مصر: احتياطات النقد الأجنبي بلغت 17.420 بليون دولار في مارس

قال محافظ "البنك المركزي المصري" هشام رامز، إن احتياطات مصر من النقد الأجنبي ارتفعت إلى 17.420 بليون دولار في آذار (مارس) من 17.307 مليار في شباط (فبراير)، مؤكّداً أن مصر لم تتأخر في تسديد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب رغم الظروف التي تمر بها.
وكشف رامز في مقابلة مع برنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي" الفضائية الثلثاء أنه في منتصف آذار (مارس) الماضي اُعلن عن تسديد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب، وسُدّدت كامل المستحقات المعلقة للأجانب في أول نيسان (أبريل).
وأشار رامز إلى أن تسديد المستحقات هذه "كان له أثر جيد على البورصة"، موضحاً أن مؤشر البورصة "ارتفع بعد 30 يونيو حوالى 70 في المئة، وأن انخفاضه 5 في المئة في أي وقت "لا يدعو للقلق ولا يعبر عن مؤامرة".
وأضاف رامز أن "هناك موارد أخرى تؤمّن دخلاً قومياً إلى جانب قناة السويس"، فيما اعتقد كثيرون أن البنك المركزي لن يستطيع سداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب.
وأوضح رامز أن "الدولار موجود في السوق ولكن توقف الإنتاج هو الأزمة"، مضيفاً أن 3 بلايين دولار سُدّدت لقطر في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وسيسدد بليوني دولار آخرين في تشرين الثاني (نوفمبر) القادم، مؤكداً أن "البنك مستعد لسدادهم من دون أي قلق".
وقال رامز أن مشاكل الجهاز المصرفي "تكمن في غياب الأموال الطويلة الأجل"، وأن "البنوك لا تستطيع إعطاء تمويل عقاري طويل الأجل" لا يقل عن عشرين عاماً، مشيراً إلى ارتفاع سعر الفائدة.
وكشف رامز أن البنك المركزي يقوم بتسليف البنوك لمدة عشرين عاماً وعلى سعر فائدة بسيط يحقق المكسب المناسب، وبدأت الحزمة الأولى بعشرة بلايين وبعد انتهائها سيتم التمويل بعشرة أخرى، مؤكداً أن "مبادرة التمويل العقاري فرصة لحل أزمة التمويل بفائدة أقل ومساعدة محدودي الدخل".
وكانت احتياطات مصر من النقد الأجنبي آخذة في التناقص منذ ثورة 2011 التي أطاحت نظام الرئيس حسني مبارك، لكنها ارتفعت في تموز (يوليو) حينما قدمت دول خليجية للقاهرة بلايين الدولارات بعد عزل الرئيس محمد مرسي.