قامت قوات الأمن المغربية الجمعة باعتقالات في صفوف مجموعة من الشباب الذين تزعموا حركة إفطار جماعي علني في رمضان بمدينة المحمدية شمال الدارالبيضاء، وذلك باسم تجمع شبابي يحمل اسم "الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية"، "مالي"، وتتزعمه صحفية شابة تدعى سهام الغزوي. وبدأت تفاعلات هذه القضية التي تثير جدلا متزايدا، محليا ودوليا، حين تواعد أعضاء التجمع الذي توجد بياناته على صفحة بالموقع الاجتماعي الإلكتروني Facebook، على القيام بنزهة جماعية إلى غابة المدينة، بنية تناول الطعام بشكل علني في تحد لعادات الأغلبية المسلمة الساحقة لسكان البلاد، وللقانون الجنائي المغربي الذي يحظر المجاهرة بالإفطار في شهر رمضان. ووجدت هذه الجماعة من الشباب نفسها مطوقة بعدد من عناصر الأمن الذين فرقوا التجمع، قبل أن تعود السلطات القضائية إلى استدعاء بعضهم من أجل التحقيق بشأن هذه الواقعة التي شهدت تغطية إعلامية دولية مكثفة، مما جعل البعض يتحدث عن نية مبيتة لإثارة اضطرابات اجتماعية. وشنت مختلف الأحزاب السياسية حملة شرسة على هذه الحركة الجديدة منددة بتحركها الذي يهدد "الأمن الروحي للمغاربة"، كما تردد في عدد من البلاغات، وكان لافتا أن التيارات الليبرالية والتقدمية لم تكن هي الأخرى رحيمة بالشباب المفطر، إذ اعتبرت تصرفهم عملا استفزازيا يعطي الشرعية للحركات المتطرفة، ويهدد الإسلام المعتدل كما يعيشه المجتمع المغربي. ودخلت المؤسسة الدينية الرسمية في المغرب على الخط، حيث أصدر المجلس العلمي المحلي بلاغا شديد اللهجة ضد مجموعة الشباب المفطر التي اتهمها بمحاولة إثارة الفتنة في البلاد معتبرا أنه أقدمت على"عمل شنيع يدخل في تحدي الله ورسوله وتترتب عنه في الشرع عقوبة صارمة"، ليحذر من أن "المغرب لا يمكنه أن يقبل المجاهرة بالمعصية". ويشار إلى أن القانون الجنائي المغربي يجرم في الفصل 222 الذي تسعى "الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية" إلى إبطاله، المجاهرة بالإفطار في رمضان بالنسبة للمسلمين بالأصل، غير أن تطبيق هذه المادة يكاد يكون مجمدا في ظل القدسية الدينية والاجتماعية لشهر الصيام. واعتبر مصطفى الخلفي، مدير جريدة "التجديد" الناطقة باسم حزب العدالة والتنمية، الذي يصفه المراقبون بأنه إسلامي معتدل، في تصريح لموقعCNN بالعربية في الرباط، أن تصرف هذه الجماعة من الشباب لا علاقة له بممارسة الحرية الفردية موضحا أن دخول الممارسة الفردية إلى الفضاء العام يجعلها تحت طائلة القوانين، التي تحفظ حقوق الفرد والجماعة على السواء. وقال الخلفي، وهو عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إن الأمر يتعلق باستفزاز صريح لمشاعر المغاربة وتصرف مبيت لضرب النظام الاجتماعي بالمغرب مشيرا إلى وجود أيادي أجنبية وراء تحريك مثل هذه المبادرات، عكستها كثافة التغطية الإعلامية، وخصوصا الاسبانية، لهذا الحدث المعزول. وحذر الخلفي من أن التصرفات الاستفزازية من هذا القبيل تعطي جرعات أوكسجين لأصوات التطرف على حساب التيارات الفكرية والسياسية المعتدلة. وبحسب التقارير فإن حادث المحمدية وحد بين المحافظين والتقدميين من حيث الإدانة وإن اختلفت منطلقات كلا الجناحين بالسياسة المغربية، بحيث اعتبر جانب كبير من الحقوقيين واليساريين أن حركة التظاهر بالإفطار تشوش على القضايا الأساسية للحرية والتسامح في البلاد. وفي هذا الإطار، صرح الناشط الحقوقي أحمد ويحمان، منسق "المبادرة من أجل ائتلاف الدفاع عن الحريات الأساسية"، أن حادث المحمدية طرح سطحي لمسألة الحريات الفردية وإجراء استعراضي لإبراز الذات، أكثر من كونه تعبيرا عن قناعات مذكرا بتحركات مماثلة من قبيل بعض تجمعات المثليين التي حاولت هي الأخرى الخروج بالمثلية في المغرب إلى ساحة العلن. وقال ويحمان إن ملف المجاهرة بالإفطار يحرف الاهتمام بالقضايا الحقيقية للحرية بالنسبة للمغاربة موضحا أن الإفطار غير معاقب عليه عمليا حين يتعلق الأمر بتصرف فردي خاص، حيث بإمكان أي كان أن يدخل مطاعم ماكدونالدز التي تظل مفتوحة في النهار ولا أحد سيسأله عن عقيدته كشرط لخدمته. وخلص ويحمان إلى أنه يتفهم تدخل سلطات الأمن لتفريق هذه القلة من المتظاهرين على اعتبار أن العمل الفردي لا ينبغي أن يعتدي على مشاعر جماعية.
