طهران تبيع نفطها عبر كونسورتيوم للالتفاف على العقوبات

باشر مجلس تشخيص مصلحة النظام برئاسة هاشمي رفسنجاني أمس، مناقشة التقرير الذي قدمه الرئيس محمود أحمدي نجاد عن الأوضاع الاقتصادية في البلاد والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التهديدات الاقتصادية والحظر النفطي الذي أعده فريق يضم وزراء الصناعة والتجارة والنفط ومحافظ البنك المركزي.
وفي سياق متصل، كشف رئيس اتحاد مصدري المنتجات النفطية حسن خسرو جردي أن طهران توصلت إلى اتفاقات مع شركات تكرير أوروبية لبيع بعض نفطها من طريق كونسورتيوم خاص، في خطوة تهدف للالتفاف على العقوبات الرامية للضغط على إيران لوقف برنامجها النووي.
وأوضح جردي أن الاتفاق بين الاتحاد والبنك المركزي الإيراني ووزارة النفط سيسمح بتفادي حظر فرضه الاتحاد الأوروبي على التغطية التأمينية للناقلات المحملة بالنفط الإيراني، لكنه لم يذكر تفاصيل ولم يحدد شركات التكرير المشاركة.
وكان سريان الحظر الأوروبي على استيراد النفط الإيراني وشحنه بدأ في 1 تموز (يوليو). ويتوقع أن تشهد إيران تراجع صادراتها النفطية أكثر من 50 في المئة هذا الشهر مقارنة بمستويات العام الماضي ما سيحرمها من إيرادات ببلايين الدولارات شهرياً.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «مهر» عن جردي أنه «وفقاً للاتفاق من المقرر شحن 20 في المئة من صادرات النفط عبر هذا الكونسورتيوم الخاص». وزاد: «بسبب العقوبات الدولية من المرجح أن نعطي مزايا محدودة أو تخفيضات لبعض مشتري نفطنا».
وقال رداً على سؤال عن الخطوات المتخذة في مواجهة حظر التأمين على الشحنات «بالاتفاق مع بعض شركات التكرير الأوروبية حلّت هذه المشكلة بالكامل».
ووفق «وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء»، سمحت وزارة النفط في أيار (مايو) الماضي للقطاع الخاص بتصدير النفط.
وتاريخياً كانت شركة النفط الوطنية تحتكر بيع الخام الإيراني وتسويقه.
وقبل الحظر الأوروبي، كانت إيران تبيع نحو خمس إنتاجها من الخام إلى أوروبا. وتسببت العقوبات على التأمين في تعطل حاد للمبيعات إلى آسيا، وينتظر ألا تستورد اليابان وهي من أكبر زبائن طهران، أية كميات من الخام الإيراني هذا الشهر.