طهران - «الحياة»، أب، أ ف ب - نشرت الحكومة الإيرانية وحدات من شرطة مكافحة الشغب عند التقاطعات الرئيسة في العاصمة امس، خشية حصول اعمال عنف، بعد بدء تطبيق خطة نجاد لرفع الدعم عن سلع أساسية، خصوصاً النفط ومشتقاته، والكهرباء والماء، اضافة الي الطحين، والتي أدت الى ارتفاع سعر البنزين اربع مرات. وبذلك أنهت الحكومة نظام الحصص الذي كان متبعاً منذ بداية الحرب العراقية - الإيرانية (1980-1988). وأعلن قائد الشرطة في طهران حسين ساجدينيا «عدم تسجيل أي حادث، منذ الإعلان عن تطبيق خطة» رفع الدعم، فيما انتشرت وحدات من مكافحة الشغب، في الساحات والتقاطعات الرئيسة في العاصمة، خشية تكرار أعمال الشغب التي شهدتها طهران في حزيران (يونيو) 2007، وشملت إحراق عشرات محطات الوقود، بعد الإعلان عن تطبيق نظام حصص الوقود. يأتي ذلك بعد إعلان نجاد مساء السبت، تطبيق الخطة التي وصفها بأنها «عملية جراحية كبري وشاقة للاقتصاد الإيراني، لم تشهد ايران مثلها»، مشدداً على انها «الخطة الاقتصادية الأضخم والأكثر شعبية في البلاد». ويعتقد اقتصاديون ايرانيون ان نجاد امتلك الجرأة السياسية لتنفيذ هذه الخطة، بعدما تلكّأت الحكومات السابقة عن إجرائها. وقالت مصادر في الرئاسة الإيرانية ل»الحياة» ان نجاد أمر بتشكيل غرفة عمليات تعمل علي مدار الساعة، لمعالجة اي مشكلة تعترض التنفيذ، فيما مدّدت المصارف عملها لثلاث ساعات اضافية، من اجل مواجهة طلبات الزبائن. لكن مسؤولين ونواباً ورجال دين أعربوا عن خشيتهم من ان تحمل هذه الخطة آثاراً اقتصادية واجتماعية مدمرة، خصوصاً لناحية زيادة مستوى التضخم والبطالة، في وقت بدأت العقوبات الدولية تؤثر سلباً على اقتصاد البلاد. ولفت النائب درويش قنبري الى توقّع خبراء «ارتفاع معدل التضخم ما بين 20 و70 في المئة خلال العام المقبل»، فيما اعتبر لاريجاني ان «تطبيق الخطة يحتاج الى ارادة وطنية وإلى تعاون الجميع». وتقدّر الحكومة الدعم المباشر للسلع بنحو 100 بليون دولار سنوياً، لكن خبراء يرون انها لا تتجاوز ال 30 بليوناً. على صعيد آخر، انتقد وزير الخارجية الإيراني السابق منوشهر متقي الرئيس محمود أحمدي نجاد أمس، نافياً ما أشاعته أوساط الأخير، من أنه أُبلغ قرار إقالته خلال زيارته السنغال الأسبوع الماضي، والذي اعتبره متقي «مهيناً وينتهك تعاليم الإسلام والقواعد الديبلوماسية». ونقل موقع «خبر أونلاين» القريب من رئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني، عن النائب علي مطهري، المناهض لنجاد، قوله ان متقي علم بإقالته من الرئيس السنغالي عبد الله واد. وقال: «ذلك لم يكن من حقّ نجاد. آمل بأن يقدّم تفسيراً مقنعاً». وأكد وزير الخارجية السابق انه التقى نجاد قبل يوم من سفره الى دكار، مشيراً الى انهما «تبادلا أفكاراً» حول الزيارة، لكنه نفى تبلّغه «مطلقاً» قرار عزله وتعيين رئيس «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية» علي أكبر صالحي محله، قبل الرحلة او خلالها. وتأكيداً لذلك، قال مجتبى ثمرة هاشمي، أبرز مستشاري الرئيس الإيراني، أن متقي أُبلغ بالتغيير السبت 11 كانون الأول (ديسمبر) الجاري. لكن لاريجاني، حليف متقي وخصم نجاد، انتقد اسلوب اقالة وزير الخارجية. وقال خلال جلسة للبرلمان: «لو كانت النية تغيير وزير الخارجية، لكان من العدل ان يتم ذلك بطريقة لبقة وباحترام إزاء الوزير، وليس خلال سفره». من جهة أخرى، أعلن النائب محمد كرمي راد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، ان اعضاء اللجنة صادقوا على قرار يطالب الحكومة بقطع العلاقات مع بريطانيا، في كلّ المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
