المملكة والإمارات تقودان الانتعاش في البورصات الخليجية والعربية

السوق السعودي حقق أكبر تداول في الشرق الأوسط خلال العام المنصرم

شهدت أسواق المال والأعمال في الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي نموا خلال عام 2012 بلغ حوالي 60 مليار دولار بعد هبوط كبير خلال عام 2011م، وشكل الانتعاش في بورصتي الإمارات والمملكة حوالي 80 في المائة من هذا النمو.
وأوضح صندوق النقد العربي ومقره أبوظبي في تقرير حديث أن إجمالي القيمة السوقية ل14 بورصة رسمية في العالم العربي بلغت نحو 944.2 مليار دولار بنهاية عام 2012 مقابل حوالي 884 مليار دولار بنهاية عام 2011 بزيادة وصلت إلى 60.2 مليار دولار.
وأضاف التقرير أن معظم الأسواق العربية سجلت ارتفاعا خاصة سوقا الإمارات والمملكة اللذان حققا أفضل أداء عام 2012، حيث قفزت القيمة السوقية فيهما إلى حوالي 49 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن سوق الأسهم السعودية حقق زيادة بلغت 37 مليار دولار، بينما ارتفع سوق أبوظبي بنحو 12 مليار دولار، وسوق دبي بحوالي 700 مليون دولار.
ونمت القيمة السوقية في قطر إلى 132.2 مليار دولار مقابل 128.4 مليار دولار خلال عام 2011، فيما ارتفع سوق الكويت إلى نحو 103.9 مليار دولار مقابل 100.9 مليار دولار، وارتفعت القيمة السوقية لسوق مسقط إلى حوالي 22.2 مليار دولار من 19.6 مليار دولار، بينما كانت سوق البحرين الوحيدة التي سجلت نتائج سلبية عام 2012، حيث انخفضت إلى 15 مليار دولار مقابل 16.5 مليار دولار.
وخارج إطار مجلس التعاون الخليجي حققت البورصة المصرية أفضل أداء بين الأسواق العربية حيث قفزت إلى نحو 60.2 مليار دولار نهاية عام 2012 مقابل 48.6 مليار دولار نهاية عام 2011، بينما تراجعت سوق المغرب إلى حوالي 52.9 مليار دولار مقابل 60 مليار دولار، وانخفضت بورصة الأردن بشكل طفيف إلى 26.1 مليار دولار من 26.9 مليار دولار خلال نفس الفترة.
وحققت بقية الأسواق العربية زيادة في قيمتها الرأسمالية باستثناء بورصة دمشق التي وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ إدراجها في قاعدة بيانات الأسواق المالية التابعة لصندوق النقد العربي حيث بلغت قيمتها حوالي 1.04 مليار دولار نهابة العام الجاري مقابل 1.5 مليار دولار نهاية العام الماضي.
وجاء الانتعاش في معظم الأسواق المال العربية عام 2012 بعد انخفاض حاد خلال العام الماضي حيث فقدت قيمتها السوقية نحو 107 مليارات دولار لتصل إلى حوالي 884 مليار دولار نهاية عام 2011 مقابل 991 مليار دولار نهاية عام 2010، وأرجع محللون الأداء السيء عام 2011 إلى تدهور أسواق المال العالمية والتطورات السياسية في بعض الدول العربية.
وفي الإمارت أظهرت ميزانيات 128 شركة مدرجة في سوق المال أن أرباحها الصافية ارتفعت بحوالي 11 في المائة لتصل إلى 32.8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2012 مقابل 28 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2011 في حين تتوقع شركة "الفجر للأسهم" أن يصل النمو في أرباح هذه الشركات إلى 25 - 30 في المائة خلال عام 2013، وذلك لقيادة الاقتصاد في الدولة وتحسن قطاع العقار وارتفاع الإنفاق الاستثماري وخطط إقامة مشاريع كبيرة.
وحققت بنوك الإمارات نتائج جيدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2012 حيث ارتفعت أرباح 17 مصرفا وطنيا مدرجا في البورصة إلى نحو 19.79 مليار دولار مقابل 17.53 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وفي السعودية حققت المصارف أرباحا صافية بلغت نحو 28 مليار ريال خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2012 في الوقت الذي يتوقع فيه الخبراء أن تصل هذه الأرباح أعلى مستوى لها خلال العام نتيجة قوة الاقتصاد وارتفاع أسعار البتروكيماويات وتزايد الإقراض من قبل هذه ا لمصارف.
وتعتبر البورصة السعودية أكبر بورصة في منطقة الشرق الأوسط حيث تستحوذ على نحو 40 في المائة من إجمالي القيمة السوقية العربية لكنها تأثرت مثلها مثل البورصات العربية الأخرى بالتطورات العالمية عام 2011 حيث فقدت نحو 15 مليار دولار لتصل إلى 338.7 مليار دولار بنهاية العام مقابل 353.4 مليار دولار بنهاية عام 2010.
وتأثرت بورصة أبوظبي بهذه التطورات حيث هبطت إلى نحو 64.4 مليار دولار مقابل 71.2 مليار دولار خلال نفس الفترة، بينما انخفضت بورصة الكويت إلى 100.9 مليار دولار مقابل 124.9 مليار دولار، وشكلت بورصة قطر استثنائا عام 2011 حيث ارتفعت إلى 128.4 مليار دولار مقابل 123.3 مليار دولار في نفس الفترة.