مصر تطلق «التجارة الخضراء» لتعزيز صادراتها الزراعية

وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا والسفير الإيطالي في القاهرة، كلوديو باسيفيكو، ومدير المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) في القاهرة جيوفانا سيغلي، الاتفاق التنفيذي الخاص بمشروع «مبادرة التجارة الخضراء»، الممول بنحو 55 مليون جنيه مصري (9 ملايين دولار) عبر جزء الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون المصرية المستحقة لإيطاليا، الذي تديره وزارة التعاون الدولي.
ويأتي هذا المشروع كإحدى الأدوات الرئيسة التي يمكن من خلالها تعزيز قدرة التنافس للصادرات الزراعية المصرية في أسواق الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، ما يساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية إلى أوروبا، إضافة إلى تحديث قطاع الزراعة المصري، عبر تقوية مشاركة القطاعين العام والخاص الايطاليين لضمان نقل المعرفة وتحقيق الافادة الاقتصادية المشتركة.
ويركز المشروع على أربعة محاور متكاملة، تبدأ من تحسين الجودة ومعايير التحكم في الصادرات، وتحسين كفاءة النقل والإمدادات المشتركة بين الجانبين، وزيادة الاستثمارات في الإنتاج وقنوات التوزيع، وتسهيل الدخول إلى الأسواق والمتابعة.
ويعتبر برنامج مبادلة الديون الايطالية إحدى الآليات المبتكرة لتمويل التنمية، ويجري من خلاله تخصيص مقابل محلي لمبلغ الدين، لتمويل مشاريع تنمية في مختلف المحافظات المصرية.
وسبق أن وقّع الاتفاق الخاص بالشريحة الثانية لبرنامج مبادلة الديون الإيطالية بين مصر وإيطاليا في عام 2007 لتمويل عدد من المشاريع التنموية، وبلغت قيمته الإجمالية 100 مليون دولار، وفقاً لأولويات خطة التنمية في مصر، ومددت صلاحيته إلى حزيران (يونيو) عام 2015 لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه.
وأقفلت الشريحة الأولى للبرنامج بمبادلة 150 مليون دولار، ساهمت في تمويل 53 مشروعاً تنموياً امتدت أنشطتها لتشمل 24 محافظة مصرية.
وجرى الاتفاق مع الجانب الإيطالي على إتاحة الشريحة الثالثة من برنامج المبادلة، بمقدار 100 مليون دولار، تنتهي بعدها المديونية الحكومية المصرية المستحقة للحكومة الإيطالية.
ويتوقع توقيع هذا الاتفاق خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ليجرى بموجبه تمويل مشاريع في الأمن الغذائي والتعليم والزراعة والبيئة والتراث الحضاري.
إلى ذلك، في إطار العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين، تنفذ إجراءات «إنشاء الجامعة المصرية - الايطالية» ذات التوجه الفنّي والتكنولوجي، على أساس نموذج شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.