«غرفة مكة»: لا وجود لأزمة حجوزات فندقية و«الخيارات» متاحة أمام المعتمرين

نفت الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أن تكون هناك أزمة حجوزات في فنادق العاصمة المقدسة، أو أن تكون هناك أزمة مفتعلة تسببت بها شركات سياحية، مبينة أن شركات العمرة غير متضررة من ارتفاع نسب الإشغال التي تشهدها دور الإيواء منذ بدء الإجازة الصيفية.
وأكدت الغرفة في بيان صادر عن مركزها الإعلامي أمس أن نسبة الحجوزات وإن كانت بلغت نسبة الإشغال القصوى في بعض الفنادق المطلّة على الحرم، إلا أن الخيارات لا تزال متاحة للسكن في فنادق قريبة أيضاً من الحرم المكي الشريف، وفي مواقع موجودة داخل المنطقة المركزية.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية للحج والعمرة زياد فارسي، أن البرامج الخدمية التي تقدمها مؤسسات وشركات خدمات المعتمرين لعبت دوراً تنافسياً قوياً، مؤكداً أن عملية الإشغال للفنادق والشقق المفروشة ستشهد خلال الفترة المقبلة ارتفاعاً واضحاً لجميع الوحدات السكنية مع تدفق أعداد المعتمرين القادمين من داخل المملكة وخارجها. وأشار فارسي إلى أن منطقتي العزيزية والششة هما الاختيار الأول لإسكان المعتمرين القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى أن المعتمرين القادمين من مصر وباكستان وبقية الدول العربية والإسلامية سيتوزعوا على حيي جرول والمسفلة.
وتابع فارسي: «أما المعتمرون القادمون من داخل المملكة، خصوصاً السعوديين منهم، فيفضلون السكن بمنطقة محبس الجن وأجياد والمنطقة المركزية بشكل عام، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة تأجير الدور السكنية في تلك المنطقة»، مشيراً إلى أن الحركة التجارية ستكون نسبتها مرتفعة خلال هذه الأيام، إذ اعتبر أن إشغال الفنادق والوحدات السكنية المفروشة يدفع أصحاب المحال لتكثيف بضائعهم لمواجهة الطلب المتزايد.
من جهته، قال عضو مجلس إدارة الغرفة إيهاب مشاط: «الأسعار في فنادق مكة قد تكون في متناول اليد، خصوصاً خلال فترة الإجازة الصيفية، ومن المتوقع أن تكون هناك زيادة طردية في أسعار الغرف مع دخول شهر رمضان المبارك، والأسعار خاضعة دوماً لرقابة الهيئة العامة للسياحة والآثار، ولكن المخاوف التي يبديها القادمون إلى العاصمة المقدسة نابعة من الأسعار العالية التي يرونها في شهر رمضان، خصوصاً العشر الأواخر، إذ يصل سعر بعض الغرف في تلك الفترة إلى 50 ألف ريال».
وأرجع مشاط سبب ارتفاع نسبة الإشغال للعشر الأواخر إلى تدفق أعداد كبيرة من المواطنين والخليجيين إلى مكة المكرمة، مشيراً إلى أنه في ذلك الوقت لا تنحصر نسبة الإشغال المرتفعة على الفنادق ذات النجوم الخمسة والأربعة والثلاثة، بل إن الشقق المفروشة الراقية هي الأخرى ستشهد ارتفاعاً واضحاً في نسبة الإشغال، خصوصاً الواقعة منها في حي العزيزية ومخطط البنك ومنطقة محبس الجن والمناطق القريبة من الحرم المكي الشريف.
وتابع مشاط: «وفقاً لإحصاءات الهيئة العامة للسياحة والآثار، فإن عدد الفنادق والشقق المفروشة المرخصة في مكة المكرمة تبلغ نحو 574، وبها نحو 115 ألف غرفة ومصنفة بدرجات متعددة»، مشيراً إلى أن الخيارات المتاحة للنزيل في مكة متعددة وكبيرة جداً، إذ تبلغ طاقة غرف الإيواء الاستيعابية أكثر من 1.3 مليون معتمر شهرياً.
من جهته، قال رئيس لجنة الفنادق في الغرفة وليد أبوسبعة: «كل من يعتقد أن الشركات السياحية الخارجية تسببت في أزمة حجوزات فهو خاطئ في تقديراته، لأن الأنظمة تجبرها على التعاقد مع الشركات الداخلية التي بدورها تحجز الغرف، ولكن كل ما في الأمر أن بعض شركات العمرة الداخلية تقوم بعد أن تحجز غرف الفنادق ببيعها إلى الشركات السياحية عن طريق العروض أو البكجات السياحية».
وأوضح أبوسبعة أن هناك إشغالاً لعدد كبير من الفنادق المطلة على المسجد الحرام، وأن نسبة الإشغال قد تصل إلى 100 في المئة وبشكل يومي، مردفاً: «لكننا لا نستطيع أن نقول إن إشغال فنادق مكة كافة يأتي بمثل هذه النسبة، لأن هناك فنادق في المنطقة المركزية أو المناطق المجاورة لها لم تصل إلى نسبة الإشغال الكاملة، خصوصاً أنه في هذه الأيام لا يوجد إقبال كبير على الفنادق وإن كان بسيطاً نوعاً ما من الداخل، وسيزداد الطلب على إشغال غرف الفنادق بعد أن يدخل معلمو المدارس فترة إجازتهم الرسمية، التي ستكون في مطلع شهر شعبان المقبل».