داعية بارز يتهم السلطات المغربية بالتغاضي عن مظاهر «الردة العلنية»

فجّر الداعية الإسلامي أحمد الريسوني جدلاً فقهياً يُرجّح أن يكون له تداعيات سياسية. وقال الرئيس السابق ل «حركة التوحيد والإصلاح»، الذراع الدعوية لحزب «العدالة والتنمية» الإسلامي الذي يقود الحكومة المغربية، إن بلده تعرف تحركات ما اصطلح عليهم ب «الإخوان الملحدين».
وشرح في مقال مظاهر هذه التحركات من خلال ما وصفه ب «الردة العلنية» التي تتعلق بالمناداة بتشريع الإجهاض للنساء الحوامل، والدعوة إلى حرية الممارسة الجنسية، ورفع كل القيود القانونية والدينية والعرفية في معركة إثبات الوجود لحرية ممارسة الشذوذ، إضافة إلى ظهور تكتل يدافع عن الخمور وترويجها، وكذلك بروز حملات تدعو إلى الإفطار العلني في شهر رمضان، وغيرها من المظاهر.
وأردف الدكتور الريسوني أن هذه المطالب والأهداف والممارسات «ليس لأي منها أصل ديني أو مرجعية مذهبية دينية»، مضيفاً أنها غير مقبولة «عند أي طائفة دينية» لا داخل المغرب ولا خارجه. وأضاف أن هدفها «مناهضة الدين» والقيم والمبادئ وتفكيك البنية الثقافية والأخلاقية للمجتمع، ليخلص إلى أن خلفيتها «إلحادية».
وعاب على وسائل الإعلام المغربية أنها عرضت لموضوع الجماعات والطوائف والتيارات المختلفة من مسيحيين وبهائيين وشيعة وجهاديين وعبدة الشيطان لكنها «لم تخض قط في ظاهرة الإلحاد والملحدين» وبخاصة ظاهرة الإلحاد السياسي على غرار الإسلام السياسي.
بيد أن الريسوني أضفى مسحة سياسية على المظاهر التي انتقدها بشدة. وعزا ذلك إلى أن المنهجية اللادينية الجريئة والمكثفة «جاءت رداً على الربيع العربي ونتائجه»، في إشارة إلى بروز التيارات الإسلامية كفاعل محوري في التجاذبات السياسية. وقال إن السبب الثاني لذلك يكمن في وجود حكومة إسلامية في المغرب تدعمها كتلة برلمانية كبيرة. لكنه شدد على أن حكومة الإسلاميين المعتدلين «مكبلة بالخوف من تهمة التطرف ومحاربة الحريات الفردية».
وذهب أبعد من ذلك إلى القول إن «الملحدين في بلدي لهم نفوذ وتغلغل في دواليب الدولة»، ما اعتبره بعض الأوساط اتهاماً صريحاً بالتقصير.
ونُقل القول عن وزير الداخلية محند العنصر الذي سألته صحيفة «الاتحاد الاشتراكي» عن الموقف حيال تلك التصريحات، أن المغاربة صدّقوا على دستور الأول من تموز (يوليو) 2011 الذي يضمن الحريات الفردية والجماعية. وقال إن ذلك النص «إذا كان في حدود الرأي الشخصي الذي لا يمس بالأسس والمؤسسات فالأمر لا يطرح مشكلاً. أما في حال تجاوز إلى المس بهذه الأمور سنتخذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك القضاء». أما رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران فنأى بنفسه بعيداً عن الدخول في الجدل.
ويأتي هذا السجال بتزامن مع صدور تقرير عن وزارة الخارجية الأميركية نشر أول من أمس اعتبر أن الحكومة المغربية مستمرة في جهودها الهادفة إلى «محاربة إيديولوجيا التطرف، وتعزيز التسامح والاحترام والحوار» بين مختلف الأديان بالبلاد، حيث «لا وجود لأي حظر متعلق بارتداء اللباس أو الرموز الدينية، سواء بالفضاءات العامّة أو بنظيراتها الخاصّة».
ولفت التقرير إلى أن «المغرب ماض في النهوض بإسلام معتدل ومتسامح»٬ وأنه يضمن «حرية المعتقد» لليهود المغاربة والجاليات المسيحية الأجنبية المستقرة في البلاد «حيث لهذه الفئات أن تمارس شعائرها الدينيّة دون أي تضييق».
واعتبر التقرير أن الدستور الذي صدّق عليه المغاربة في تموز من السنة الماضية «يضمن الحرية الدينية»، وأشار إلى أهمية «تدريس التراث الثقافي والفني والعلمي والأدبي اليهودي ببعض الجامعات، وذلك بغية تعزيز الحوار بين الأديان». وأضاف أن «تعليم اللغة العبرية والدراسات الدينية المقارنة بشعبة الدراسات الإسلامية بجامعة الرباط، مثلاً، إلى جوار دراسات حول المسيحية واليهودية، تشكل جزءاً من الدراسات الدينية الجامعية بالبلاد».