافظة على التهدئة، وكذلك المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى والاتصالات التي تجريها مصر حالياً مع الإسرائيليين لإطلاق الأسيرات اللواتي لم يتم الإفراج عنهن وفق صفقة التبادل التي أبرمت الشهر الماضي بين «حماس» وإسرائيل بوساطة مصرية.
الغصين
من جهة أخرى، قال الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في غزة إيهاب الغصين الموجود حالياً في القاهرة، إن «حماس» معنية بانخراط الشعب كله في المقاومة الشعبية، مضيفاً ان اللقاء الذي عقد بين الرئيس عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل في القاهرة اخيراً، لم يبدأ بملف الحكومة حتى لا يتم التوقف عنده.
وقال الغصين ل «الحياة»: «نتوقع معالجة ملف المنظمة وإنهاء ملف المعتقلين خلال أيام»، لافتاً الى ان موقف «حماس واضح في تبنِّيها لكل أشكال المقاومة، بما فيها المقاومة الشعبية». وأوضح: «الحركة معنية في الوقت الراهن بتفعيل المقاومة الشعبية، فهي شكل من أشكال المقاومة»، مؤكداً: «معنيون في انخرط الشعب بكل فئاته في المقاومة الشعبية». وأشار إلى أن «المقاومة الشعبية ليست جديدة من حيث المبدأ، لكن الجديد هو التوافق الفلسطيني في شأنها، والتوافق في المشاركة في المقاومة الشعبية في الضفة الغربية». وتابع أنه سيتم ترتيب اجتماع قريب للفصائل الفلسطينية لتحديد آليات المشاركة، لافتاً إلى أن المقاومة الشعبية تحرج الاحتلال. وأكد «التوافق مع السلطة في رام الله عليها، خصوصاً أن هذا الشكل من النضال يتناسب مع الظروف الراهنة في قطاع غزة، والتي تطلب حالة من الهدوء الميداني».
وعلى صعيد لقاء عباس-مشعل، قال: «الأيام المقبلة ستبرهن عملياً على أن الأمر ليس مجرد وعود فقط»، اذ تم تحديد تواريخ محددة لمعالجة الملفات، لافتاً إلى أن «الخيارات محدودة، ومن الحكمة في ظل الانسداد السياسي وثورات الربيع العربي، التعاطي بشكل واقعي مع الملفات التي يمكن إنجازها وتنفيذها فعلياً». وأشار إلى تأجيل ملف الحكومة باعتباره معضلة، وقال: «تم تأجيل ملف الحكومة حتى لا نتوقف عنده»، مشدداً على أنه لم يتم ترحيله أو تغييبه. وأوضح: «جرى الحديث عن الحكومة خلال اللقاء الثنائي، ورأينا ان من الصعب أن نبدأ في معالجة هذا الملف أو ان نتوقف عنده، خصوصاً في ظل الضغوط الدولية الراهنة وشروط الرباعية، لذلك رأينا من الحكمة تأجيله، وطرحه في اجتماع الفصائل الفلسطينية في 22 الشهر المقبل»، لافتاً إلى أنه سيكون ملفاً أساسياً على أجندة الاجتماع، وستتم معالجة هذا الملف في إطار شراكة سياسية مع كل الفصائل والقوى الفلسطينية.
ورأى الغصين أن «إجراء الانتخابات مطلب صعب في ظل وجود حكومتين... لأنه كيف سيتم التنسيق بينهما؟ لذلك لا بد من تشكيل حكومة وفاق وطني، ولا يوجد أي مهرب من مواجهة هذا الاستحقاق». وأعرب عن تصوره بأن الرئيس الفلسطيني يتطلع الى إنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية فقط لعلمه بصعوبة إجراء انتخابات مجلس وطني فلسطيني، لافتاً إلى أن التوافق جرى على ضرورة عقد الانتخابات، بما فيها المجلس الوطني الفلسطيني.
وعلى صعيد ملف المعتقلين، قال: «حصلنا من أبو مازن على وعد حقيقي بإنهاء الاعتقال السياسي قبل منتصف الشهر المقبل»، لافتاً إلى أنه لا يوجد معتقلون سياسيون في غزة، وزاد: «سبق أن أعطانا الإخوة في فتح لائحة تضم 34 اسماً، وأوضحنا لهم حالةً حالةً بأنهم جنائيون»، لافتاً إلى أن «فتح ترى أن من ارتكب جريمة في ظل الانقسام، فهو سياسي وليس جنائياً، ونحن نرى أن المعتقل السياسي هو فقط الذي يُعتقل بسبب انتمائه السياسي».
ورفض الغصين ما يراه البعض في المصالحة بأنها شكلية، وقال: «سعينا الى معالجة الملفات التي يمكن أن تطبق على أرض الواقع في ظل الممكن، وكذلك وضع إستراتيجية سياسية موحدة نتوافق عليها وفق القواسم المشتركة، لأن أجندة كليْنا مختلفة».
ورأى أن الرئيس الفلسطيني حقق مكاسب من هذا اللقاء، وقال: «أبو مازن كسب من هذا اللقاء وأخذ ما يحتاجه، وهو تحقيق مصالحة، حتى لو لم تكتمل على أرض الواقع، لأن إنجاز المصالحة من شأنه أن يدعمه سياسياً»، في اشارة إلى أن «الانقسام يستخدم من القوى الخارجية والإسرائيليين لإضعاف عباس... كما أن هذه الخطوة التي اتخذها أبو مازن سترفع عنه العتب الفلسطيني وستخلصه من عبء مسؤوليته عن الانقسام بصفته الرئيس»، مشدداً على أن «حماس» كانت جاهزة لإنجاز المصالحة وتسعى إلى تحقيقها.