البورصات الخليجية تخسر 15 مليار منذ بداية العام

كشف تقرير لإدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول عن خروج بورصة الكويت من ترتيب ثاني أكبر الأسواق المالية الخليجية من حيث القيمة السوقية لتحل مكانها بورصة قطر بعد السعودية.
وأوضح التقرير أن خسائر الأسواق الخليجية بلغت حوالي 15 مليار دولار منذ بداية السنة لتبلغ حاليا 758 مليار دولار أميركي. ولفت إلى أن القطاع المصرفي الخليجي حقق نموا في أرباحه بلغ 12% في الربع الأول من هذه السنة مقارنة مع نظيره في 2010.
وألقى التقرير نظرة تحليلية على أداء أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية عام 2011 الذي شهد تأثيرات سياسية في المنطقة، حيث بيّن أن جميع الأسواق الخليجية حققت خسائر في قيمتها السوقية باستثناء بورصة قطر التي ارتفعت ب 1.9 مليار دولار، وذلك حتى إغلاق الثلاثاء 17 مايو 2011. وكانت أكبر الخسائر في بورصة الكويت بقيمة 12.6 مليار دولار والتي نتج عنها فقدان مركزها. وتوقع التقرير أن تصبح بورصة الكويت في المركز الثالث في حال تمت عملية اندماج بورصتي دبي وأبوظبي في بورصة واحدة (بورصة الإمارات).
* * * الأسهم السعودية * * *
وفي تحليل لأداء سوق الأسهم السعودي، أكبر الأسواق الخليجية من حيث القيمة السوقية، انخفضت قيمته السوقية بنسبة طفيفة 0.1% أو ما يعادل 342 مليون دولار منذ بداية عام 2011، علماً بأن السوق السعودي كان قد شهد أسوأ تراجعات له خلال العام الحالي مقارنة بالأسواق المالية الخليجية الأخرى حيث تراجع بنسبة 6.43% خلال تداولات يوم 29 يناير 2011 حين أغلقت جميع الأسهم المدرجة بدون استثناء على تراجعات حادة.
وقال التقرير إن النتائج المالية الإيجابية عن السنة المالية المنتهية 2010 ونتائج الربع الأول من العام الحالي والتي جاءت بدعم خاص من قطاع الشركات البتروكيماوية لعبت دوراً إيجابيا في تصحيح مسار السوق وتعويض الخسائر التي لحقت به منذ بداية العام الحالي.
أما بالنسبة لبورصة قطر، فأظهر التقرير أن قيمته السوقية ارتفعت بنحو 1.9 مليار دولار بدعم من جميع قطاعات السوق وتحديداً من قطاع البنوك الذي تمكن من تحقيق نتائج مالية جيدة خلال عام 2010 والتي ارتفعت بنسبة 20.5% لتصل إلى 3.39 مليار دولار، كما عززت البنوك القطرية من أرباحها خلال الربع الأول من عام 2011 حيث ارتفعت أرباحها بنسبة 24% لتصل إلى 978 مليون دولار أميركي مقارنة مع أرباح الربع الأول من عام 2010.
* * * معادلة النفط والخسائر * * *
وقال التقرير إنه بالرغم من النتائج المالية الجيدة للشركات المدرجة خلال عام 2010 والربع الأول من عام 2011 وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات جيدة تخطت ال 100 دولار للبرميل، إلا أن امتداد الاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانت لها نتائجها السلبية على الأسواق المالية وعلى الجو العام لدى المستثمرين نظراً لتعرض بعض الشركات الخليجية لأسواق المنطقة والترابط الاقتصادي بين دول منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي نتج عنها عمليات بيع مكثفة تحديداً خلال الربع الأول من العام الحالي نتيجة حالة الخوف التي أصابت المستثمرين.
بالإضافة إلى ذلك، كان لهروب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية والبحث عن استثمارات آمنة في دول تتمتع بالأمن والاستقرار، الأثر السلبي في الضغط على أسعار الأسهم.
* * * نتائج البنوك * * *
وجاءت النتائج المالية للبنوك الخليجية المدرجة والتي يبلغ عددها 64 بنكاً إيجابية خلال الربع الأول من عام 2011 حيث بلغ صافي الربح 5.1 مليارات دولار وبنسبة نمو بلغت 12% مقارنة مع أرباح الربع الأول من عام 2010 والتي بلغت 4.6 مليار دولار.
واحتفظت البنوك السعودية بالمرتبة الأولى من حيث الربحية بإجمالي صافي ربح بلغ 1.67 مليار دولار، في حين بلغت أرباح البنوك الإماراتية نحو 1.63 مليار دولار (1.06 مليار لبنوك أبوظبي و 576.8 مليون لبنوك دبي).
أما أرباح البنوك القطرية والتي كانت أكثر نمواً من نظيراتها الخليجية، فقد ارتفعت بنسبة 24% خلال الربع الأول لتصل إلى 978 مليون دولار مقارنة مع 789 مليون دولار سجلتها خلال الفترة نفسها من عام 2010.
أما بالنسبة للبنوك الكويتية فقد حافظت على نسبة نمو مرتفعة بلغت 19.6% لتصل أرباحها إلى 559 مليون دولار.
جاءت هذه النتائج للبنوك الخليجية بالرغم من النمو المتواضع في الائتمان والمخاطر التي تواجهها البنوك حيث ساهم الانخفاض في المخصصات في دفع نمو الأرباح ومن المتوقع أن تستمر الإرباح في اتجاهها التصاعدي مدفوعة بسياسات الأنفاق التوسعية على البنية التحتية وتطوير القطاعات الاقتصادية المنتجة.