أظهرت بيانات أسبوعية تقدم مؤشرات بعض أسواق المال في المنطقة، خصوصاً في السعودية (1.93 في المئة)، والكويت (1.43 في المئة)، والأردن (1.38)، والبحرين (1.02)، وتراجع أخرى، بخاصة السوق العمانية (1.08 في المئة) والقطرية (0.24). ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجّل نشاطاً ملحوظاً لجهة حجم التداولات وقيمتها انسجم مع معظم التوقعات لاتجاه البورصات خلال فترة ما بعد عطلة العيد، وكان لافتاً اتساع التداولات لتشمل عدداً من الأسهم المتداولة والقطاعات الرئيسة، في حين شكلت المضاربات السبب الأساس لتحسن قيمة السيولة خصوصاً والتداولات عموماًَ». ولفت إلى أن «بورصات المنطقة أغلقت تداولاتها الأسبوعية في منطقة الثبات على بعض المؤشرات والمنطقة الخضراء القابلة للاستمرار على بعضها الآخر». وأشار إلى «تداخل بين العوامل المؤثرة على قرارات المتعاملين لدى البورصات، فالاتجاهات الايجابية والثقة التي سادت كانت ملموسة لدى بعض البورصات، فيما ظهر تحسن ملموس على رغبة المتعاملين في تحمل درجة أكبر من الأخطار عكستها حال التوسع الأفقي الحاصل على الأسهم، ما ساهم في رفع وتيرة النشاط والتداولات، في حين كانت الانتقائية على بعض الأسهم والارتفاعات الكبيرة التي حققتها خلال عدد قليل من جلسات التداول، إضافة إلى ارتفاع وتيرة جني الأرباح بين جلسة وأخرى، عوامل ضاغطة أوجدت التباين في الأداء». ولاحظ أن «الحراك الحاصل لدى البورصات العربية أوصل المؤشرات الرئيسة إلى نقاط متباينة أيضاً، فالبورصات التي حققت نشاطاً جيداً وارتفاعات على أسعار أسهمها وقيمة تداولاتها، أغلقت عند أعلى نقطة مقاومة للمؤشر العام، وهذا اتجاه ثابت وإيجابي، في حين سجل بعض البورصات تراجعات لجلسات عدة كان لها أثر كبير في الإغلاق عند أدنى نقطة دعم، وهذا اتجاه ضاغط يحمل معه صعوبات متنوعة على قدرة المؤشر من الارتداد والاستقرار دون تسجيل مضاربات سريعة أو دخول أحداث ومعطيات ذات تأثير كبير على التداولات». وأوضح أن «حجم الأخبار والأحداث المالية والاقتصادية المحلية للشركات المتداولة لدى بورصات المنطقة، اضافة إلى قوتها وتوقيتها، في تراجع مستمر، خصوصاً الأحداث والتطورات ذات التأثير المباشر على الشركات المتداولة والسوق التي تعمل فيها. فمثلاً أصبح من المألوف لدى المتعاملين وحملة الأسهم تحقيق الشركات المدرجة تراجعات على أرباحها الربعية أو خسائر متراكمة وبغض النظر عن الأسباب، وبالتالي فإن حجم التأثير على قرارات الشراء أو البيع أصبح ضعيفاً، وضمن هذا المنظور فإن الأحداث والأخبار الخارجية بدأت تؤثر أكثر من الأحداث الداخلية، سواء كانت على علاقة بأداء البورصات العالمية أم بأسعار النفط أو غيرها». الكويت وقطر والبحرين وواصلت السوق الكويتية ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع بدعم من كل قطاعاتها وسط ارتفاع كبير في قيمة التداولات وأحجامها. وارتفع مؤشر السوق العام 82.37 نقطة، أو 1.43 في المئة، ليقفل عند 5862.56 نقطة، وزادت أحجام وقيم التداولات 170 و192 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 1.58 بليون سهم ب100 مليون دينار (354.5 مليون دولار) في 25.7 ألف صفقة. وتراجعت البورصة القطرية قليلاً نتيجة جني أرباح على أسهم انتقائية في قطاعات مهمة، منها البنوك والاتصالات. وتراجع مؤشر السوق 20 نقطة، أو 0.24 في المئة، ليقفل عند 8483.64 نقطة، وارتفعت أحجام وقيم التداولات 163.2 و177.6 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 262 مليون سهم ب5.8 بليون ريال (1.5 بليون دولار). وزادت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة 0.42 في المئة إلى 467.59 بليون ريال تقريباً، وتقدمت أسعار أسهم 22 شركة في مقابل تراجعها في 19 شركة واستقرارها في واحدة. وسجلت السوق البحرينية مكاسب جيدة بدعم من كل قطاعات السوق وسط ارتفاع في قيمة التداولات وحجمها. وارتفع مؤشر السوق العام 10.99 نقطة، أي 1.02 في المئة، ليقفل عند 1086.32 نقطة، وزادت أحجام وقيم التداولات بعدما تداول المستثمرون 9.1 مليون سهم ب 1.2 مليون دينار (3.1 مليون دولار) في 267 صفقة. عُمان والأردن وعانت السوق العمانية بضغط قاده القطاع المالي وسط عمليات جني أرباح، نالت من الكثير من الأسهم القيادية والمؤثرة في السوق. وتراجع مؤشر السوق إلى 5480.02 نقطة، فاقداً 59.82 نقطة أو 1.08 في المئة، وتداول المستثمرون 80.8 مليون سهم ب17.5 مليون ريال (45.6 مليون دولار) في 6636 صفقة. وزادت أسعار أسهم 10 شركات في مقابل تراجعها في 34 شركة واستقرارها في 21. وسجلت السوق الأردنية مكاسب قوية بدعم قاده سهم «البنك العربي»، بعد استقالة رئيس مجلس إدارته وما أعقبه من عمليات شراء مؤسساتية بقصد رفع سعر السهم. وارتفع مؤشر السوق العام 1.38 في المئة إلى 1924.00 نقطة، وتحسنت أحجام التعاملات وقيمتها إذ تداول المستثمرون 33.2 مليون سهم ب 40.6 مليون دينار (57.3 مليون دولار) في 17179 صفقة. وزادت أسعار أسهم 71 شركة في مقابل تراجعها في 72 واستقرارها في 45 شركة.
