وزارة العدل ترد على المالكي: ننفذ احكام الإعدام بناء على مرسوم جمهوري

أكدت وزارة العدل العراقية انها لم تطلع على المذكرة التي أرسلها رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي، طالباً «عدم تأخير تنفيذ أحكام الاعدام بمدانين في قضايا الارهاب»، مؤكدة ان الوزارة «تنفذ أحكام الإعدام، بناء على مرسوم جمهوري».
وكانت معلومات سربت عن خلافات قانونية حول تنفيذ أحكام الاعدام، فالوزارة تصر على ان تنفيذها يحتاج الى مرسوم موقع من رئيس الجمهورية، فيما يضغط رئيس الوزراء ضد هذا التوجه وإلحاق هذه الصلاحية برئيس الوزراء.
وأوضح وكيل وزارة العدل لشؤون المعتقلين ابراهيم بوشو في اتصال مع «الحياة» ان «الوزارة لم تطلع على كتاب رسمي يفترض انه مرسل من رئيس الوزراء نوري المالكي».
وأضاف ان «الوزارة تنفذ احكام الاعدام التي اكتسبت درجة القطعية وصدرت بها مراسيم جمهورية لتنفيذ الحكم الصادر بحق المدانين».
وتابع ان «وزارة العدل تنفذ كل احكام الاعدام الصادرة بحق المدانيين وفق مراسيم جمهورية ما عدا الأحكام التي تصدرها المحكمة الجنائية العليا فهذه الاحكام لا تحتاج الى مرسوم جمهوري».
وأضاف ان «مجموع المدانين الذين يقبعون في مراكز التوقيف والمعتقلات التابعة لوزارة العدل 24506 من الرجال بينهم 12694 محكوماً و11094 موقوفاً فيما يبلغ مجموع النساء المحكومات 315 اما مجموع المحكومين بالاعدام الذين صدرت بحقهم مراسيم جمهورية موقعة فهم 38 محكوماً».
وزاد ان وزارة العدل تنفذ المهام الملقاة على عاتقها بحسب القوانين وبنود الدستور ولا تتعامل خارج تلك الاطر والقوانين.
وكان مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الجابري اعلن في تصريحات صحافية أن «رئيس الحكومة نوري المالكي أرسل اول من امس كتاباً إلى وزير العدل أبدى فيه استغرابه تأخير تنفيذ الأحكام بحق المدانين بقتل العراقيين وسفك دمائهم على رغم مصادقة محكمة». وأضاف أن «الكتاب شدد أيضاً على ضرورة أن يتغير واقع السجون العراقية وان يتم تفكيكك المجموعات الإرهابية والقتلة داخل تلك السجون لمنع إنشاء مجموعات جديدة كما حدث في السابق».
وأوضح أن «المالكي طلب من وزير العدل أن يقوم مكتبه بجرد أسماء المعتقلين الجدد شهرياً وتوصيف الجرائم التي اتهموا بها وان يتم عزل السجناء وفق طبيعة جرائمهم تلك».
وكان وزير العدل دارا بهاء الدين نور الدين اكد في تصريح سابق الى «الحياة» ان «الوزارة حريصة على توفير سبل الراحة للنزلاء الذين يقبعون في السجون التي تشرف عليها وزارة العدل».