السعودية ومصر توقعان اتفاقين لدعم التعاون التجاري المشترك

وقعت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية اتفاقي تعاون مشترك في مجالات المواصفات والجودة والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، بهدف تسهيل وتعزيز التبادل التجاري والتعاون الفني المشترك بين البلدين في مجال نقل الخبرات والمعرفة المتعلقة بالقياس وتطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة .
وقع الاتفاق من جانب المملكة نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس فوزى حكيم، ومن الجانب المصري كل من رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الدكتور حسن عبدالمجيد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المهندس محمد علاء الدين عبدالكريم .
وأكد نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور فوزي حكيم في تصريح له حرص الهيئة على دعم سبل التعاون المشترك مع الهيئات والجهات المصرية، بما يسهم في انسياب وتدفق حركة التجارة بين البلدين، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التيسيرات والتسهيلات التي ستفضي بلا شك إلى زيادة معدلات التبادل التجاري والاقتصادي بين المملكة ومصر .
وشدد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الدكتور حسن عبدالمجيد من جانبه على أن تنمية وتطوير التعاون المشترك بين الجانبين في مجال المواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة يعد حجر الزاوية لدعم حركة التجارة البينية والحد من العوائق الفنية أمام حركة التجارة الخارجية بين البلدين، مع التأكيد على أهمية إحكام دور الأجهزة الرقابية على هذه المنتجات لضمان حماية صحة وسلامة المستهلكين وفق النظم والقوانين المعمول بها من قبل الجانبين .
وأوضح عبدالمجيد أن الاتفاق الأول نص على التعاون الفني بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في مجالات التقييس المختلفة وشهادات تقييم المطابقة ونظم الجودة واعتماد الخدمات وتبادل الخبراء والمتدربين وتبادل المعلومات والبيانات حول مجالات التقييس المختلفة .
بدوره ، شرح رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات في مصر المهندس محمد علاء عبدالكريم أن الاتفاق الثاني نص على الاعتراف المتبادل بشهادات تقييم المطابقة للمنتجات بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وكل من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إذ تستهدف تسهيل وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين من دون عوائق فنية والتعاون في تطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة بهدف حماية المستهلك والسوق من السلع غير المطابقة للمواصفات .