«الاستئناف» تعيد مستحقات «موظف» اقتطعته «العدل» إثر خصومة سابقة

أعادت محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة أخيراً، مستحقات موظف في المحكمة الجزائية في العاصمة المقدسة بعدما حسمت وزارة العدل أجر سبعة أيام من مرتبه الشهري بداعي غيابه عن الدوام الرسمي، رغم أنه كان في الفترة نفسها يحضر جلسات دعوى قضائية أخرى أقامها ضد الوزارة.
وألغت محكمة الاستئناف قراراً إدارياً أصدرته وزارة العدل يقضي بالخصم من المرتب الشهري لأحد موظفيها في المحكمة الجزائية بالعاصمة المقدسة، واعتبرته لاغياً.
وجاء قرار الإلغاء بعد أن صادقت «الاستئناف» على حكم شرعي يقضي بإلغاء القرار الذي أصدرته وزارة العدل والمتضمن حسم سبعة أيام من مرتب موظف يعمل لدى محكمة مكة الجزائية.
من جهة أخرى، علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن «وزارة العدل» أبلغت الموظف عبر خطاب رسمي بإلغاء القرار، إذ تسلم خطاباً يفيد بإلغاء «القرار» السابق وعدم العمل به تنفيذاً لحكم محكمة الاستئناف، كون الحكم اكتسب القطعية وأصبح واجب النفاذ.
وتأتي هذه التطورات بعد عدد من الجلسات التي عقدتها المحكمة الإدارية، وانتهت بالحكم لمصلحة الموظف وأعلن حينها اقتناعه بالحكم، إلا أن ممثل وزارة العدل أعلن عدم قناعته بالحكم وبلغته المحكمة بضرورة تقديم اعتراضه خلال 30 يوماً من تسلم الصك.
وجاءت هذه الأحكام بعد قرار المحكمة الإدارية في محافظة جدة المتضمن نقل القضية المرفوعة من موظف في المحكمة الجزائية في مكة المكرمة ضد وزارة العدل إلى الفرع الجديد للمحكمة الإدارية في العاصمة المقدسة، مرجعة الأمر إلى «الاختصاص المكاني» بعد بدء العمل في المحكمة الجديدة، والتي تم على إثرها نقل جميع القضايا الإدارية المرفوعة ضد الإدارات الحكومية بحكم الاختصاص المنصوص عليه في نظام المرافعات الشرعية.
وسجلت القضية جلسات عدة للنظر فيها بحضور الموظف وممثل الوزارة لتقديم كل إفاداته على خلفية حسم الوزارة سبعة أيام من مرتب الموظف الشهري نتيجة غيابه عن عمله لحضور جلسات قضائية سابقة، إذ طلبت المحكمة من ممثل وزارة العدل تقديم المستندات الرسمية التي اعتمدت عليها المحكمة الجزائية في قرارها القاضي بحسم سبعة أيام من المرتب الشهري للموظف.
وجاء الطلب بعد أن عقدت الدائرة ال20 أول جلسة للنظر في دعوى (موظف) ضد فرع وزارة العدل في المنطقة، يشكو من قرار إداري أصدرته الأخيرة يقضي بحسم سبعة أيام من مرتبه الشهري، نتيجة غيابه بحجة حضوره جلسات قضائية، إذ سبق وأن فتحت الوزارة ملف التحقيق في غياب الموظف مدة سبعة أيام، وخلصت توصياتها إلى صدور قرار بحسم أيام الغياب من مرتبه الشهري.
يذكر أن دعوى الموظف كانت على خلفية متابعته لقضية رفعها سابقاً ضد وزارة العدل، ورفضتها المحكمة حينها، إذ سجلت أيام حضوره للجلسات القضائية غياباً، على رغم تقديمه إثباتات حضوره الجلسات القضائية في دعواه التي أصدرت فيها المحكمة لاحقاً حكماً يقضي برفض دعوى الموظف ضد وزارة العدل، والتي يطالب فيها برد اعتباره وتعويضه بخمسة ملايين ريال، جراء ما وصفه بتهميش الوزارة له وعدم تكريمه عندما رفض مليوني ريال رشوة قدمها له عدد من رجال الأعمال لقاء مساعدتهم في تزوير صك شرعي.