الصدريون يتهمون المالكي بعرقلة قانون العفو العام

الأكراد يدعون إلى تنظيم العلاقة مع الحكومة الاتحادية

جددت كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري اتهامها لائتلاف دولة القانون الذي يقود الحكومة بعرقلة إقرار قانون العفو العام، ووصف نائب الكتلة أمير الكناني عدم إدراج الموضوع على جدول أعمال جلسة البرلمان أمس بأنه تعطيل مقصود ومتعمد، وقال "الحكومة تتحجج بأن بعض مواد وفقرات المشروع بحاجة إلى المزيد من التعديل، وكان بالإمكان عمل ذلك إذا أدرج المشروع على طاولة أعضاء البرلمان". مؤكدا أن كتلته قدمت المشروع بناء على اتفاق سياسي، وأضاف "أثناء مفاوضات تشكيل الحكومة الحالية وخلال سعي المالكي للحصول على الدعم الذي يخوله تولي رئاسة الوزراء تم الاتفاق على تلبية مطالب التيار الصدري ومنها إطلاق سراح عناصره ومؤيديه وبقية المحتجزين الذين لم يرتكبوا جرائم إرهابية بموجب تشريع قانون العفو العام، وحظي الاتفاق بدعم وتأييد قوى داخل وخارج التحالف الوطني، لكن إصرار المالكي وأعوانه على تعطيل المشروع سيؤدي إلى حدوث انقسام داخل التحالف الوطني". وبدوره وصف نائب الائتلاف كمال الساعدي مشروع القانون بأنه "خطير" بصيغته الحالية، وقال "القانون يسمح بشمول معتقلين محكومين بارتكاب جرائم إرهابية بالعفو، وهذا ما نرفضه".
من جهة أخرى طالب التحالف الكردستاني بتشريع القوانين التي تنظم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لتجاوز أي خلاف محتمل بين الطرفين. وقال النائب خالد شواني ل"الوطن" "بقاء الحال على ما هو عليه يعني توفير أجواء مناسبة لاندلاع أزمات محتملة، لاسيما أن هناك الكثير من القضايا العالقة تنتظر الحسم ومن أبرزها حق الإقليم في استثمار ثرواته الطبيعية، ويتم تنظيم ذلك بإقرار قانون النفط والغاز المعطل بقرار حكومي، فضلاً عن قضايا أخرى تتعلق بالإجراءات الأمنية". وأضاف "الحكومة لم تقدم مشروعا جديدا، الأمر الذي يثير التساؤلات، ويبدو أنها مصرة على موقفها لتعطي رسالة سلبية للمطالبين بتشكيل الإقليم".
ميدانيا لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخران أمس جراء انفجار عبوة ناسفة لدى مرور حافلة تقل معتمرين شرقي مدينة الموصل.