أحمدي نجاد يلجأ إلى رفسنجاني لحلّ المشاكل الاقتصادية

تضمّنت اقتراحات عرضها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد على مجلس تشخيص مصلحة النظام برئاسة هاشمي رفسنجاني، لمواجهة العقوبات الغربية على طهران بسبب برنامجها النووي، تدابير محددة هدفها التصدي لما تعتبرها الحكومة «حرباً اقتصادية» تُشنّ على البلاد.
وكان نجاد وفريقه الاقتصادي قدّما للمجلس تقريراً تضمّن عرضاً شاملاً للمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، خصوصاً بعد الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على استيراد نفط من إيران، والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على المصرف المركزي الإيراني.
وشارك نجاد في اجتماع المجلس السبت، مع فريقه الاقتصادي المؤلف من وزراء التجارة والاقتصاد والنفط، إضافة إلى محافظ المصرف المركزي.
وركّز التقرير على التدابير التي تريد الحكومة تنفيذها، في شأن بيع النفط ونقله، إضافة إلى التأمين على ناقلات النفط، بعد امتناع الشركات الدولية عن ذلك، والأفكار التي تراها الحكومة مناسبة لاسترداد أموال النفط المباع، بعد سريان الحظر على المصرف المركزي.
وفي السياق ذاته، أعلن المدير العام لمؤسسة «كيش» للتأمين في إيران محمد رضا محمدي بنائي أن شركات محلية «سوّت مشكلة تأمين ناقلات النفط»، مشيراً إلى أن مؤسسته ستغطي مستقبلاً تأمين 13 ناقلة نفط جديدة.
وأشار تقرير الحكومة إلى انخفاض عائدات إيران من العملات الصعبة، وصعوبة إدخالها البلاد وإخراجها منه، إضافة إلى عرقلة سير البواخر المحملة سلعاً، والمتجهة إلى إيران.
وقالت مصادر إن تقرير الحكومة اعتبر أن إيران تعاني من وطأة «حرب اقتصادية» مُعلَنة من أعدائها، وأشار إلى تدابير نقدية اتخذتها الحكومة، محاولةً السيطرة على التضخم الذي بلغت نسبته 25 في المئة، والسعي إلى خفضها إلى 19 في المئة.
وقال سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي إن لبعض أعضاء المجلس أفكاراً تتعارض مع برامج الحكومة، «لكن المجلس أعلن استعداده للتعاون معها، لاجتياز هذه المرحلة». واعتبر أن إيران تحتاج «صحوة اقتصادية لمواجهة العقوبات، مشابهة للصحوة السياسية التي نهض بها الشعب في مواجهة الشاه، وأثناء الدفاع المقدس» (الحرب مع العراق)، مشدداً على ضرورة تفعيل المشاركة الشعبية في النشاط الاقتصادي، وانخراط القطاع الخاص في كلّ مجالات الاقتصاد.
وكان نجاد قاطع اجتماعات المجلس منذ انتخابات الرئاسة عام 2009، بسبب مشاكل شخصية مع رفسنجاني، لكنه استأنف حضوره اللقاءات قبل أربعة شهور. وهذه المرة الأولى التي يقدّم الرئيس الإيراني برنامجاً إلى المجلس، طالباً مساعدته للتغلّب على المشاكل الاقتصادية، فيما شكر رفسنجاني الحكومة على خطوتها، وتعهد مساعدتها في معالجة المشاكل.
وترى مصادر أن نجاد لجأ إلى المجلس الذي يُعتبر أعلى هيئة استشارية لمرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي، للالتفاف على مجلس الشورى (البرلمان)، إذ وجّه نوابه مزيداً من الانتقادات للحكومة، على خلفية رفعها الدعم عن سلع أساسية، إضافة إلى سياستها النقدية.
ودافع نجاد عن سياسة حكومته في خفض نسبة التضخم، معرباً عن عدم ارتياحه لزيادة الأسعار، إذ اعتبرها نتيجة طبيعية للمشاكل التي تمرّ بها إيران، بسبب تطبيق العقوبات الاقتصادية.
وفي الإطار ذاته، عقد نجاد ورئيس البرلمان علي لاريجاني وشقيقه صادق لاريجاني، رئيس القضاء، اجتماعاً ناقشوا خلاله سبل مواجهة الحظر الغربي والأوضاع الاقتصادية في البلاد.
على صعيد آخر، أعلن المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي إعداد اتهامات ضد النائب المحافظ البارز علي مطهري، على خلفية «تصريحات ساخنة أدلى بها في البرلمان».
ومطهري من أبرز منتقدي نجاد وسياسات حكومته، كما اتهم مقربين من الرئيس الإيراني بالفساد. لكن الاتهامات الموجهة إليه قد تتّصل باتهام مطهري «الحرس الثوري» بالتدخل في الانتخابات النيابية التي نُظمت في آذار (مارس) الماضي.