إيران: تهافت على شراء الدولار وتدابير «جذرية» لمواجهة العقوبات

طهران، بروكسيل – أ ب، رويترز، أ ف ب – قلّلت طهران أمس، من أهمية تراجع قياسي للريال الإيراني أمام الدولار الأميركي، مؤكدة أن ذلك غير متّصل بتشديد الولايات المتحدة عقوباتها على المصرف المركزي الايراني. لكنها تحدثت عن «تدابير جذرية» لمواجهة العقوبات، التي بدا أن تأثيرها أصبح ملموساً بالنسبة الى المواطنين.
ومنذ توقيع الرئيس الأميركي باراك أوباما السبت الماضي قانوناً يشدّد العقوبات على المصرف المركزي الإيراني، تراجع الريال نحو 13 في المئة خلال يومين، إذ لامس سعر صرفه 18 ألفاً للدولار، قبل ارتفاعه مجدداً الى 16 ألفاً، فيما يبقى سعر الصرف الرسمي نحو 11 ألفاً.
لكن الناطق باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان برست، شدد على أن تراجع صرف الريال «لا علاقة له بالسياسة الخارجية والعقوبات»، لافتاً الى أن «تطبيقاً كاملاً للعقوبات الأميركية الجديدة سيستغرق شهوراً». وأضاف: «لم يكن لدينا معاملات مصرفية وتبادل تجاري مع أميركا، ويأتي ذلك (العقوبات) في إطار ضغوط سياسية وإعلامية».
وعلّق مهمان برست على سعي دول غربية الى حظر صادرات النفط الايراني، قائلاً: «وضع الطاقة في العالم لا يسمح بإخراج بلد مثل ايران التي تملك رابع احتياطات النفط في العالم، وثاني احتياطي للغاز».
وأفادت وكالة أنباء «مهر»، بأن المصرف المركزي ينوي عقد اجتماع لخبراء اليوم، لمناقشة مسألة سعر صرف الريال، فيما أعلن النائب حسين إبراهيمي، نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان)، أن لدى الحكومة «تدابير جذرية لمواجهة تأثير العقوبات، لأننا استبقنا وضعاً مشابهاً».
لكن وكالة «رويترز» أفادت بأن مكاتب صرافة في طهران أشارت الى توقف أي تعامل بالعملة، ونقلت عن مواطن قوله: «يتغير السعر كل ثانية. لا نستبدل أي ريالات بالدولار، أو أي عملة أخرى».
وأوردت صحيفة «دنيا الاقتصاد» أن قسماً كبيراً من تجار عملة باتوا يتمسكون بالدولارات التي يحتفظون بها، متوقعين تراجعاً إضافياً في سعر الريال.
ووقف ايرانيون في طابور طويل أمام مكاتب صرافة، أغلق بضعها أبوابه. وقالت ربّة منزل تقف في طابور طويل في مصرف: «أدخر مبلغاً في حسابي، أحاول سحبه وتحويله إلى دولارات».
وأشارت صحيفة «شرق» الى ارتفاع بدل السكن 25 في المئة في الأسابيع الأخيرة، بسبب تراجع قيمة الريال.
الى ذلك، أعلن وزير النفط الايراني رستم قاسمي قرب «انتهاء تبعية قطاع النفط للخارج»، مؤكداً أن ايران «قادرة على إنتاج نفط للسنوات المئة المقبلة على الأقل».
الملف النووي الإيراني
على صعيد آخر، رفض الاتحاد الأوروبي طلب طهران تحديد «مكان وزمان» لاستئناف المفاوضات المجمدة منذ سنة بين إيران والدول الست المعنية بملفها النووي.
وقال مايكل مان، الناطق باسم وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين آشتون، إن «الكرة في الملعب الإيراني»، مشيراً الى ان الاتحاد ما زال ينتظر رد طهران على رسالة وجهها اليها في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، طلبت آشتون فيها من ايران أن «تؤكد إرادتها تبديد الهواجس المتعلقة بطابع برنامجها النووي».
وأضاف مان: «على الايرانيين أولاً الرد على الرسالة، ثم نرى. إنهم يتصرفون بالمقلوب. نحن على استعداد لإجراء مناقشات جدية، لكن لا يحق للجانب الإيراني وضع أي شرط مسبق».
أتى ذلك بعد قول مهمان برست: «ننتظر أن تقترح (آشتون) مكاناً وزماناً للمفاوضات. عندما تعلن ذلك، يعطي (سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني سعيد) جليلي وفريقه من المفاوضين وجهة نظرهم، وخلال الاتصالات سيكون هناك اتفاق نهائي» بين الطرفين. وأشار الى أن وفداً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور طهران قريباً.
فائزة رفسنجاني
من جهة أخرى، أصدرت المحكمة الثورية في طهران حكماً بسجن فائزة هاشمي، ابنة رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، 6 شهور، إذ اتهمتها ب «الدعاية ضد النظام». وحرمت المحكمة فائزة هاشمي من ممارسة نشاط سياسي وثقافي وإعلامي، في السنوات الخمس المقبلة. وأمامها 20 يوماً لاستئناف الحكم. واعلن محامي فائزة رفسنجاني ان الاتهامات الموجهة إليها تتصل بمقابلات أجرتها مع مواقع إخبارية.
وشاركت فائزة في التظاهرات التي أعقبت انتخابات الرئاسة عام 2009، واعتُقلت لفترة وجيزة في شباط (فبراير) الماضي.
يأتي الحكم على فائزة بعد أيام على حجب السلطات الموقع الالكتروني لهاشمي رفسنجاني، لأنه يحمل تصريحات موالية للإصلاحيين، إذ «يحوي مواضيع تنتهك القانون»، كما قال المدعي العام الايراني غلام حسين محسني إيجئي.
في غضون ذلك، استجاب الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد عريضة قدمها أكثر من 40 نائباً، ملغياً تعيين صهره مهدي خورشيدي آزاد، رئيساً ل «منظمة المقاييس والمعايير الصناعية».