القضاء المصري يرجئ إلى غدٍ بت «التأسيسية» و «المكمل»

أرجأ القضاء الإداري في مصر البت في مصير الجمعية التأسيسية للدستور بعدما طلب محامون تغيير هيئة المحكمة التي نظرت في طلب حل الجمعية أمس، كما أرجأت إلى غدٍ الحكم في دعوى تطالب بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري ومنح لنفسه بموجبه صلاحيات واسعة على حساب الرئيس.
وبعد جلسة استمرت نحو ثماني ساعات، حددت المحكمة الخميس للنطق بالحكم في الطعن المقدم لإلغاء قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) المنحل، كما أحالت الطعون المطالبة بحل مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) وإلغاء قرار رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي بحل مجلس الشعب على هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعنين.
وبذلك لم تفصل المحكمة في أي من الدعاوى المعروضة عليها، ليستمر مصير العملية السياسية معلقاً في أروقة المحاكم. وعكست الأجواء التي رافقت جلسة محكمة القضاء الإداري أمس صخب الحياة السياسية في البلاد، إذ تكررت المشادات والاحتكاكات بين أنصار القوى المختلفة في مقر مجلس الدولة الذي تجمع أمامه آلاف هتفت غالبيتهم ضد المجلس العسكري وتسييس القضاء، فيما هتف آخرون ضد «حكم المرشد»، في إشارة إلى مرشد «الإخوان المسلمين» محمد بديع، معلنين تأييدهم حلَّ الجمعية التأسيسية.
واجتمعت المحكمة في قاعتين مختلفتين في محاولة لتلافي الفوضى التي رافقت بدء جلستها، فبعد أقل من 10 دقائق من انطلاق الجلسة اضطر رئيس المحكمة نائب رئيس مجلس الدولة القاضي عبدالسلام النجار إلى رفعها ودخول غرفة المداولة بسبب الهتافات داخل القاعة، ثم عاد من غرفة المداولة إلى قاعة أخرى أغلقتها قوات الأمن من الداخل.
لكن الهتافات وطرق أبواب القاعة دفعت القاضي إلى رفع الجلسة مرة أخرى بعد أن عبر عن غضبه قائلا إن «ما يحدث يؤثر على المحكمة ولا يمكنها من ممارسة عملها في جو طبيعي، ولم يولد حتى الآن من يستطيع التأثير على حكم المحكمة، ولا داعي لكل هذه الفوضى». وتساءل: «أين وزارة الداخلية المنوط بها حماية الناس؟ هل أخطأت المحكمة عندما ألغت الضبطية القضائية للمدنيين»، في إشارة إلى إلغائه قرار وزير العدل بمنح الشرطة العسكرية والاستخبارات الحربية سلطة اعتقال المدنيين.
وكان الرئيس محمد مرسي لمح إلى إمكان إجراء تعديل دستوري، محذراً «المتطاولين» من ملاحقتهم قانونياً. وخاطبهم قائلاً: «لا يغرنكم حلم الحليم». وأطرى مرسي كثيراً على قادة القوات المسلحة لدى مشاركته طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان وقادة الجيش في تخريج دفعة جديدة من الكلية الحربية.
ورأى أن «القوات المسلحة أوفت بعهدها مع الشعب»، مطالباً أفرادها ب «مشاركة الشرطة في حفظ الأمن الداخلي». وتوقع عودة قوات الجيش إلى ثكناتها قريباً. وقال إن الحكومة الجديدة سيتم إعلانها «في أقرب وقت ممكن».
وأكد مرسي في كلمة ألقاها خلال الحفلة «ضرورة بقاء القوات المسلحة للمشاركة في حفظ الأمن الداخلي مع الشرطة»، قائلاً: «أجريت مشاورات كثيرة مع كل التيارات السياسية والرموز الوطنية لوضع تصور كامل لإدارة المرحلة المقبلة دستورياً وقانونياً وسياسياً»، في إشارة إلى إمكان إجراء تعديلات دستورية على الإعلان الدستوري المكمل. وأوضح أن المشاورات ما زالت مستمرة «لاختيار أفضل البدائل التي تحقق مصلحة المواطن والوطن».
من جهة أخرى، جُرح أكثر من 15 شخصاً كانوا يستقلون قطاراً في خرج عن القضبان في طريقه من الصعيد إلى القاهرة بعد «اصطدامه بأجسام صلبة» قال رئيس هيئة السكك الحديد هاني حجاب إن «ركاب قطار آخر وضعوها على شريط القطارات احتجاجاً على توقف قطارهم لحين مرور القطار الذي خرج عن القضبان».