مصر تبرم مع بلجيكا اتفاقات لمبادلة ديون

تسعى القاهرة إلى تخفيف أعباء الديون المستحقة لشركائها في التنمية، لذلك وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا مع سفير بلجيكا في القاهرة، برونو دي نيف، اتفاقاً لمبادلة ثلاثة أقساط من الديون المستحقة على مصر لبلجيكا بقيمة 2.24 مليون يورو، لدعم مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبرنامج إعادة التأهيل الاقتصادي المصري.
واتفق الجانبان على تخصيص هذا المبلغ لتمويل مخبز آلي ضخم، على غرار التجربة الناجحة مع إيطاليا لإنشاء مخبز «الشيخ زايد»، الذي ينتج مليوناً ونصف مليون رغيف يومياً.
وتعتبر آلية مبادلة الديون من الآليات المبتكرة التي أوجدتها وزارة التعاون الدولي المصرية لتمويل مشاريع التنمية وتخفيف عبء الديون الخارجية، كما تمثل اتفاقات المبادلة أداة لتوفير متطلبات التنمية وخفض عجز الموازنة، وإعفاء خزانة الدولة جزئياً من عناء تدبير النقد الأجنبي اللازم لتسديد الديون.
يذكر أن محفظة التعاون بين مصر وبلجيكا تضم اتفاقات عدة تنظم علاقات التعاون الثنائي، التي حصلت مصر بمقتضاها على قروض حتى عام 1991، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 610 ملايين فرنك بلجيكي بعملة ذلك الوقت (15 مليون يورو) تسدد على 30 سنة، مع فترة سماح 10 سنوات ومن دون فوائد، إضافة إلى قرض ميسّر بالشروط ذاتها مساهمة من بلجيكا في تخفيف آثار حرب الخليج على البلاد.
إضافة إلى ذلك، تتيح هيئة ضمان الصادرات البلجيكية ضمانات قصيرة الأجل للصادرات البلجيكية إلى مصر بحدّ أقصى 250 مليون يورو وضمانات طويلة ومتوسطة الأجل (عشر سنوات كحد أقصى) وعمليات خاصة بحد أقصى يبلغ 600 مليون يورو.
وفي هذا الإطار، وقعت اتفاقات مبادلة ديون مصرية ببليون دولار مع كل من فرنسا وسويسرا وإيطاليا وألمانيا.