مصر تدرس آليات جديدة لتشغيل معبر رفح وعباس أبلغها أن فياض هو مرشحه لرئاسة الحكومة

يعقد المسؤولون المصريون اجتماعات مكثفة لوضع آليات جديدة لتشغيل معبر رفح، في وقت علمت «الحياة» في القاهرة أن وفداً من حركة «حماس» برئاسة نائب رئيس مكتبها السياسي موسى أبو مرزوق سيصل الى مصر الأسبوع المقبل ليلتقي وفداً من حركة «فتح» برئاسة عزام الأحمد للاتفاق على آليات تجسيد المصالحة على الأرض، وعلى رأسها تشكيل الحكومة، والملف الأمني الذي يتعلق بإطلاق المعتقلين من الجانبين، وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير.
وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة ل «الحياة» في رام الله أن مصر بدأت اتصالات مع الفصائل الفلسطينية في شأن تشكيل الحكومة، مضيفة أن الرئيس محمود عباس أبلغ المسؤولين المصريين عقب التوقيع على اتفاق المصالحة أن رئيس الوزراء الحالي سلام فياض هو مرشحه الوحيد لرئاسة الحكومة. وقالت إن مصر تجري في هذه المرحلة اتصالات مع «حماس» في شأن رئيس الوزراء، وإن عباس سيتولى إقناع المعارضين في «فتح» بعد أن تنجح مصر في إقناع «حماس».
وبالنسبة الى موقف «فتح» من رئاسة فياض للحكومة، قال عضو اللجنة المركزية للحركة الدكتور نبيل شعث: «فتح لم تتخذ قرارها حتى الآن، لكن الجزء الأكبر من فتح يعتقد أن فياض قام بعمل جيد، وأن استمراره سيساعد في تخطي عقبات كثيرة، خصوصاً أن هذه الحكومة ليست سياسية وإنما حكومة وحدة».
وأضاف: «فياض نجح في الإدارة العامة، وهناك تيار كبير يعتقد أنه يحظى بالثقة الدولية، لكن هذا الأمر يجب أن تتبناه فتح وأن يتم التوافق عليه مع حماس وباقي الفصائل».
في هذه الأثناء، أطلق ناشطون فلسطينيون على شبكات التواصل الاجتماعي حملة للمطالبة ببقاء فياض على رأس الحكومة. وسجلت في الأيام الأخيرة عشرة صفحات على موقع «فايسبوك» تطالب ببقائه.
وأكدت «حماس» أنها تلقت العرض المصري، وأنها تعمل في هذه المرحلة على درسه.
وتوقع مسؤولون في الحركة أن توافق الأخيرة على بقاء فياض رئيساً للحكومة، لكن بشروط منها تعيين مرشحين من قبلها في وزارات سيادية مثل الأمن والخارجية.
وكانت «فرانس برس» نقلت عن الأحمد أمس أنه تم الاتفاق أمس مع «حماس» على التوجه إلى القاهرة الاثنين المقبل لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة. وأوضح الأحمد أنه «جرى اتصال هاتفي بينه وبين نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى ابو مرزوق وتم الاتفاق على أن يتوجه وفدا الحركتين الاثنين إلى القاهرة لبدء مناقشة تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة من كفاءات ومستقلين فلسطينيين».
وكان النائب عن كتلة «حماس» في المجلس التشريعي صلاح البردويل ذكر أمس إن «وفدي حماس وفتح سيذهبان الى مصر السبت لتشكيل الحكومة الجديدة من كفاءات وطنية». وأضاف أنه تم تشكيل لجنة عربية من مصر وقطر ودول عربية أخرى لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالقاهرة. وشدد المستشار السياسي لرئيس الحكومة المقالة في غزة يوسف رزقة في بيان على ضرورة أن «يكون رئيس الوزراء من قطاع غزة»، موضحاً أن أهمية تعيين رئيس للحكومة من غزة «تكمن في سهولة تحركه عبر معبر رفح من دون الاستئذان من الاحتلال الإسرائيلي أو الخضوع للإجراءات والتفتيش الإسرائيلي كما هو الحال في الضفة الغربية المحتلة». وأكد ضرورة أن يملك رئيس الوزراء «صلاحيات كاملة بحسب القانون الأساسي»، معتبراً أن «من الخطأ تكريس قيادات السلطة ممثلة بالرئيس و(رئيس المجلس) التشريعي والحكومة في الضفة». وأضاف: «أعتقد أن الأطراف متوافقة على توزيع السلطات بالتوازي بين غزة والضفة».
