تباينت آراء الكتل السياسية في موعد إقرار قانون العفو العام، لكنها اتفقت على أهمية إصداره، فيما رجحت كتلة «الأحرار» (تابعة للصدر) إقراره قبل عيد الفطر. ورأى «ائتلاف دولة القانون» انه «يحتاج إلى تعديلات كي لا يشمل الإرهابيين والمتورطين بسرقة المال العام». وكان البرلمان قبل مشروع قانون تقدمت به كتلة «الأحرار» في أيلول (سبتمبر)الماضي، وأكمل القراءتين الأولى والثانية إلا أن الخلافات بين الكتل حالت دون إقراره حتى الآن. وعزا النائب عن «ائتلاف دولة القانون» عباس البياتي التأخر في المصادقة عليه إلى «المشاكل والأزمات بين الكتل السياسية التي أسفرت عن ظهور مشاريع قوانين اكثر أهمية مثل قانون المحكمة الاتحادية، وانتخابات مجالس المحافظات»، مبيناً أن «هناك خلافات داخل اللجنة القانونية». وينص مشروع القانون على أن «يعفى عفواً عاماً وشاملاً عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو الموقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية اكتسبت الدرجة القطعية أو لم تكتسب». ورأى البياتي انه «يجب تحديد الإطلاق وتشخيص من يجب أن يشمله القانون». وأضاف أن « يفترض بالقانون أن يشمل من أخطأ ويريد أن يصحح خطأه ويعود إلى الحياة الطبيعية وليس من تعمد الجريمة أو الفساد والتجاوز على المال العام». لكن النائب عن كتلة «الأحرار»، عضو اللجنة القانونية مشرق ناجي طالب «بإعطاء فرصة أخرى للعراقيين حتى للذين جنحوا كي يعود الاستقرار إلى البلاد»، مذكراً بأن «القانون احد بنود اتفاقات إربيل التي تشكلت على أساسها الحكومة الحالية». وكان «تيار الصدر» عارض تجديد ولاية المالكي في عام 2010، لكن وعود «ائتلاف دولة القانون» والمالكي له بإصدار قانون للعفو العام يشمل جميع أعضاء «جيش المهدي» وأنصار الصدر، غيرت مواقف الصدريين وجعلتهم يؤيدون الولاية الثانية للمالكي. وأوضح ناجي ل»الحياة» أن «الخلاف يتركز على المحكومين وفقاً للمادة 4 إرهاب لأن هناك فريقاً يرى ضرورة شمولهم بالعفو، وفريقاً آخر يرى ضرورة عدم شمولهم»، مبيناً أن «المادة 4 شملت حتى من قاوم قوات الاحتلال كما أن بعض الاعتقالات كانت مسيسة». لكن النائب مشرق ناجي اكد أن «اللجنة القانونية متفقة على أن لا يشمل القانون جرائم الحق الخاص، مع أنها منقسمة في ما يتعلق بالمتجاوزين على المال العام». وأشار إلى أن «هناك رأيين في المتجاوزين على المال العام، الأول يرى أن يشملهم العفو شرط أن يعيدوا الأموال المسروقة لأن هذا افضل للدولة من سجنهم، والثاني يرى أن شمولهم تشجيع على الفساد». ورجح ناجي أن «تتم المصادقة على القانون نهاية شهر رمضان وقبل عيد الفطر المقبل». وكانت «كتلة التحالف الكردستاني» أعلنت أن «البرلمان سيصادق على قانون العفو العام الشهر الجاري». يذكر أن مشروع القانون استثنى أيضاً المتورطين بجرائم القتل والمخدرات والزنا بالمحارم. وكان مقرر البرلمان النائب محمد الخالدي اعلن الأسبوع الماضي أن «هيئة رئاسة البرلمان شكلت الأسبوع الماضي لجنة مصغرة من ثلاثة نواب لتقترح تسوية الخلاف». وأشار إلى أن «اللجنة ضمت النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا ومن كتلة الأحرار أمير الكناني ومن ائتلاف دولة القانون عادل المالكي لتحديد المواد الخلافية تمهيداً لإقراره القانون».
