واصلت وزارة العدل العراقية أمس تنفيذ أحكام الإعدام المصادق عليها من رئاسة الجمهورية بحق المدانين بقضايا إرهابية أو جنائية بعد اكتساب أحكامهم الدرجة القطعية، وأعلنت تنفيذ الإعدام بحق خمسة أشخاص بينهم سعودي وسوري الجنسية بعد يوم واحد من تنفيذ الإعدام بحق 21 شخصاً بينهم ثلاث نساء. وأكد بيان صدر عن وزارة العدل تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «الحكم الصادر بحق المدانين اكتسب الدرجة القطعية من محاكم التمييز، وصادقت عليه رئاسة الجمهورية وفق القوانين العراقية النافذة، وبهذا يكون عدد المدانين الذين نفذ بحقهم حكم الإعدام خلال اليومين الماضيين 26 مداناً بقضايا إرهابية بينهم ثلاث نساء، واثنان يحملان الجنسيتين السعودية والسورية». فيما أوضح مسؤول العلاقات الثنائية والقانونية في سفارة العراق لدى المملكة الدكتور معد العبيدي ل«الحياة»، أن السعودي الذي نفذ فيه حكم الإعدام أمس يعتقد أنه مازن محمد ناشي المساوى (31 عاماً)، وذلك بحسب أسرة مازن التي تلقت اتصالاً من زميله في الزنزانة نفسها في سجن الحماية القصوى في بغداد عبدالله عزام القحطاني. وقال السفير السعودي لدى الأردن فهد الزيد في اتصال ل«الحياة» إن هناك مخاطبات بين السفارة ووزارة الخارجية العراقية والصليب الأحمر الدولي حول شؤون السعوديين الموقوفين في العراق، ولم نتلق منهم أي خطاب رسمي يفيد بقرب تنفيذ حكم الإعدام في موقوف سعودي. وأضاف: «لدينا محامون يعملون لمصلحة السفارة السعودية في العراق، لمتابعة أوضاع السعوديين، ونحن في طور التحقق من الحادثة، خصوصاً أن السفارة وردها اتصال من مجهول المصدر، يفيد بقرب تنفيذ حكم الإعدام لموقوف سعودي». لكن مصدراً في السلطة القضائية العراقية أكد في حديث مع «الحياة» أمس، أن «من بين المعدومين أخيراً سعوديين محكومين بالإعدام منذ العام 2009». وأضاف أنه «سيتم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق بعض المعتقلين السعوديين والعرب المحكومين بقضايا إرهابية خلال الشهور المقبلة وعلى شكل دفعات، فضلاً عن إعدام العشرات من المحكومين العراقيين بتهم مماثلة». وكان بيان وزارة العدل أمس نفى أن يكون عدد المدانين الذين نفذ بحقهم حكم الإعدام 200 مدان، وأشار إلى أن الوزارة «تنتهج الدقة والشفافية في نقل المعلومة إلى وسائل الإعلام». ونقل البيان عن وزير العدل حسن الشمري قوله إن «الوزارة جهة تنفيذية، وعليها تطبيق القانون والأوامر الصادرة من رئاسة الجمهورية في ما يخص المصادقة على تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم العراقية المختصة». وأضاف الشمري أن وزارة العدل لن تتراجع عن تطبيق القانون وتنفيذ الأحكام التي ينطق بها القضاء العراقي بحق المجرمين والإرهابيين المدانين بسفك دماء أبناء الشعب، محذراً من وجود معلومات تؤكد أن المجموعات الإرهابية تخطط للقيام بعمليات انتقامية ضد وزارة العدل. وشدد على ضرورة أن تتحلى جميع مؤسسات ودوائر الوزارة بأقصى درجات اليقظة والحذر لسد الطريق أمام هذه المخططات الخبيثة والتعامل مع أي طارئ بعزيمة وإصرار، على حد قوله. وأقر الشمري بحسب البيان «بوجود إضراب في بعض السجون التابعة للوزارة للمطالبة بالإسراع في إقرار قانون العفو العام»، لافتاً إلى أن قانون العفو العام خارج صلاحيات وزارة العدل تماماً، وهو يقع على عاتق الجهات التشريعية، وأن دور الوزارة يقتصر على العمل التنفيذي، وعدم التدخل في قضايا تشريع القوانين. يذكر أن القضاء العراقي يسمح بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة، منها الإرهاب، والاختطاف، والقتل، وتتضمن أيضاً جرائم أخرى مثل الإضرار بالمرافق والممتلكات العامة. إلى ذلك، أعلن رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري، أن محكمة استئناف الرصافة أصدرت حكماً بسجنه واثنين من معاونيه لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ لإدانته بتهم فساد مالي. وقال الحيدري في تصريح إلى «الحياة»، إن «محكمة استئناف الرصافة أصدرت حكماً بالسجن لمدة عام واحد مع وقف التنفيذ بحقي ونائب رئيس المفوضية أسامة العاني ورئيس الدائرة الانتخابية السابق كريم التميمي لمنحنا في وقت سابق مبالغ نقدية لا تتعدى ال150 ألف دينار لخمسة من موظفي المفوضية تقديراً لجهودهم ومثابرتهم في عملهم». وأضاف: «ننتظر الكتاب الرسمي من المحكمة التي أصدرت الحكم لمعرفة حيثياته وعلى أية مادة قانونية استند لإصداره». وأشار إلى أن «إصدار هذه الأحكام إنما يهدف إلى تسقيطي سياسياً، والتشهير بنا كأعضاء مفوضية». وتابع: «لا يسعنا إلا الامتثال لقوانين القضاء العراقي علماً بأن العقوبة لن تنفذ ما لم ارتكب أي جرم أو مخالفة قانونية خلال ثلاث سنوات مقبلة».
