إرجاء محاكمة 379 متهماً في «أحداث محمد محمود»

أرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة 379 متهماً في الاشتباكات التي دارت بين متظاهرين وقوات الأمن في شارع محمد محمود في وسط القاهرة العام الماضي، إلى جلسة 13 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، لتمكين الدفاع من الإطلاع على أوراق القضية وتنفيذ طلبات المحامين.
وكانت المواجهات التي شهدها شارع محمد محمود المؤدي إلى مبنى وزارة الداخلية في وسط القاهرة اندلعت في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، على خلفية فضِّ الشرطة اعتصاماً لأسر شهداء الثورة بالقوة، ما أثار موجة غضب أسفرت عن مصادمات دامية استمرت بضعة أيام بين الثوار والشرطة كان مسرحها الرئيس هذا الشارع.
وأسندت سلطات التحقيق القضائية إلى المتهمين قيامهم بحرق مبنى مأمورية الضراب العقارية وحرق سيارات شرطة وإحداث إصابات ب179 من ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف واجهة مبنى الجامعة الأميركية. وعقدت جلسة المحاكمة داخل أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، لعدم وجود قاعة محكمة تتسع لعدد المتهمين.
وقال ممثل النيابة العامة خلال الجلسة في معرض سرده الاتهامات إن التحقيقات في الواقعة الخاصة بحرق مأمورية الضرائب «توصلت إلى أن مجموعة من الأشخاص كانوا يحملون أسلحة نارية وذخائر حية وأسلحة بيضاء ومواد ملتهبة وتجمهروا بقصد ارتكاب جرائم الحريق العمد ومقاومة السلطات وليس بغرض التظاهر السلمي، لاسيما أن أحد المتهمين ضبطت في حوزته أقراص مخدرة».
وأشارت إلى أن «التحقيق توصل أيضاً إلى ارتكاب المتهمين لتلك الجرائم المسندة إليهم من خلال أقوال الشهود وأفراد الشرطة ومعاينة أماكن الأحداث ومن خلال المشاهد المصورة بواسطة الكاميرات الثابتة في مناطق الأحداث أو التي قدمت إلى قضاة التحقيق من بعض وسائل الإعلام المختلفة وتم تفريغها وتحديد أشخاص الجناة والتعرف عليهم ومواجهتهم بها».
وسألت المحكمة المتهمين الحاضرين عما إذا كانوا ارتكبوا الوقائع المنسوبة إليهم والتي سردتها النيابة العامة في أمر الإحالة، فأنكروا جميعاً. واستمعت المحكمة إلى المحامين عن المدعين بالحق المدني والذين ادعوا مدنياً بمبلغ 100 ألف جنيه ضد قائد المنطقة العسكرية المركزية ومدير إدارة الشرطة العسكرية ووزير الداخلية السابق منصور عيسوي، غير أن المحكمة طلبت إلى المحامين إبداء طلباتهم في جلسة لاحقة، باعتبار أن جلسة أمس هي جلسة إجراءات تحضيرية.