أبو مرزوق: إذا أعلن عباس حل السلطة سنساعده وعودة مصر لإدارة ملف الأسرى منفردة إيجابي

رأى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق أن هناك بطئاً في تنفيذ إجراءات المصالحة الفلسطينية، داعياً إلى ضرورة تسريعها. وأشار الى أن لجنة المصالحة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية سيتم تشكيلها مباشرة عقب تشكيل الحكومة الفلسطينية لتطبيق الاتفاق. وجدد موقف «حماس» بأنها ترى أن رئيس الحكومة يجب أن يكون من قطاع غزة، نافياً تصاعد الخلافات داخل الحركة، وحمّل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو المسؤولية الكاملة عن تأخر إنجاز صفقة تبادل بسبب تعنته.
وأقر أبو مرزوق في تصريحات ل «الحياة» بأن هناك بطئاً في تنفيذ إجراءات المصالحة على الأرض، ودعا إلى ضرورة تسريعها، وقال إن إجراءات المصالحة يجب أن تنعكس مباشرة على حياة الناس من خلال اتخاذ خطوات، مشيراً إلى إطلاق المعتقلين وتشغيل معبر رفح ووقف الحملات الإعلامية بين الجانبين والبدء بإجراء تسويات لها علاقة بخلفيات الانقسام، ولافتاً إلى أن هذه المسألة أساسية حتى تتحقق المصالحة في شكل جدي، وكي يمكن لكل الفلسطينيين أن يقطفوا ثمارها.
وشدد أبو مرزوق على أهمية ملف المعتقلين، مشيراً إلى أنه لم يطبق كما جاء في الاتفاق، رافضاً المبررات التي تساق لعدم الإفراج عن المعتقلين، خصوصاً «المطلوبين» لدى إسرائيل، كالقول إن استمرار اعتقالهم هو حماية لهم من الاعتقال من جانب سلطات الاحتلال أو استهدافهم بالاغتيال. واعتبر ذلك «ذريعة وباباً واسعاً للاعتقالات منذ (اتفاق) أوسلو». وأضاف إن «أي معتقل، سواء في غزة أو الضفة، يجب أن نتوافق معاً على تحديد مصيره وتقرير مستقبله من خلال بحث ملفه وأخذ رأيه واستشارة ذويه وتنظيمه». ورأى ضرورة تشكيل لجنة خاصة بالمعتقلين في كل من غزة والضفة لدرس هذه الإشكاليات لأنه حتى الآن الأجهزة الأمنية هي التي تنظر في هذه القضايا.
وقال أبو مرزوق أن لجنة المصالحة في كل من غزة والضفة سيتم تشكيلها مباشرة عقب تشكيل الحكومة الفلسطينية لتطبيق الاتفاق على الأرض، خصوصاً القضايا المتعلقة بجوازات السفر والمنع من السفر.
وعلى صعيد تشكيل الحكومة، قال إن جلسة الحوار المقبلة سيتم خلالها تسمية رئيس الحكومة والوزراء، وسيتم إعلان الحكومة في الداخل. وأضاف إن «حماس» ترى أن رئيس الحكومة يجب أن يكون من قطاع غزة، مشيراً إلى عدم وجود تواصل جغرافي بين الضفة وغزة الأمر الذي يقتضي أن تكون مؤسسة رئاسة الحكومة في غزة حرصاً على تكريس الوحدة، خصوصاً أن مجمل مؤسسات السلطة في الضفة. واعتبر أن التوزيع العادل لأركان السلطة يتطلب أن تكون رئاسة الحكومة في غزة، لكنه لم يعد ذلك شرطاً لأن هذا الأمر يجب أن يتم بالتوافق.
وأعلن أبو مرزوق أن «حماس» لن توافق على اسم سلام فياض مرشحاً للحكومة المقبلة إذا طرحته «فتح»، مشيراً إلى أنه خلال جلسات الحوار السابقة لم يدرج اسم فياض بين المرشحين لشغل هذا المنصب.
