سجلت البورصات العربية ارتفاعات متباينة على صعيد إغلاقات المؤشر العام في نهاية تداولات الأسبوع، وكان لافتاً ارتفاع وتيرة النشاط على مستوى حجم التداولات والأسعار السائدة وقيمتها خلال عدد من الجلسات، ما ساهم في دخول سيولة كبيرة تحمل أهدافاً متنوعة، منها العودة إلى الاستثمار في البورصات وجني الأرباح، وجزء آخر يستهدف المضاربة. ولفت رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي إلى أن «بداية جلسات التداول شهدت وتيرة نشاط مرتفعة، انخفضت في منتصف الأسبوع ثم عاودت الارتفاع قبيل الإغلاق، ما يشير إلى أن المتعاملين اختبروا الاتجاه العام للسوق وإمكان تحقيق أرباح من فروقات الأسعار نظراً إلى عدم اتخاذها مساراً محدداً لتغلق في المنطقة الخضراء في نهاية التداولات». وأشار إلى أن «مستويات الأسعار السائدة ساهمت في رفع مستوى النشاط وفي دفع شرائح جديدة من المضاربين للدخول مجدداً إلى التداول في عدد من البورصات لتحقيق عائدات جيدة تدعمها حال التذبذب والتباين المسجّلة على الأداء عموماً»، مشدّداً على أهمية «وجود خطط اقتصادية وتنموية متنوعة وطويلة الأجل في ظل تمتع البورصات بمستويات جيدة من السيولة والنشاط والارتفاع». وأوضح أن «دخول سيولة جديدة إلى البورصات حمل معه تفاؤلاً في التأسيس لمرحلة جديدة من الأداء المستقر والنمو المدروس لأسعار الأسهم من دون تسجيل قيعان وسقوف غير مبررة كما كان سائداً، مدعومة بقوة النتائج ودخول مؤسساتي جديد إلى التداولات، إضافة إلى تحسّن ملموس في معنويات الاستثمار والمستثمرين على رغم استمرار موجات جني الأرباح القصيرة والسريعة والمضاربة». وبيّن السامرائي أن «الصبغة العامة لتداولات الأسبوع جاءت في إطار التقويم والتقدير من قبل المتعاملين لفهم اتجاه السوق من واقع الأرقام الفعلية على مستوى الأحجام والقيمة والأسعار والنتائج المعلنة ودرجة العمق التي وصلت إليها السوق، ومن ثم قدرتها على جذب مزيد من السيولة من الأفراد والمؤسسات قبل اتخاذ قرارات البيع أو الشراء». وأكد أن «القطاعات الرئيسة، وعلى رأسها قطاع المصارف والاتصالات والطاقة، شكّلت مثلث التحوّط والعائدات والسيولة، وبالتالي استحوذت على نسبة كبيرة من التداولات والتوصيات بالشراء، إذ إن أسهم هذه القطاعات تعود لفئة الأسهم التشغيلية التي يحمل الاستثمار فيها ايرادات تتجاوز الحدود الدنيا المطلوبة من قبل المستثمرين في معظم الأحيان، ولهذه الاتجاهات علاقة مباشرة بتحسّن قدرة المتعاملين على تقدير الأخطار المصاحبة للاستثمار بالأسهم، ومساعدتهم في اختيار الأفضل والأقل خطورة». الى ذلك، حقّقت السوق الكويتية مكاسب محدودة خلال تعاملات الأسبوع بعدما تغلبت القطاعات الخاسرة على الرابحة، إلى جانب السلبية الواضحة لقطاع البنوك التي كان لها الأثر الأكبر على الحد من مكاسب المؤشر العام التي بلغت 7.60 نقطة أو 0.13 في المئة ليقفل عند 5864.00 نقطة. وارتفع حجم التعاملات وقيمتها 40.89 في المئة و32.01 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 1.7 بليون سهم ب156.7 مليون دينار (567 بليون دولار) في 23217 صفقة. وسجّلت البورصة القطرية مكاسب جيدة بدعم من كل قطاعاتها باستثناء الصناعة، التي ساهم تراجعها في الحد من مكاسب المؤشر العام، التي بلغت 53.46 نقطة، أو 0.62 في المئة، ليقفل عند 8689.83 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة 0.44 في المئة إلى 48.25 بليون ريال تقريباً (13.25 بليون دولار)، وانخفض كل من حجم التداولات وقيمتها 18 في المئة تقريباً مقارنة بالأسبوع الماضي، إذ تداول المستثمرون 30.3 مليون سهم ب1.2 بليون ريال في 15790 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة في مقابل تراجعها في 23 شركة واستقرارها في ثلاث. وحققت السوق العمانية مكاسب زهيدة جداً وسط تباين في أداء قطاعات السوق وعدد من الأسهم القيادية، في أسبوع ارتفعت فيه السيولة بوضوح. وارتفع مؤشر السوق العام 0.28 نقطة، أو 0.02 في المئة، ليقفل عند 1136.87 نقطة، وزاد حجم التعاملات وقيمتها 97.6 في المئة و144.5 في المئة على التوالي، وتداول المستثمرون 7.1 مليون سهم ب1.7 مليون دينار (4.5 مليون دولار) في 137 صفقة. وواصلت السوق العمانية ارتفاعاتها بدعم من كل قطاعات السوق، وسط تراجع في قيمة التداول وحجمه. وزاد مؤشر السوق العام 58.09 نقطة، أي 1.04 في المئة، ليقفل عند 5622.18 نقطة، وتراجع حجم التعاملات وقيمتها 27.58 في المئة و11.80 في المئة على التوالي، وتداول المستثمرون 27 مليون سهم قيمتها 11.8 مليون ريال (30.6 مليون دولار) في 4603 صفقات. وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 17 شركة واستقرار 17. وتابعت السوق الأردنية ارتفاعها مدعومة من كل القطاعات، في ظل عودة السيولة إلى التراجع بعد تحسّنها في تعاملات الأسبوع الماضي. وارتفع مؤشر السوق العام 1.16 في المئة ليقفل عند 1967.70 نقطة، وتداول المستثمرون 50.5 مليون سهم ب35.8 مليون دينار (50.7 مليون دولار) في 21965 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 91 شركة في مقابل تراجعها في 54 واستقرارها في 40 شركة.
