التنظيم المتهم ينفي تورطه... و«حماس» تتهم «موساد» وتعرض المساعدة

نفى تنظيم «جيش الإسلام» تورطه في التفجير الانتحاري الذي استهدف كنيسة القديسين في مدينة الاسكندرية، وإن أشاد بمن نفذه، فيما دعت حركة «حماس» مصر إلى التعاون لكشف ملابسات الهجوم، لكنها شددت على أن «لا وجود لتنظيم القاعدة في غزة على الإطلاق»، متهمة جهاز الاستخبارات الإسرائيلية «موساد» بالوقوف وراء الاعتداء.
ونقلت وكالتا «رويترز» و «فرانس برس» عن ناطقين باسم «جيش الإسلام» أمس نفيهما وقوف التنظيم وراء الاعتداء على الكنيسة المصرية مطلع العام، لكن أحدهما أشاد بالجهة التي نفذت الهجوم، وإن اتهم الآخر إسرائيل بالمسؤولية عنه.
وأبدت الحكومة الفلسطينية المُقالة التي تقودها «حماس» في غزة استعدادها ل «التعاون لكشف الحقائق ومجريات التحقيق». وقال الناطق باسم الحكومة طاهر النونو خلال مؤتمر صحافي عقده بعد وقت قصير من توجيه القاهرة الاتهام إلى «جيش الإسلام»، إن «الحكومة دانت الحادث الإجرامي في كنيسة القديسين، وتعتبر أنه يتناقض مع الشريعة الإسلامية بغض النظر عن الجهة التي تقف خلفه».
وشدد على أن «علاقتنا بمصر ستظل متينة، وسيظل الأمن القومي المصري والعربي إحدى أولوياتنا... ونؤكد علاقتنا الطيبة مع المسيحيين عرباً وفلسطينيين، ولا نسمح بأي عمل يُخل بهذه العلاقة». لكنه جدد تأكيد أن «قطاع غزة خالٍ من تنظيم القاعدة، وجميع الفصائل الفلسطينية والحالات المقاومة توجه بنادقها إلى العدو الصهيوني فقط، سعياً إلى إنهاء الاحتلال المفروض على الشعب الفلسطيني».
بدورها، قالت «حماس» إنها تنظر «بقلق» إلى الاتهام المصري. وأكدت في بيان أمس أنها «تقود مقاومة ضد الاحتلال الصهيوني داخل فلسطين، ولم ولن تسمح بنقل صراعنا مع أي طرف آخر خارج فلسطين». وشددت على أن «الأمن القومي العربي والمصري على قائمة أولوياتنا، لأننا نعتبر مصر والوطن العربي عمقنا الاستراتيجي الذي لا نقبل المساس به».
واتهمت الحركة إسرائيل بالوقوف وراء التفجير. ورأت أن «الموساد الصهيوني هو من يقف وراء هذه الجرائم، وذلك لخلط الأوراق، وهو من ثبت أنه يستهدف مصر وشعبها من خلال شبكة التجسس وغيرها من الجرائم». ودعت الحكومة المصرية إلى «التعاون مع الحكومة الفلسطينية (المُقالة) لفحص هذه المعلومات والتأكد من مدى صحتها».
وأكدت مصادر في «حماس» ل «الحياة» أن الحركة والحكومة المقالة «فوجئتا بالاتهام». وأشارت إلى أنه «لم يُجرِ أي مسؤول مصري أي اتصالات مع الحكومة أو الحركة، ولم نبلغ بأي معلومات عن هذه الاتهامات». وكشف أن مسؤولاً قريباً من رئيس الحكومة المُقالة إسماعيل هنية «أجرى اتصالات مع مسؤولين أمنيين مصريين للاستيضاح منهم والحصول على معلومات عن التحقيقات» التي وصلت اليها أجهزة الأمن المصرية، لكنه لم يكشف فحوى رد القاهرة.
