«تقرير»: انخفاض نسبة نمو الناتج «المحلي الخليجي» إلى 3.7 في المئة عام 2013

كشف تقرير اقتصادي حديث أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 8 في المئة عام 2011، إذ ارتفع إنتاج النفط، فيما تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن هذه النسبة ستنخفض إلى 5.3 في المئة عام 2012، وتعاود الانخفاض في 2013 لتصل إلى 3.7 في المئة.
ومن المتوقّع، وفقاً للدراسة التي أجراها المركز المالي الكويتي حول المراجعة نصف السنوية لتوقعات 2012، أن تشهد الموازنات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي قفزة في 2012 مقارنة بعام 2011، ويكمن الخطر الحقيقي في انخفاض الأسعار العالمية للنفط الخام، ما قد يتسبب بإجهاد الموازنات.
وشهد التدفق المالي نمواً صحياً في 2011، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو في 2012، إلا أن البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي متحفظة تجاه نمو التدفق النقدي بسبب المخاوف من ارتفاع التضخم بشكل مفاجئ، وهو ما يؤدي إلى صعوبة المحافظ على ربط العملة.
وبحسب تقرير «المركز»، فقد أتت معظم تطورات النصف الأول في أسواق الأسهم الخليجية ردود أفعال على الأحداث العالمية في الدول المتقدمة، وافتقدت أسواق المنطقة الأحداث المهمة، عدا الإحباط الناجم عن عدم نجاح مساعي بعض الأسواق للدخول في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة في تموز (يوليو)، ولم تشهد المحادثات حول السماح بالاستثمار الأجنبي في السعودية أي تقدّم، وإضافة إلى ذلك أثرت المخاوف من هبوط مدوٍّ لمؤشرات الصين الاقتصادية في معنويات السوق نظراً إلى تأثيرها في طلب السلع. كما تسبب النمو الضعيف في الدول المتقدمة وتباطؤ الأسواق الناشئة خصوصاً الصين، بانخفاض أسعار النفط خلال النصف الأول، إذ انخفض خام برنت بنسبة 8.9 في المئة - خلال النصف الأول، على رغم أنه شهد ارتفاعاً كبيراً بنسبة 14.4 في المئة خلال الربع الأول.
وبالنسبة إلى ما تبقى من عام 2012، يحتفظ التقرير بنظرة محايدة لمعظم الأسواق الخليجية، مع انحياز طفيف للنظرة الإيجابية بسبب عودة سيولة الأسواق والنمو القوي في القطاع الحكومي.
وفي بداية عام 2012 حصلت جميع دول مجلس التعاون الخليجي عدا البحرين وعمان على نظرة إيجابية بالنسبة إلى عوائد الشركة، إلا أن التقرير لديه بعض الشكوك حول هذه التوقعات، نظراً إلى نتائج الربع الأول والتطورات التي حدثت في الربع الثاني، ويُرجع التقرير هذا التحفظ إلى انخفاض أسعار السلع العالمية، والنمو المتواضع لإقراض البنوك بسبب مخاوف التخلص من الديون وتراجع الطلب، هذا إضافة إلى عدم حدوث أي تطور إيجابي في القطاع العقاري.
وبعد التراجع لأربع سنوات متواصلة، شهدت مستويات السيولة في السوق ارتفاعاً في عام 2011، واستمرت القيمة المتداولة في الصعود خلال عام 2012، وبلغ إجمالي القيمة المتداولة في الربع الأول 371 بليون دولار، أي ما يقارب ضعف إجمالي القيمة المتداولة في الفترة ذاتها من عام 2011 التي بلغت 194 بليون دولار. كما يحتفظ التقرير بنظرة إيجابية للسعودية خلال النصف الثاني بسبب ارتفاع النشاط الاقتصادي وتحسّن السيولة والنمو المحتمل للعوائد. وبحسب أرقام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، سجّل الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 5.94 في المئة في الربع الأول من 2012 مقارنة بالفترة ذاتها من 2011، وارتفعت أرباح الشركات في المملكة 15 في المئة خلال الربع الأول من 2012 مقارنة بالفترة ذاتها من 2011، لتصل إلى 6.7 بليون دولار. كما ارتفعت القيمة المتداولة في السوق السعودية بنسبة 114 في المئة خلال الربع الأول من 2012 مقارنة بالفترة ذاتها من 2011، لتصل إلى 332 بليون دولار.