آلية فتح معبر رفح
على صعيد آخر، قالت مصادر مصرية مطلعة ل «الحياة» في القاهرة إن تغييرات كبيرة ستجري في آلية التشغيل لضمان تقديم التسهيلات إلى أهالي قطاع غزة للتخفيف عنهم وضمان انسياب حركة المرور عبر المعبر، سواء في الخروج من غزة أو الدخول إليها.
وكانت السلطات المصرية استقبلت شكاوى وطلبات من شخصيات فلسطينية تناولت السلبيات التي تتم فيها إدارة معبر رفح في الوقت الراهن. وقالت المصادر: «معنيون تماماً بدرس جميع هذه الشكاوى والتحفظات التي استلمناها من الأخوة الفلسطينيين لدرسها ووضعها في الاعتبار عند وضع الآلية الجديدة في إدارة معبر رفح». وزادت: «نريد إدارة المعبر في شكل يحفظ للفلسطيني كرامته ونتجنب كل السلبيات السابقة لترك ذكرى طيبة في نفوس الفلسطينيين».
وعن الإجراءات الجديدة التي سيتم تناولها، قالت: «هناك تسهيلات ستقدم إلى أهالي القطاع، منها على سبيل المثال، السماح بالدخول لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة وتزيد على سن الأربعين بلا قيود، وكذلك النساء»، لافتة إلى أنه ستتم إعادة النظر في القوائم الأمنية التي لا يزال العمل سارياً بها إلى هذا اليوم، والتي أدرجت فيها أسماء ممنوعة من الدخول إلى الأراضي المصرية منذ الخمسينات من القرن الماضي. وأوضحت أنه سيجري تقنين الفئات التي لم يسمح لها بالدخول والتي تشكل فعلاً مخاطر على الأمن المصري.
وعما إذا كان المعبر سيعمل في ظل مراقبين دوليين للإشراف عليه، أجابت المصادر: «هذا شأن فلسطيني. نحن نتناول الجانب المصري فقط حيث لا وجود إلا لأجهزة أمنية مصرية فقط»، مرجحة تشغيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح وفق آلية محددة تتناول وجود حرس للرئاسة الفلسطينية ومراقبين دوليين. وقالت: «مع ذلك، معنيون فقط بالجانب المصري من المعبر».
ملف تبادل الأسرى
وعلى صعيد ملف الأسرى، غادر أول من أمس القيادي البارز في «كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس» أحمد الجعبري القاهرة متجهاً إلى غزة بعد أن التقى قيادة «حماس»، وعلى رأسها رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، إذ تم الاتفاق على الخطوط الرئيسة للمفاوضات التي ستجرى في شأن صفقة تبادل الأسرى التي ستديرها مصر قريباً، وذلك لوضع الخطوط الحمر التي لا يمكن على الإطلاق تجاوزها أو تخطيها في أي مفاوضات مقبله في هذا الشأن.
يذكر أن الباب الآن أصبح مفتوحاً أمام أطراف دولية عدة للتدخل ولعب دور فاعل في صفقه التبادل بين «حماس» وإسرائيل بعد انتهاء دور الوسيط الألماني الذي فشل في مهمته، وحملته «حماس» مسؤولية تعطيل إنجاز الصفقة، متهمة إياه بأنه ليس وسيطاً نزيهاً.
ورجحت مصادر مسؤوله في «حماس» ل «الحياة» أن يكون لكل من فرنسا وتركيا دور فاعل في إبرام صفقه التبادل، مشيرة إلى أن كلا البلدين أبدى رغبة بالتدخل. إلا أنها لفتت إلى أن «أي تدخل من أي جهة سيكون بالتنسيق والتشاور مع الجانب المصري ... لأن مصر هي الدولة الراعية للملف».
وكان مشعل غادر القاهرة أول من أمس إلى دمشق بعد أن اختتم زيارته بلقاء وفد من الجماعات السلفية المصرية، كما أجرى اتصالاً هاتفياً مع البابا شنودة لعدم تمكنه من لقائه نظراً الى الظروف الصحية التي يمر بها البابا.