وتشير المعلومات المتوافرة عن التنظيم الفلسطيني المتهم إلى أنه خرج من رحم «لجان المقاومة الشعبية»، قبل أن يصطبغ بصبغته «السلفية الجهادية» الحالية. واختار مؤسسو «جيش الإسلام» عملية نوعية لإعلان انطلاقتهم، هي تلك التي أدت إلى أسر الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليت ومقتل ثلاثة من زملائه في غزة.
وتبنى التنظيم الذي يستلهم فكر «القاعدة»، جنباً إلى جنب مع حركة «حماس» و «لجان المقاومة الشعبية»، عملية «الوهم المتبدد» التي نفذها مقاتلون من الفصائل الثلاثة في موقع عسكري لقوات الاحتلال قرب معبر كرم أبو سالم التجاري عند نقطة تلاقي الحدود بين القطاع ومصر وإسرائيل في 25 حزيران (يونيو) 2006.
يومها، سمع الفلسطينيون للمرة الأولى بالتنظيم الذي لم يكن سلفياً حينها، بل كان عبارة عن مجموعة من الشباب لا يتجاوز عددهم بضع عشرات أكبرهم في أواسط الثلاثينات من العمر يقودهم ممتاز دغمش أحد القادة الميدانيين في «لجان المقاومة الشعبية».
وكشف قيادي رفيع في «لجان المقاومة» ل «الحياة» أن «دغمش ومعه مجموعة من الشبان انشقوا عن اللجان وكانوا يسعون الى استخدام الاسم نفسه، وبعد حوارات طويلة تم إقناعهم باستخدام اسم آخر، وعرض عليهم المشاركة في عملية الوهم المتبدد التي وضع خطتها الأمين العام السابق للجان جمال أبو سمهدانة» الذي اغتالته إسرائيل في التاسع من الشهر نفسه.
ومنذ ذلك الحين، لم تسجل السنوات الخمس الماضية أي عملية نوعية مماثلة للتنظيم بعد فك الشراكة بينه وبين اللجان من جهة، ومع «حماس» من جهة اخرى، بل محاولات لعمليات لم يكتب لها النجاح. وكان معظم المنتمين الى التنظيم من عائلة دغمش الغزية التي تقطن في تجمع سكاني واحد تقريباً في حي الصبره في وسط مدينة غزة، قبل أن ينحو التنظيم، رويداً رويداً، نحو الفكر «السلفي الجهادي».
واتُهم التنظيم بخطف مراسل هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» في غزة الان جونستون في آذار (مارس) 2007، قبل أن يطلقه بعد خمسة أشهر إثر تهديدات من «حماس».
وخلال السنوات التي أعقبت تأسيسه، تحول «جيش الإسلام» إلى جماعة سلفية متشددة، وأعلن سعيه إلى إقامة إمارة اسلامية في القطاع، واتهم «حماس» بأنها لا تحكم غزة وفقاً للشريعة الاسلامية، وأنها تناصب السلفيين العداء. ووجهت إلى التنظيم اتهامات عدة بأنه يقف خلف هجمات بالقنابل على مقاهي الانترنت وصالونات الحلاقة النسائية، كما اتهم بمعاداة المسيحيين الغزيين، وهو ما كان ينفيه.
وشنت الحكومة المقالة خلال السنوات الأربع الماضية حملات اعتقال في صفوف عناصر التنظيم وفرضت قيوداً مشددة على تحركاتهم. وبعد مقتل أحد كوادر «حماس» على يد عناصر من التنظيم في خريف العام 2008، حاصرت قواتها التجمع السكاني لعائلة دغمش بضعة أيام، دارت خلالها اشتباكات مع عناصر من التنظيم، انتهت بمقتل نحو 15 شخصاً وجرح عشرات آخرين، واعتقال العشرات أيضاً.
بعدها، توارى قادة التنظيم الذي قيل إنه استقدم «مجاهدين» عرباً إلى غزة، عن الأنظار والأفعال، إلى أن عادت الاتهامات العام الماضي بتورطه في هجمات في سيناء.