أعلن محافظ المصرف المركزي الإيراني محمود بهمني أن بلاده ستخفّض سعر صرف الريال، في محاولة لسدّ الفجوة بين قيمته رسمياً، وفي السوق، وتجنّب وجود أسعار صرف عدة في آنٍ. والسعر الرسمي لصرف الريال الآن هو 12260 في مقابل الدولار، ولكن تداوله في أسواق العملات يتمّ بأكثر من 20 ألفاً، ما يعني أن ثمة فارقاً ضخماً بين سعري الصرف. ويُرجّح محللون خفض قيمة الريال بنسبة 30 في المئة. وكانت إيران خفّضت قيمة عملتها في 26 كانون الثاني (يناير) الماضي، بنسبة 8 في المئة، من 11352 ريالاً في مقابل الدولار، إلى 12260. في غضون ذلك، انتقد الناطق باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان برست «سياسة الدول الغربية، لا سيما أميركا، إزاء شعوب المنطقة»، قائلاً: «الديموقراطية كلمة جميلة تستغلّها أميركا وحلفاؤها لتنفيذ أهدافها ومآربها». وأضاف خلال لقائه مديري صحف صينية في شنغهاي: «الدول الغربية تنادي بحقوق الإنسان وتدّعي أنها تدافع عن حقوق الشعوب المضطهدة، ولكن حين تستدعي مصالحها ذلك، تشنّ هجوماً سياساً وإعلامياً وعسكرياً على دول محددة، لإسقاط الأنظمة التي لا تخضع لإرادة الدول الغربية والولايات المتحدة». وحضّ مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي شعراء بلاده على المشاركة في مواجهة الضغوط الممارسة على طهران، بسبب برنامجها الذري، إذ شدد خلال لقائه شعراء شباناً وأساتذة أدب فارسي، على «ضرورة أن يؤدي الشعراء واجبهم إزاء الشعب الإيراني الصامد بكل قوة أمام الاستكبار». واعتبر أن «الشعر لا يمكنه تجاهل الأوضاع السياسية في أيّ بلد، وعلي الشعراء تعرية المستكبرين الذين يقتلون العلماء النوويين الإيرانيين». وأوردت وسائل إعلام إيرانية أن «الاتحاد الأوروبي شطب أسماء 5 مديري مصارف إيرانية»، من لائحة العقوبات على طهران، «بذريعة مشاركتهم في البرامج النووية السلمية، بعد جلسات استماع لمحكمة العدل التابعة للاتحاد، إثر دعوي قضائية رُفعت ضد هذه التدابير التعسفية». فائزة رفسنجاني إلى ذلك، أفادت مواقع إلكترونية إيرانية بأن فائزة رفسنجاني، ابنة رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، «فرّت» من البلاد إلى لندن. ونشرت المواقع صورة لفائزة في مطار الإمام الخميني السبت، مرجّحة انضمامها إلى شقيقها مهدي هاشمي المقيم في العاصمة البريطانية منذ اتهامه بالتورط بالاضطرابات التي أعقبت انتخابات الرئاسة عام 2009. وكان القضاء الإيراني حكم في كانون الثاني الماضي، بسجن فائزة 6 شهور وحرمانها 5 سنوات من أي نشاط سياسي أو ثقافي، بعد اتهامها بترويج إشاعات ضد السلطات.
