بدأت مصر استقبال وفود تضم قادة الفصائل والقوى الفلسطينية تمهيداً لعقد لقاءات تجمعهم مع المسؤولين المصريين اعتباراً من اليوم لوضع اللمسات الأخيرة لاتفاق المصالحة الذي ترعاه القاهرة. واستقبل رئيس الاستخبارات المصرية اللواء مراد موافي وفد حركة «حماس» برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل الذي وصل إلى القاهرة أول من أمس في زيارة تستغرق أسبوعاً لتوقيع اتفاق المصالحة وعقد لقاءات مع كبار المسؤولين المصريين. ومن المتوقع أن يجري وفد «حماس» محادثات اليوم مع وزير الخارجية المصري نبيل العربي. ورجحت مصادر مصرية موثوقة أن يلتقي وفد «حماس» خلال زيارته الحالية إلى القاهرة رئيس الوزراء عصام شرف، ولم تستبعد إمكان عقد لقاء بين رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي ووفد الحركة. وأوضحت المصادر أن البرنامج الذي تم إعداده ل «حماس» سيتناول عقد لقاءات مع أحزاب وقوى مصرية، بينها جماعة «الإخوان المسلمين» وممثلون عن قوى «ائتلاف شباب ثورة 25 يناير» و»حزب الوفد»، مستبعدة عقد لقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومشعل قبل توقيع الاتفاق. وعلى صعيد إعلان مصر عزمها تشغيل معبر رفح ورفع الحصار عن قطاع غزة وتخفيف المعاناة عن الأهالي هناك، لفتت المصادر إلى أن تشغيل معبر رفح يحتاج إلى إجراءات عدة بينها عودة المراقبين الدوليين ووجود حرس الرئاسة الفلسطينية هناك كما كان في السابق، وربطت بين تشغيل معبر رفح وإنجاز المصالحة. وأوضحت المصادر انه «ليس بالضرورة على الإطلاق أن يخضع عمل معبر رفح لاتفاقية المعابر الدولية التي وقعت في العام 2002، ، لكن هناك أموراً وإجراءات لا يمكن تجاوزها. وكذلك هناك أمر واقع لا يمكن إغفاله»، مشيرة إلى حال التوجس الأمني الإسرائيلي الذي يمكن أن تستخدمه تل أبيب ذريعة للتهرب من التزاماتها لا سيما في ما يتعلق بضرورة وجود ممر آمن يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة خصوصاً بعد أن تتجسد المصالحة على الأرض والتطلع إلى المسار السياسي واستحقاقات إقامة الدولة الفلسطينية والذي يتطلب تواصلاً جغرافياًً يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وعن موضوع صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة «حماس» التي يتم بموجبها إطلاق الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية، ذكرت المصادر أن «إنجاز هذا الملف يتطلب ضررة وجود ضمانات، مرجحة أن تلعب أوروبا، وخصوصاً فرنسا – لأن شاليت يحمل جنسية فرنسية – دوراً بارزاً في هذه المسألة»، مضيفة «نريد قبل أن نخوض في هذا الملف أن نحصل على ضمانات تؤكد سلامة القوى الفلسطينية التي أسرت شاليت عقب إنجاز الصفقة وإطلاق سراحه». وشددت المصادر على حرص مصر على أن تظل قنوات الاتصال مفتوحة مع إسرائيل، وقالت: «هناك أمور يجب وضعها في الاعتبار ولا يمكن بأي حال إسقاطها أو القفز عليها خصوصاً أن هناك اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل وهناك التزامات متبادلة بين الجانبين، ومصر بوضوح ملتزمة الاتفاقية قدر التزام إسرائيل بها». وحول توقيت عودة الوفد الأمني المصري إلى غزة أوضحت المصادر: «أن الوجود المصري في غزة سيتخذ شكلاً مختلفاً عن السابق، وما زال الأمر قيد الدراسة والبحث، لأن الأساس هو ضمان السلامة وتوفير الحماية التامة لأي وجود مصري مستقبلي في غزة»، لافتة إلى أن ذلك سيتطلب التنسيق مع الجانب المصري لتأمين وكفالة أمن هؤلاء. وأضافت: «من المعروف أن هناك وفداً أمنياً عربياً متخصصاً سيذهب إلى غزة برئاسة مصرية لمتابعة تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية على أرض الواقع ولحمايته من أية اختراقات متوقعة أو محاولات لإفشاله، وللمساعدة في تنفيذه من خلال التواصل مع جميع الأطراف».
