كتلة الصدر ترفض تمرير «العفو العام» ضمن صفقة سياسية تشمل قانون الانتخابات

أعلنت كتلة «الاحرار» النيابية التابعة للتيار الصدري امس أنها سترفض قانون العفو اذا اصرت الكتل على اقراره في سلة واحدة مع قوانين اخرى بينها المحكمة الاتحادية والانتخابات.
وكانت كتلة «التحالف الوطني» أعلنت ان القوانين التي ستطرح على التصويت، بعد عطلة العيد مباشرة، وهي قانون المحكمة الاتحادية وقانون العفو العام، ومفوضية الانتخابات سيتفق على تمريرها في سلة واحده من خلال اتفاقات جانبية.
وأوضح النائب عن «الاحرار»، عضو اللجنة القانونية في البرلمان امير الكناني ان كتلته التي اقترحت قانون العفو ستتخلى عنه «اذا وجدت ان الكتل الاخرى معترضة عليه او ان اقراره يتطلب الموافقة على قوانين اخرى في سلة واحدة».
وأضاف الكناني في تصريح الى «الحياة» ان «قانون العفو العام الذي انتهت اللجنة القانونية من صوغه خطوة كبيرة في مشروع المصالحة الوطنية وتحتاجه البلاد بعد فترة الاقتتال الطائفي والاحتلال ونسعى الآن الى اخذ اقتراحات الكتل الأخرى».
وزاد ان «غالبية الاعتراضات تتركز حول الاستثناءات المقترحة من المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب فبعض الكتل لا تريد شمول المحكومين من المحسوبين على النظام السابق داخل وخارج البلاد او شمول مزوري الشهادات والوثائق». وتابع: «سنبدي مرونة كبيرة في تعديل مشروع القانون ونأمل بأن يتم اقراره في اقرب وقت ممكن بعد عطلة العيد».
وكان القيادي في «دولة القانون» سامي العسكري وصف مشروع قانون العفو العام بأنه كارثة على الوضع الأمني.
وقال في تصريح صحافي ان «القانون يتضمن تبرئة مزوري الشهادات ولصوص المال العام»، معرباً عن قناعته بأنه «لن يقر خلال الفصل التشريعي الحالي ما لم تجرى عليه تعديلات جوهرية».
وأضاف أن «مشروع القانون الجديد لا يختلف في توجهاته عن القانون المشابه الذي أقره مجلس النواب السابق وكان من نتائجه إطلاق سراح أعداد كبيرة من الإرهابيين واللصوص وتبرئة مسؤولين كبار متورطين في قضايا فساد مالي».
ولفت العسكري الى ان «فكرة العفو العام عن المجرمين ترسل رسائل خطيرة إلى المجموعات الإرهابية وهي أنها تستطيع أن ترتكب ما تشاء من جرائم».
إلى ذلك، قالت النائب عن «التحالف الكردستاني» اشواق الجاف ل «الحياة» ان «البرلمان وقع في خطأ كبير غير مقصود عندما قرأ قانون العفو قراءة اولى وتركه مدة طويلة، ما اوقع المواطن في وهم كبير فتوهم الناس ان القانون سيشمل المجرمين، الا انه لا يشمل مرتكبي الجرائم بعد تاريخ الاول من تشرين الاول (اكتوبر) العام الماضي أي بعد القراءة الاولى».
ولفتت الجاف الى ان «هناك الكثير من الدواعي لاصدار قانون العفو العام بعد ان تبين للجنة حقوق الانسان النيابية ان هناك الكثير من السجون ذات البناء القديم والإزدحام في عدد السجناء، فضلاً عن ضعف معايير حقوق الانسان التي لم تراع وبالتالي لا بد من ان تكون لمجلس النواب وقفه جادة وشجاعه في اقرار قانون العفو وتحقيق العدالة والتوازن بين ذوي الضحايا وذوي السجناء».