«مجاورة الحرم» أصبحت حلماً بعيد المنال في «العشر الأواخر»

اشتكى كثير من زوار البيت الحرام في مكة المكرمة، من زيادة أسعار إيجارات الفنادق، إذ وصلت أسعار الفنادق والشقق المفروشة إلى مستويات مرتفعة جداً خلال شهر رمضان الكريم، وبلغت قيمة الغرف المطلة على المسجد الحرام مبالغ عالية تفوق الخيال، فبلغت أسعار غرف في بعض الفنادق تسعة آلاف ريال لليلة الواحدة، و50 ألف للعشر الأواخر، كما يذكرها المستاؤون في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأنشأ مجموعة من الناشطين قي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» هاشتاق بهذا الشأن، وأكدت مجموعة منهم أن أصحاب الدخل المحدود حرموا من مجاورة الكعبة المشرفة والمسجد الحرام، بسبب غلاء الأسعار، مما اضطر البعض إلى السكن بعيداً عن الحرم لشدة غلاء الأسعار، وسط إقبال كبير معتاد للمعتمرين في شهر رمضان دون سواه بسبب قدسية الشهر وبركة الأعمال التي تؤدى فيه.
«ذهب أهل الدثور بالأجور»، هكذا بدأ أحمد الضبعان الذي قدم من الرياض إلى مكة بغرض مجاورة المسجد الحرام في شهر رمضان، إذ سكن في حي العزيزية بالعاصمة المقدسة، الذي يبعد عن الحرم ما يقارب 6 كيلو مترات، مبرراً ذلك بغلاء أسعار الفنادق المجاورة للحرم واستحالة السكن فيها من فحش غلائها، وأن الغرف المجاورة للحرم بلغت في رمضان أسعاراً خيالية، مما جعل السكن في تلك الفنادق محصورة على أصحاب السيولة المالية المرتفعة.
وأضاف الضبعان أنه يقطن بأحد الفنادق في حي العزيزية ويدفع في اليوم والليلة على الغرفتين 600 ريال أي لكل غرفة 300 ريال، معتبراً أن هذا الفندق على رغم بعده إلا أن سعره معقول في مقابل الفنادق القريبة من الحرم، وأن الخدمات تكون شبيهة بالخدمات الذاتية «اخدم نفسك بنفسك».
ويؤكد موظف الاستقبال بأحد فنادق مكة المكرمة عمرو الأنصاري ل «الحياة» أن بعض الفنادق يصل سعر الجناح فيها إلى أسعار مبالغ فيها بل خيالية، وأن أحد الأبراج وصل فيه سعر الجناح إلى 30 ألف ريال، وأن أسعار الفنادق في مكة تختلف وتتباين، ولكن معظم الفنادق المحيطة بالمسجد الحرام أسعارها غالية جداً حتى الفنادق غير المصنفة من الخمس نجوم، مبيناً أن الأسعار تبدأ في تلك المنطقة غالباً من 3000 ريال للغرفة وتزيد من فندق إلى آخر، وكثير من الفنادق تزيد أسعارها عن الأيام العادية فوق ال 100 في المئة.
أما وقع أثر ارتفاع أسعار الغرف الفندقية، فأشده على معتمري الداخل لأن الكثير منهم يأتون بصفة فردية من دون الارتباط مع الحملات الربحية المنظمة للعمرة، فأكثر المتضررين هم سكان السعودية، سواء مواطنون أم مقيمين وأيضاً جيرانهم في الخليج الذين يأتون براً أو جواً بلا تنسيق مع أي من حملات العمرة في بلدانهم، كما أظهرت ردود الأفعال في مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشف المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار في العاصمة المقدسة، عبد الله السواط ل «الحياة» أن الهيئة العامة للسياحة والآثار في مكة المكرمة قامت من خلال فرقها الميدانية المكونة من 14 فرقة، ب 1000 جولة رقابية ابتدأت قبل رمضان بأسبوعين، وأن من ثبتت عليه المخالفة في زيادة الأسعار سبعة فقط، من أصل 598 فندقاً مرخصاً، وأن المخالفين تحت الإجراء القانوني لإيقاع العقوبة عليهم، مشدداً على أن التلاعب بالأسعار ليس بالظاهرة بل حالات قليلة جداً، وأن بعض وسائل الإعلام ضخمت القضية.
وزاد السواط: «قد تكون الزيادة من السماسرة «سماسرة الفنادق»، الذين يبيعون ويشترون في خارج النطاق القانوني ويحتالون على زوار البيت العتيق، ولذلك نحن ننادي الأخوات والإخوة الزوار ألا يتعاملوا إلا مع المرخصين ويحذروا من السماسرة المنتشرين في الشارع».