حملت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، قائد قطار ومساعده، إضافة إلى آخرين في غرفة التحكم المركزية، مسؤولية حادثة جنوح قطار ركاب، وقع قبل نحو شهر، وأدى إلى إصابة عدد من الركاب، إثر انقلاب قاطرة وثلاث عربات أخرى، إضافة إلى خروج باقي العربات عن مسارها، في منطقة تقع على بعد 70 كيلومتراً من محطة مدينة الرياض. وهي الحادثة التي أطاحت بالرئيس العام السابق للمؤسسة المهندس عبد العزيز الحقيل، من منصبه، بعد نحو أربعة أيام من وقوع الحادثة. وأعلنت «الخطوط الحديدية» أمس نتائج التحقيق في الحادثة، التي وقعت يوم الأربعاء 27 حزيران (يونيو) الماضي. فيما كانت المؤسسة أكدت بعد يوم من وقوعها، أنها ستعلن نتائج التحقيق في غضون أسبوع. إلا أنه كان لافتاً إعلان نتائج التحقيق، فهي المرة الأولى التي تُعلن، على رغم كثرة الحوادث التي تعرضت لها القطارات. ويعتقد أن المتابعة الإعلامية «الحثيثة» ساهمت في الضغط على المؤسسة، لإعلان نتائج التحقيق. وألقت المؤسسة، في بيان صحافي أصدرته أمس، باللوم على قائد القطار ومساعده، والتسبب في وقوع الحادثة، وذلك «لعدم التزامهما بالسرعة المحددة»، مشيرة إلى أن الحادثة وقعت بسبب «السرعة العالية أثناء دخول مُحولة التخزين، التي بلغت 119 كيلومتراً في الساعة، متجاوزاً السرعة المُقررة والتي تبلغ 30 كيلومتراً في الساعة»، وهو ما يعني أن السائق كان يسير بسرعة تعادل ثلاثة أضعاف المسموح به. وأوقفت أجهزة الأمن سائق القطار ومساعده، احتياطاً فور وقوع الحادثة. فيما علمت «الحياة» أن «المؤسسة العامة للخطوط الحديدية»، لجأت إلى «كف يديهم عن العمل» وآخرين، خلال فترة التحقيق في الحادثة. فيما يتوقع أن يصدر قرار بإقالتهما، وإنزال عقوبات أخرى، على بقية المتهمين بالتقصير في الحادثة. وقالت «الخطوط الحديدية»: «إن السبب المباشر في وقوع الحادثة يعود إلى عدم تقيد قائد القطار ومساعده، في أنظمة وقوانين وقواعد التشغيل لنظام الإشارات والاتصالات، وعدم اتباعهما مدلول الإشارات، وتجاهلهما التعليمات»، لافتة إلى «عدم قيام القائد بالإبلاغ عن تسليم القيادة إلى المساعد، وعدم الوقوف التام، وإبلاغ ذلك لمراقب سير القطارات، قبل أن يقوم الأخير بإعطاء التصريح، أو الإذن المناسب، إضافة إلى ضعف الإشراف على العاملين في غرفة التحكم المركزية، من قبل رؤساء الوردية». وكشفت المؤسسة التي، شكلت فريقاً للتحقيق في الحادثة، ضم خبراء في تشغيل القطارات ومهندسي صيانة وخبراء سلامة، أنها قامت بالاستعانة بخبراء من مجلس سلامة النقل في مدينة أوتاوا الكندية، بهدف «تحسين التسجيلات الصوتية التي دارت بين طاقم القطار، ومركز التحكم، ومعرفة ما دار بينهما من حديث قبل وقوع الحادثة». واستندت معطيات التحقيقات، التي أجراها فريق فني مُكلف في هذه المهمة، إلى «أدلة تم جمعها من موقع الحادثة، والتحقيق مع كل من له علاقة في الحادثة، وتحديد الأسباب التي أدت إليه، ووضع الحلول التي تمنع تكراره مستقبلاً». وأضافت أن «التقرير الفني المُعد عن الحالة التشغيلية للرحلة، أبان أنها انطلقت بعد استلام تعليمات التشغيل، والاطلاع على تقارير الصيانة للقطار. ولم تكن هناك أية ملاحظات. وبالكشف على القاطرة فنياً، اتضح سلامة القطار تماماً من الناحية الفنية. وكانت الرحلة مستوفية لشروط ومعايير السلامة كافة، ولا يوجد أي عوامل خارجية مؤثرة، سواءً لناحية الطقس أو حال الخط الحديد». وذكرت أن «نظام التحكم في الإشارات والمحولات كان يعمل على الوجه المطلوب، وأن فترة الراحة المُجدولة للقائد والمساعد بين الرحلات كانت كافية، ومؤهلة لهما من الناحية الصحية والذهنية للقيام بالرحلات. كما اتضح من معاينة الموقع عدم وجود أجسام، أو قطع خارجية، أو تخريب في الخط الحديد، أو في المُحولات قبل جنوح القاطرة وانقلابها».
