سيولة سوق الأسهم السعودي تعادل 89% من القيمة المتداولة للأسواق الخليجية

الشركات السعودية توزع 50 مليار ريال عن 2011

أصدرت إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول تقرير يلقي الضوء على الأداء ربع السنوي من عام 2012 لأسواق الأسهم الخليجية، بالإضافة الى النتائج المالية لعام 2011 وتأثيرها على أداء الأسواق بالتزامن مع والعوامل الإقليمية وتلك المحلية المتعلقة بكل سوق مالي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وشهد الربع الأول من عام 2012 أداءً قوياً لمعظم أسواق الأسهم الخليجية مدعوماً بالأرباح الجيدة التي أعلنت عن عام 2011 وارتفاع أسعار النفط والتزام الحكومات في دعم الاقتصاد وتمويل مشاريع البنية التحتية بالإضافة إلى توقع المستثمرين لتعديل بعض التشريعات وإدخال تشريعات جديدة إلى أسواق الأسهم تساعد في تطوير الأسواق وجذب المستثمرين الأجانب والشركات العالمية.
وكان سوق الأسهم السعودي الأفضل أداءً خلال الربع الأول من عام 2012 بنسبة ارتفاع في مؤشره بلغت 22.1% مدعوماً بتداولات قياسية لم يشهدها السوق منذ عام 2008، حيث تخطت السيولة ال 182 مليار دولار وبمعدل تداول يومي بلغ 2.8 مليار دولار.
وحققت معظم أسواق الأسهم الخليجية خلال الربع الأول من عام 2012 مدفوعة بتداولات قياسية وعودة السيولة إلى أسواق الأسهم وخصوصاً في سوق الأسهم السعودي الذي شكلت تداولاته حوالي 89% من القيمة المتداولة في الأسواق الخليجية. وتخطت القيمة السوقية لأسواق الأسهم الخليجية في نهاية الربع الأول من عام 2012 مستوى ال 800 مليار دولار أميركي لتصل إلى 810 مليارات دولار وبارتفاع قدره 87 مليار دولار أميركي عن مستواها نهاية عام 2011. قاد سوق الأسهم السعودي تلك الارتفاعات ليصل إلى 410 مليار دولار مسجلاً ارتفاع قدره 71.7 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2012. وجاءت النتائج المالية الإيجابية التي حققتها معظم أسواق الأسهم الخليجية خلال عام 2011 (باستثناء بورصتي الكويت ومسقط) مدفوعة بتحسن الأوضاع الاقتصادية في الخليج ودعم الحكومات عبر الاستثمار في المشاريع الإنمائية والبنية التحتية وتطوير القطاعات الاقتصادية الأساسية كانت الدافع الأساسي وراء الأداء الإيجابي لمعظم أسواق الأسهم الخليجية بالإضافة إلى التشريعات المتوقعة في سوق الأسهم السعودي المتعلقة بالسماح للشركات الأجنبية إدراج أسهمها في السوق وكذلك منح المستثمرين الأجانب حق التداول في السوق السعودي.وبلغ إجمالي التوزيعات النقدية للشركات المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية (630 شركة) خلال عام 2011 حوالي 27.2 مليار دولار وبنسبة نمو 5% عن عام 2010 حين سجلت 25.8 مليار دولار. وبالتالي تم توزيع حوالي 51% من إجمالي أرباح عام 2011 على المستثمرين مقارنة مع 59% لعام 2010. وبلغت الأرباح المجمعة للشركات الخليجية المدرجة خلال عام 2011 حوالي 53.3 مليار دولار وبنسبة نمو بلغت 21% عن عام 2010. لا يزال سوق الأسهم السعودي المحرك الأساسي لربحية أسواق الأسهم الخليجية، حيث بلغت أرباح الشركات السعودية المدرجة لعام 2011 حوالي 25.1 مليار دولار وهي أرباح قياسية وبنسبة نمو عن عام 2010 بلغت 21% مدفوعة بأرباح قطاع البتروكيماويات.