هنية يطلب من وزارة الداخلية في حكومته تعزيز الأمن على الحدود مع مصر

طلب إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة «حماس» في غزة من وزارة الداخلية تعزيز الأمن على الحدود بين قطاع غزة ومصر، داعياً الرئيس المصري محمد مرسي إلى الإسراع في إجراءات إقامة منطقة حرة بين غزة ومصر.
وفيما يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى القاهرة اليوم في زيارة تستغرق يومين يشارك فيها في اجتماع لجنة المتابعة العربية ويلتقي الرئيس المصري وعلمت «الحياة» أن القاهرة تسعى لإحياء ملف المصالحة الفلسطينية.
وقال هنية في كلمة أمام حكومته في أول اجتماع لها بعد التعديل في غزة «اطلب من وزارة الداخلية تعزيز حالة الأمن المنضبطة على الحدود الفلسطينية المصرية»، مؤكداً أن «امن سيناء جزء من الأمن الفلسطيني المصري المشترك».
ودعا هنية الرئيس المصري إلى «توجيه جهات الاختصاص في حكومته لتسهيل إرسال الوقود القطري والتعجيل في إجراءات إقامة المنطقة الحرة ورفع الحصار عن غزة».
وأضاف أن «أمل الشعب الفلسطيني وأنظار أهلنا في غزة معلقة بمصر في عهدها الجديد».
من جهة ثانية، دافع هنية عن التعديل الوزاري الذي أجراه الأحد في حكومته والذي حظي بموافقة نواب «حماس».
ودعا هنية حركتي «فتح» و»حماس» إلى «استئناف لقاءات المصالحة وتذليل العقبات لأن الشعب الفلسطيني سيكون سعيداً بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وبناء الديموقراطية والشراكة الحقيقية».
في غضون ذلك، قال مصدر مصري موثوق به ل «الحياة» إن «القاهرة تسعى إلى إزالة الجمود الراهن في ملف المصالحة الفلسطينية، من خلال دراسة مقترحات مختلفة»، مشيراً إلى لقاءات عقدت في القاهرة مع قوى فلسطينية مختلفة من أجل التوصل إلى صيغة مناسبة تصلح كمخارج للوضع الحالي، بحيث يمكن من خلالها البدء في المساعي المصرية لتنشيط ملف المصالحة» الفلسطينية.
ولفت المصدر إلى الدعوات المتكررة للرئيس المصري الأخيرة بضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني وإنجاز المصالحة.
وشدد المصدر على استمرار مصر في رعاية ملف المصالحة الفلسطينية حتى يتم التوصل إلى استرداد اللحمة الفلسطينية تحت قيادة موحدة متفق عليها.
ولفت المصدر إلى أن «الأجواء بين حركتي «فتح» و»حماس»ما زالت غير مشجعة»، موضحاً أن وفد حركة «حماس» الذي زار مصر مؤخراً أبدى استعداد الحركة «لتقديم كل ما لديها وما تراه مناسباً للمساعدة في تحقيق» المصالحة.
إلى ذلك، اتهمت الجماعات السلفية الجهادية في قطاع غزة الثلثاء حكومة «حماس» بملاحقة عناصرها واعتقال 20 منهم خلال اليومين الماضيين في إطار منعهم من إطلاق الصواريخ على إسرائيل.
وقال أبو عبدالله المهاجر القيادي البارز في إحدى هذه الجماعات السلفية في بيان منه «إننا في الجماعات السلفية الجهادية في أكناف بيت المقدس، نتهم علانية أمن حكومة حماس بشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف عناصرنا لمنع إطلاق الصواريخ تجاه البلدات الصهيونية القريبة من قطاع غزة، من أجل حفظ أمن الاحتلال الذي لا يتوانى في قصف أبناء شعبنا».
لكن إسلام شهوان المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة «حماس» اكد «أن وزارته لا تلاحق المقاومين ولا يوجد أي معتقل في السجون على خلفية المقاومة». وأكد «حماية المقاومة الفلسطينية» مشيراً إلى «ميثاق شرف بين الفصائل لتنسيق الرد على العدو، لكن نفاجأ ببعض المسميات والمجموعات التي لا نعرف مدى صدقيتها وصحتها لذلك لا ننظر إلى هذه البيانات».
وأضاف بيان الجماعات السلفية أن «أجهزة أمن حكومة حماس تحاول الوصول إلى معلومات عن مطلقي الصواريخ خصوصاً من مجاهدي مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس والذي صعّد من عمليات إطلاق القذائف الصاروخية على مناطق النقب الغربي المحتل وزعزعت عملياته التي كانت في إطار الرد على هجمات واعتداءات الاحتلال، الأمن الصهيوني».
وتبنت هذه المجموعة السلفية خصوصاً مسؤولية إطلاق صواريخ عدة على البلدات المحاذية لجنوب إسرائيل خلال الفترة الأخيرة. وحذر البيان من أن «استمرار هذه الحملات (...) سيؤدي في نهاية المطاف إلى ما لا تحمد عقباه».
وشدد على أن قادة الجماعات السلفية «اتخذوا قراراً بمواصلة جهادهم ضد الاحتلال الصهيوني الذي يواصل عدوانه بحق أبناء شعبنا في ظل صمت الفصائل الفلسطينية الأخرى التي تتغنى بالمقاومة عبر وسائل الإعلام».
على صعيد آخر، اتهم كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الثلثاء إسرائيل بارتكاب «جريمة حرب» بسبب «نهبها» موارد الفلسطينيين في البحر الميت، وذلك غداة تقرير بهذا الخصوص لمنظمة غير حكومية فلسطينية.
وكانت منظمة الحق الفلسطينية غير الحكومية نشرت الاثنين تقريراً حول «نهب البحر الميت» اتهمت فيه السلطات الإسرائيلية بالتواطؤ «في تقديم مساعدات كبيرة للمستوطنين من خلال ترخيص شركة أهافا (لمواد التجميل) التي تقوم ب 44.5 في المئة من نشاطاتها في مستوطنتي «ميتسبي شاليم» و»كاليا» في الضفة الغربية المحتلة.