شهادات استثمار قناة السويس لن تؤثر على معدل الادخار المصرفي

أكد محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز أن شهادات إستثمار مشروع قناة السويس الجديدة لن تؤثر على معدل الادخار المصرفي أو في حجم السيولة في البلاد.
وقال رامز في اتصال هاتفي إن تلك الشهادات تعتبر من الأدوات التمويلية والتى ستتحرك بسهولة في البنوك، ما يساعد على زيادة حجم الأموال في القطاع المصرفي لتمويل المشروعات القومية المختلفة والبدء أولا بمشروع قناة السويس الجديدة.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن هناك توقعات بزيادة إقبال المواطنين على شراء شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، مؤكداً أن عوائدها التى تبلغ 12 في المئة فهي مضمونة، وهي الأعلى الآن في السوق، موضحاً أن إيرادات قناة السويس سنوياً تصل إلى 5 بلايين دولار. وأوضح أن اصدارات شهادات الاستثمار ستكون قاصره علي البنوك الحكومية وهي بنوك (مصر والأهلي والقاهرة)، وذلك لارتفاع أعداد فروعها لتشمل كل مناطق الجمهورية، مشيراً إلى أنه من المقرر صرف تلك الشهادات من البنوك العامة خلال الأسبوع المقبل.
وقال رامز إنه يمكن لأي عميل خارج البنوك الحكومية الحصول على شهادات الاستثمار بحسب الفئات التي يرغب الاكتتاب فيها بمجرد ابلاغ فرع البنك التابع له وانهاء الاجراءات الخاصة بها.
وفي سياق آخر قال رامز إن قطر لها استحقاق يبلغ نصف بليون دولار لدي مصر سيتم تسديده أول تشرين الاول (أكتوبر) المقبل مؤكدا سداد مصر للاستحقاق في الموعد المحدد، مضيفاً أن مصر تقوم بسداد كافة الاستحقاقات المطلوبة منها مع جميع الجهات المعنية ولم تتأثر اقتصادياً مشيرا إلى أن الحكومة سددت 3 بلايين ونصف دولار قبل ذلك ولم تتأثر اقتصاديا، موضحا أنه تم سداد 750 مليونا لنادي باريس أول حزيران (يونيو) الماضي وأن معدلات العملات الأجنبية الواردة الى البلاد في تزايد.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى محافظ البنك المركزي هشام رامز ورئيس الوزراء إبراهيم محلب الخميس الماضي، للإعلان عن طرح شهادات استثمار مشروع قناة السويس الجديدة من قبل البنك المركزي بعائد 12 في المئة لمدة 5 سنوات بالعملة المصرية فئة 10 و100 و1000 جنيه، بالاضافة إلى شهادات بالدولار مع اقتصارها على المصريين فقط، فضلاً عن عملات تذكارية عن مشروع قناة السويس بما يساعد ذلك في توفير السيولة المالية لمشروع القناة الجديدة.