وعلى صعيد معبر رفح والأزمة التي جرت أخيراً مع القاهرة وتسببت بإغلاقه، نوّه أبو مرزوق بالسياسة التي أقرتها مصر بخصوص المعبر ووصفها بأنها «ثابتة، وليس هناك تراجع أو تغيير في شأن إقرار دخول وخروج الفلسطينيين عبر المعابر المصرية، بما فيها معبر رفح»، لافتاً إلى أنه «تم تجاوز الإشكالات ومعالجة الأمر فعلاً».
وعن الخلافات الداخلية التي برزت على خلفية تصريحات القيادي محمود الزهار التي انتقد خلالها رئيس المكتب السياسي خالد مشغل، أجاب أبو مرزوق إن «الزهار عضو في المكتب السياسي وهو صاحب تاريخ لا يمكن طيه لمجرد ملاحظات عابرة تمت معالجتها داخل المؤسسة وانتهى الأمر». وأكد أنه «تمت تسوية الخلاف واحتواء ما جرى، وانتهى الأمر عند هذه النقطة».
وعما يتردد من أن ثقل «حماس» الحقيقي في الخارج بينما يعتبره البعض في الداخل، قال: «هذه استنتاجات غير سليمة، ولا يجوز تحميل الأمور أكثر مما يجب، فالمسألة لم تكن خلافاً بين الداخل والخارج (في إشارة لخلاف الزهار ومشعل) إنما كانت ملاحظات غير مناسبة فسرت في شكل خاطئ»، مشدداً على أن «مؤسسة الحركة واحدة سواء في الخارج أو في الداخل». وزاد: «كلنا ضمن إطار واحد (...) وهذه تعبيرات لا معنى لها. فمركز الثقل ليس له جغرافية محددة، فالقرار يتخذ في شكل موضوعي لا علاقة له بالجغرافيا. لكن مركز ثقل المقاومة قطعاً في الداخل».
وعما إذا كانت «حماس» تبحث عن ملاذ آمن لها خارج سورية في ظل تصاعد الأحداث ومخاوف من حدوث تطور مفاجئ هناك، أجاب: «نحن نرى أن الأمور لا تغيير فيها ومستقرة لدرجة أن أي تغييرات جغرافية غير مطروحة حالياً»، لافتاً أيضاً إلى أن المقاومة يجب أن تؤقلم نفسها على كل الأحوال».
وعن توقعات البعض بأن يقدم الرئيس محمود عباس على خطوة حل السلطة إذا ما فشل خيار الحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، أجاب: «فليقم (عباس) بهذه الخطوة، ونحن سنساعده».
الى ذلك، حمّل أبو مرزوق رئيس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تأخر إنجاز صفقة تبادل الأسرى بسبب تعنته، مشدداً على عدم إمكان عودة الوسيط الألماني للعب دور في هذا الملف لأنه كان يجب أن لا يقف كثيراً أمام تعنت نتانياهو. ودعا في الوقت نفسه الى «عدم الخوض في هذه القضية عبر الإعلام لأنها تتعلق بقضية إنسانية تمس المعتقلين وذويهم وتشكل ضغوطاً هائلة عليهم».
كما رحب بكل الجهود التي يمكن أن تبذل من أجل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين عبر صفقة التبادل، مشدداً على أهمية الدور المصري الذي له الأولوية، وقال: «في كل مرة يتم فيها تدخل طرف دولي كنا نُصرّ على ضرورة استمرار الرعاية المصرية لهذه الصفقة». ورأى أن «الإنجاز الأهم الذي تم في الصفقة جرى خلال الإدارة المصرية لهذا الملف من دون وساطات أخرى»، لافتاً الى أن «عودة مصر لإدارة الملف منفردة أمر إيجابي». وأكد أن من المستحيل العودة إلى نقطة الصفر في شأن التبادل، لافتاً إلى أنه سيتم البناء على القضايا التي تم التوافق عليها خلال المفاوضات غير المباشرة التي أجريت بين «حماس» وإسرائيل، ومشيراً إلى مسألة الأعداد والإبعاد وعدم استثناء أي من النساء.