أسواق الأسهم الخليجية تسجل أداء قويا في الشهر الماضي مدفوعة بتحسن معنويات المستثمرين

تقرير جلوبل: التأمينات الاجتماعية تعزز استثماراتها في السوق السعودي

حققت أسواق الأسهم الخليجية سلسلة من الأداء القوي خلال شهر فبراير، ويعزى هذا الارتفاع إلى التحسن الكبير في معنويات المستثمرين على الصعيد الإقليمي، بعد أن وافق البرلمان الأوروبي على اتخاذ تدابير تقشفية لضمان الحصول على حزمة الإنقاذ المالي التي تحتاج إليها بشدة، مما أدى إلى ارتفاع مؤشرات أسواق الأسهم العالمية. وكان شهر فبراير، هو شهر الأسهم الرابحة في منطقة دول الخليج بأكملها، بفضل تدفق التقارير الإيجابية عن أرباح الشركات. ولاحظنا اهتمام المستثمرين بالشراء في جميع أسواق الأسهم الخليجية وخاصة في السوقين السعودي والإماراتي، كما اتجهت المؤشرات في جميع أسواق المنطقة إلى الارتفاع. وتصدر سوق دبي الارتفاعات ففي أسواق المنطقة، بارتفاع بلغت نسبته 20.5 في المائة. تلاه السوق السعودي مسجلا صعودا بنسبة 9.75 في المائة.
من جهة ثانية، شهدت أسواق المنطقة ككل تداول 31.43 مليار سهم خلال شهر فبراير (بارتفاع بلغت نسبته 77.3 في المائة)، بلغت قيمتها الإجمالية 66.2 مليار دولار أمريكي (بارتفاع مقداره 42.7 في المائة) وبلغت القيمة السوقية لأسواق منطقة دول الخليج 750.2 مليار دولار أمريكي في نهاية فبراير 2010 بالمقارنة القيمة السوقية المسجلة في نهاية يناير 2012 والبالغة 705.4 مليار دولار أمريكي، مسجلة ارتفاعا شهريا بنسبة بلغت 6.4 في المائة.
الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة تحوز على اهتمام المستثمرين لتوقعهم تحقيق مكاسب أعلى
من جهة أخرى، واصل مؤشر تداول العام صعوده القوي، مرتفعا بنسبة 9.75 في المائة وكسر حاجز 7.000 نقطة ليغلق عند 7.271.82 نقطة. كما بلغ المؤشر أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2008، حيث كانت معنويات المستثمرين مرتفعة بفضل الأنباء الإيجابية التي وردت عن أوضاع الاقتصاد الكلي.حيث يتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي السعودي نموا بنسبة 3.8 في المائة خلال العام 2012 بفضل الإنفاق على القطاع العام. علاوة على ذلك، تعتزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، تعزيز استثماراتها في الشركات المحلية المدرجة في السوق والتي تعمل في مختلف القطاعات الإستراتيجية والمدرة للربح. وتبلغ قيمة هذه الاستثمارات حاليا 23.2 مليار دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، كانت الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة موضع اهتمام المستثمرين إذ أنهم يتطلعون إلى تحقيق مكاسب من أسهم الشركات الصغيرة. وكان ارتفاع مؤشرات الأسواق مصحوبا بزيادة في نشاط التداول، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 9.3 مليار سهم. وقد تركزت التداولات في شهر فبراير على سهم مصرف الإنماء، حيث بلغت التداولات عليه 861.46 مليون سهم. ويجدر الذكر أن البنك المذكور، سجل نقلة ممتازة في أرباحه للعام 2011، حيث بلغت 431.3 مليون ريال سعودي، مقارنة مع أرباح بلغت 15.2 مليون ريال في العام 2010. وسجل السوق السعودي، أكبر أسواق المنطقة من حيث القيمة السوقية نموا بنسبة 9.4 في المائة كما بلغت قيمته السوقية 379.9 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر فبراير.
وفي الكويت، ازداد إقبال المستثمرين على السوق خلال شهر فبراير على الرغم من تخفيض عدد جلسات التداول (18 جلسة) بسبب تزامنها مع الأعياد الوطنية. علاوة على ذلك، اقترح مجلس الوزراء الكويتي ميزانية بلغت 76.2 مليار دولار أمريكي للعام المالي 2012/2013، بزيادة بلغت نسبتها 15.7 في المائة بالمقارنة مع ميزانية العام المالي 2011/2011، بناء على أن متوسط سعر برميل النفط يبلغ 65.0 دولار أمريكي للبرميل يوميا كما خصص 16.9 مليار دولار أمريكي، و 15.1 مليار دولار و11.5 مليار دولار لزيادة رواتب العاملين في القطاع الخاص، والإعانات، والوقود المدعوم المستخدم في محطات الطاقة الكهربائية، ومحطات تحلية المياه. من جهة ثانية، سجلت قيمة الأسهم المتداولة ارتفاعات قياسية، وبلغت مستويات غير مسبوقة منذ يونيو 2009. وتشير هذه الأرقام القياسية إلى عودة المستثمرين إلى سوق الأسهم، ولكن، اهتمامهم مركزا على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي شهدت ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي.
ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 178.75 نقطة أو ما يوازي 2.09 في المائة خلال شهر فبراير بالمقارنة مع مستواه خلال شهر يناير ليغلق عند مستوى 8.746.98 نقطة. وتصدر قطاع البنوك والخدمات المالية قائمة القطاعات من حيث قيمة الأسهم المتداولة، إذ شكل 50.64 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في البورصة، تلاه قطاع الخدمات الذي استحوذ على 26.79 من إجمالي قيمة التداول.
استمرت عمليات الشراء القوي من قبل المستثمرين في السيطرة على الأسواق الإماراتية، نتيجة الأرباح الجيدة التي أعلنتها الشركات المدرجة في ذلك السوق، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 20.5 في المائة ليصل إلى 1730.4 نقطة بنهاية شهر فبراير..