بورصة قطر الرابحة الوحيدة في المنطقة عام 2011

أنهت السوق القطرية، وحيدة بين أسواق المنطقة، عام 2011 في المنقطة الخضراء، على رغم الصعوبات المتمثلة في الاضطرابات السياسية في الدول العربية وهبوط أسواق الأسهم العالمية بسبب المخاوف من تفاقم أزمة منطقة اليورو، وانخفاض أسعار النفط، وعدم ترقية السوق القطرية إلى مؤشر الأسواق الناشئة.
وأظهر تقرير «بيت الاستثمار العالمي» (جلوبل) أن «مؤشر بورصة قطر ارتفع 1.1 في المئة نهاية عام 2011، إلى 8,779.03 نقطة، مدعوماً بارتفاع البنوك الإسلامية، وسجّل أعلى مستوياته عند 9,242.63 نقطة في 16 كانون الثاني (يناير) الماضي، وأدنى مستوياته في 3 (آذار) مارس الماضي عند 7,489.25 نقطة».
ولفت إلى أن «من أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم السوق العام الماضي، استكمال جهاز قطر للاستثمار شراء نسبة ال20 في المئة من رأس مال البنوك المحلية في الربع الأول من السنة، إضافة إلى خفض مصرف قطر المركزي كل أسعار الفائدة الرسمية لديه مرتين، إحداهما في نيسان (إبريل) ما بين 50 و55 نقطة أساس، والثانية في آب (أغسطس) ما بين 25 و50 نقطة أساس».
وأصدر «المركزي» أمراً للبنوك التقليدية بوقف عملياتها للأنشطة المصرفية الإسلامية بحلول نهاية عام 2011، ما أدى إلى ارتفاع أسعار أسهم البنوك الإسلامية بنسبة كبيرة، في حين تأثرت سلباً أسهم بعض البنوك التقليدية.
التداولات
وأظهر تقرير «جلوبل» أن «كمية الأسهم المتداولة بلغت 2.3 بليون سهم ب83.4 بليون ريال (22.9 بليون دولار)، وكان قطاع الخدمات الأكثر نشاطاً من حيث كمية الأسهم المتداولة وقيمتها بمقدار 1.3 بليون سهم بلغت قيمتها 34.8 بليون ريال، أي 55.9 في المئة و41.7 في المئة من إجمالي الكمية والقيمة على التوالي». واستحوذ قطاع البنوك والمؤسسات المالية على 33.7 في المئة و40.2 في المئة على التوالي من كمية الأسهم المتداولة وقيمتها بعد تداول 775.3 مليون سهم ب33.5 بليون ريال.
وأشار التقرير إلى أن «الأداء العام لقطاعات البورصة كان سلبياً خلال العام الماضي، إذ أنهت ثلاثة قطاعات من أصل أربعة التداولات منخفضة، بينما عاكس مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية اتجاه حركة السوق، مرتفعاً ثمانية في المئة ومدعوماً بالأداء الجيد للمصارف الإسلامية».
وكان مؤشر قطاع الخدمات الخاسر الأكبر إذ تراجع تسعة في المئة، ومؤشر قطاع التأمين 7.1 في المئة، ومؤشر قطاع الصناعة 1.5 في المئة.
وأظهر التقرير أن «القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة استقرت عند 457.4 بليون ريال، مرتفعة 7.3 بليون مقارنة بنهاية العام المالي 2010.
وشُطب سهم شركة «الأولى للتمويل» من البورصة في 5 نيسان الماضي بعد استحواذ «بنك بروة» عليها، ما أدى إلى انخفاض عدد الشركات المدرجة إلى 42 مع نهاية النصف الأول من عام 2011.