«المحكمة الإدارية» تلغي قرار «العدل» حسم 7 أيام من راتب موظف

أصدرت المحكمة الإدارية في العاصمة المقدسة أخيراً، حكماً يقضي بإلغاء قرار وزارة العدل المتضمن حسم سبعة أيام من مرتب موظف يعمل لدى المحكمة الجزئية في مكة واعتبار القرار الإداري لاغياً.
وأعلن الموظف (المدعي) اقتناعه بالحكم، فيما اعترض ممثل وزارة العدل على الحكم الصادر، إذ سيقدم لائحته الاعتراضية خلال الفترة المقبلة بعد أن تسلم نسخة من الصك.
وجاء الحكم بعد قرار المحكمة الإدارية في محافظة جدة المتضمن نقل القضية المرفوعة من موظف في المحكمة الجزئية في مكة المكرمة ضد وزارة العدل إلى الفرع الجديد للمحكمة الإدارية في العاصمة المقدسة، مرجعة ذلك الى «الاختصاص المكاني» بعد بدء العمل في المحكمة الجديدة، والتي تم على إثرها نقل جميع القضايا الإدارية المرفوعة ضد الإدارات الحكومية بحكم الاختصاص المنصوص عليه في نظام المرافعات الشرعية.
وسجلت القضية جلسات عدة للنظر فيها في حضور الموظف وممثل الوزارة لتقديم كل إفاداته على خلفية حسم الوزارة سبعة أيام من مرتب الموظف الشهري نتيجة غيابه عن عمله لحضور جلسات قضائية سابقة، إذ طلبت المحكمة من ممثل وزارة العدل تقديم المستندات الرسمية التي اعتمدت عليها المحكمة الجزئية في قرارها القاضي بحسم سبعة أيام من المرتب الشهري للموظف.
وجاء طلب المحكمة بعد أن عقدت الدائرة ال20 أول جلسة للنظر في دعوى (موظف) ضد فرع وزارة العدل في المنطقة، يشكو من قرار إداري أصدرته الأخيرة يقضي بحسم سبعة أيام من مرتبه الشهري، نتيجة غيابه بحجة حضوره جلسات قضائية، حيث سبق وأن فتحت الوزارة ملف التحقيق في غياب الموظف مدة سبعة أيام، وخلصت توصياتها إلى صدور قرار بحسم أيام الغياب من مرتبه الشهري.
وتأتي دعوى الموظف على خلفية متابعته لقضية رفعها سابقاً ضد وزارة العدل، ورفضتها المحكمة حينها، بينما لا تزال منظورة من محكمة الاستئناف لبتها، إذ سجلت أيام حضوره للجلسات القضائية غياباً، على رغم تقديمه إثباتات حضوره الجلسات القضائية في دعواه التي تضمنت تظلمه المتواصل من موقف الوزارة المبني على التهميش والتقريع والتوبيخ، وتهكم المسؤولين وسخريتهم تجاهه في ضوء رفضه الرشوة، وعدم رفع اسمه للمقام السامي، بغية تكريمه أسوة بمن رفضوا الرشوة في جهات حكومية عدة.