أيمن طه: توافق بين «حماس» و«فتح» على تشكيل لجنة مشتركة لبحث الوضع الأمني

كشف القيادي في حركة «حماس» أيمن طه ل «الحياة» أنه تم التوافق خلال الجولة الخامسة للحوار الوطني الفلسطيني بين حركتي «فتح» و «حماس» والتي انتهت الاثنين الماضي، على تشكيل لجنة أمنية تضم ممثلين عن القيادات الأمنية من الحركتين لبحث كل ما يتعلق بالوضع الأمني الفلسطيني، مثل القوة الأمنية المشتركة التي اقترحتها «فتح»، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في غزة والضفة معاً.
ولفت إلى أنه حتى الآن لم يتم تشكيل هذه اللجنة، متوقعاً ذلك في غضون الأيام القليلة المقبلة وقبيل توقيع اتفاق المصالحة الذي أعلنت مصر أن من المفترض توقيعه في السابع من تموز (يوليو) المقبل. واضاف أن اللجنة ستبحث قبل الاتفاق البدء بخطوات يقوم بها الجانبان من أجل إحداث انفراجة وتفكيك الاشكالات المطروحة، مشيرا إلى أن رئيس وفد «فتح» أحمد قريع (أبو العلاء) طرح وجود قوة أمنية غير مسلحة. واعتبر طه أن وجود قوة أمنية مسلحة عدادها 15 الفاً الآن وقبيل التوصل إلى اتفاق أمر غير منطقي، ومن الصعب جداً تطبيقه في ظل الخلافات القائمة والإشكالات المعقدة التي لم تعالج، وكذلك قبيل خطوة إعادة هيكلة الأجهزة في كل من الضفة وغزة.
واشار إلى أن «هذا الطرح اقترحه أحد أعضاء وفد فتح، لكن حماس لم تقبله لأنه في الأساس لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع، بل نحن نراه وصفة للاقتتال». وأوضح أن وفد «حماس» طرح وجود 300 كادر من أمن السلطة على معبر رفح كقوة رمزية تعمل إلى جانب كوادر تابعة ل «حماس»، وقال: «القوة الأمنية غير المسلحة هي فقط الموجودة على المعبر»، متسائلاً باستنكار: «أين يمكن وضع قوة أمنية غير مسلحة بخلاف معبر رفح؟»، معتبراً أن هذا الطرح لو تم تنفيذه فإنه سيلطف الأجواء المحتقنة. وعبّر عن أمله في تنفيذ هذا الطرح وتطبيقه وتشغيل معبر رفح، لافتاً إلى أن تشغيل المعبر رفح ليس من الضروري أن ينتظر التوقيع على اتفاق المصالحة.
في غضون ذلك، قال عضو المكتب السياسي في «حماس» محمد نصر الذي يشارك في وفد الحركة في الحوار: «نسعى إلى التوصل إلى مصالحة عن طريق الشراكة بين الجميع في القضايا كافة، شرط أن يتم ذلك في غزة والضفة معاً»، معتبراً أن أي ملف من الملفات يحتاج أن يطبق تدريجا. وكانت مصادر موثوقة في وفد «فتح» قالت ل «الحياة» إن اللجنة الأمنية التي ستشكل ستضم من «فتح» ماجد فرج، ومن «حماس» نضال الأشقر، لكنها لفتت إلى أن «حماس» في حاجة إلى اتفاق المصالحة أكثر، فهم في غزة مضغوطون ومحاصرون ولا يملكون غطاء شرعياً، بالإضافة إلى وضع غزة البائس معيشياً واقتصادياً والحاجة الماسة الى البدء في الإعمار. وتابعت: «كل خطوة تقدم عليها فتح لا تنفذ إلا بخطوة مماثلة إيجابية تقوم بها حماس، فكل شيء يجب أن يكون له ثمن في المقابل».
وعلمت «الحياة» أن مصر تدعم تنفيذ الاتفاق تدريجاً وترى أن القوة الأمنية المشتركة أمر إيجابي في الغاية، ولا تتعلق بالاوضاع الأمنية التي ليس من السهل تغييرها قدر اعتبارها أمراً رمزياً يمكن البناء عليه. وكانت مصادر مصرية مطلعة أكدت ل «الحياة» أهمية التقدم بخطوات عملية في اتجاه المصالحة من أجل كسر الحصار والبدء في إعمار غزة وكسر المعاناة ورفعها عن الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى المسار السياسي الذي لن يتحرك بشكل حقيقي وملموس طالما استمر هذا الانقسام ولم يسترد الشعب الفلسطيني لحمته.
وكانت مصر دعت «فتح» و «حماس» الى ضرورة البدء بخطوات إيجابية تعكس حسن النيات، وعلى رأسها الافراج عن المعتقلين السياسيين لدى الجانبين. لكن مصادر في السلطة الفلسطينية أكدت ل «الحياة» أن قرار الحوار يتعلق بالرئيس محمود عباس (أبو مازن) صاحب القرار واليد العليا، مرجحة أن يتدخل الرئيس الفلسطيني في الفترة المقبلة بقوة في هذا الملف الذي تلح مصر على ضرورة اسدال الستار عليه وطي صفحة الانقسام. وشدد القيادي في حركة «حماس» إسماعيل رضوان على أن أي اتفاق مع حركة «فتح»، يجب «أن يسري في كل من الضفة الغربية وغزة معاً»، مشيراً إلى رفض حركته الدعوة إلى تشكيل قوة أمنية مشتركة في القطاع. وقال ل «الحياة» إن «الضفة في حاجة أكبر إلى الإصلاح، فالأجهزة الامنية التابعة للسلطة هي بوابة للفساد والفلتان، كما أنها تنسق مع الاحتلال وتعتقل المقاومين».