طالب المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة بالقتل تعزيراً ل «المحامي المصري» أحمد الجيزاوي المتهم بتهريب أدوية محظورة إلى السعودية بعد القبض عليه من جانب السلطات الأمنية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي قبل أشهر. ويمثُل المتهم أمام القضاء للفصل في القضية غداً، بعد أن جاء في لائحة الاتهام التي جرت إحالتها إلى المحكمة العامة توجيه اتهام بتهريب كميات من أدوية محظورة عثر عليها بحوزته أثناء وصوله لأداء فريضة العمرة بعد تفتيشه من جانب أجهزة الأمن. وكشفت مصادر ل «الحياة» عن عقد المحكمة العامة أولى جلساتها غداً (الأربعاء) إذ تعد من ضمن سلسلة جلسات قضائية ستعقد للنظر في ملف القضية من جانب لجنة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة، وبحضور «المدعي العام» والمتهم إلى قاعة المحاكمة، للاستماع والرد على التهم الموجهة إليه من جانب جهات التحقيق بشأن عملية التهريب التي نفذها. وأوضحت المصادر أن هيئة التحقيق والادعاء العام أرفقت تقريراً صدر من مركز السموم والكيمياء الشرعية بجدة أثبت إيجابية العينات للمواد المحظورة دولياً، والذي تم ضبطها بحوزة المحامي المصري. وبينت أن لائحة الادعاء التي تم تحريرها جرت إحالتها بكامل ملف القضية بعد مراجعته من جانب لجنة مراجعة قرارات الاتهام بالمركز الرئيس لهيئة التحقيق والادعاء العام في الرياض، وذلك استناداً إلى نظام الهيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/56 في ال24 من شوال 1409ه، والذي نص في المادة الرابعة على أن تراجع لجنة إدارة الهيئة قرارات الاتهام في القضايا التي يطلب توقيع عقوبة القتل أو القطع أو الرجم ومن ثم ستحال إلى المحكمة المختصة. وتأتي إحالة ملف القضية بعد سلسلة من التحقيقات التي جرت مع المتهم «الجيزاوي» من جانب إدارة المخدرات السعودية وهيئة التحقيق والادعاء العام والتي قامت بدورها بإحالة الملف إلى القضاء السعودي للفصل فيها. وسجل الملف عدداً من التطورات والتحولات التي تابعتها «الحياة» منذ القبض على المتهم في مطار الملك عبدالعزيز قبل أشهر، إذ سجلت القضية تمكين زوجة المتهم من زيارته والجلوس معه لمدة ساعة ونصف الساعة، إضافة إلى إحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة، وتقدم أربعة محامين للترافع عن المتهم أمام جهات الضبط والمحاكم الشرعية، إضافة إلى اعتذار عدد من المحامين السعوديين عن الترافع في القضية. وشهدت القضية طلب جهات التحقيق إحضار الشخص المتلقي للأدوية المحظورة التي تم تهريبها من طريق المتهم المحامي المصري أحمد الجيزاوي بالقوة الجبرية، وتم حينها توقيف شخصين هما صيدلي سعودي، ومحاسب من الجنسية المصرية على ذمة التحقيق ومواجهتهما بالمتهم الرئيس في القضية. واستمرت التحقيقات مع «الجيزواي» إذ تبين لجهات التحقيق أن الحقائب المضبوطة أظهرت أنها من قائمة الأدوية المحظورة دولياً إلا بوصفة طبية، وموقع عليها اتفاقيات دولية بما فيها جمهورية مصر العربية. وقال إنه قرر عدم الترافع عن المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكم الشرعية لأنه استمع إلى اعتراف المتهم بنفسه وبطريقة مباشرة بعيداً عن جهات التحقيق وما دار أمام المحققين. واستند المدعي العام في توجيه الاتهامات ل «الجيزاوي» إلى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في السعودية والذي يتضمن أنه يجوز للسلطات المختصة في المملكة السماح لكمية من المواد المخدرة، أو المؤثرات العقلية، أو مواد حلت محلها بالدخول أو المرور عبر إقليم المملكة، أو الخروج منه، بالتنسيق مع سلطات الدول المعنية للكشف عن الأشخاص المتورطين في ارتكاب جريمة تهريب هذه المواد والإتجار فيها والقبض عليهم. ويؤكد النظام أنه لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة إلا بموجب رخصة استيراد أو تصدير صادرة من وزارة الصحة. وتمنح الرخصة لمدة سنة قابلة للتجديد على أن تكون شاملة للبيانات الخاصة بالمرخص له، والمادة المخدرة، أو المؤثر العقلي، ولا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الصحة على أن تعاد هذه الرخصة إليها بعد انتهاء الفسح. وعرفت المادة الأولى من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في السعودية، والذي اعتمد في العام 1426ه، أن المواد المخدرة عبارة عن كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المواد المخدرة المدرجة في الجدول المرافق لهذا النظام. واعتبرت المؤثرات العقلية كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول المرافق للنظام، فيما تضمنت تعريفاً ل «السلائف الكيميائية» وهي المواد التي تستخدم في الصنع غير المشروع للمخدرات أو المؤثرات العقلية المدرجة في جدول مرافق للنظام الصادر. الإتصال بزوجة المتهم ناشدت وزارة الخارجية المصرية الجهات الحقوقية والإنسانية التي وظفت قضية المتهم المصري أحمد الجيزاوي في الإعلام طوال الفترة الماضية وأكدت التزامها بدعمه وتوكيل محامين للدفاع عنه، بالتدخل وتوكيل المحامين، خصوصاً أنها لا تمتلك الإمكانات المادية التي تسمح لها بالقيام بهذا الدور. وصرح الوزير المفوض المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية عمرو رشدي أمس (الاثنين) بأن قنصل مصر العام في جدة السفير علي العشيري على اتصال مستمر مع حرم الجيزاوي في القاهرة لبحث ترتيبات قيامها بتوكيل محام للترافع عن زوجها، إذ تم الاستقرار بالفعل على مكتب محاماة سعودي لتولي الدفاع، وتقوم القنصلية حالياً بالتنسيق بين المكتب وحرم الجيزاوي في القاهرة لترتيب إجراءات الوكالة القانونية ونفقات القضية. وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن سفارات وقنصليات مصر ليست لديها الاعتمادات المالية أو الصلاحية القانونية لتوكيل محامين للدفاع عن المتهمين المصريين في الخارج، ووصف الوضع بأنه «مؤسف وسيستمر إلى حين اعتماد مجلس الشعب لقانون إنشاء هيئة رعاية المصريين في الخارج وتدبير الموارد المالية اللازمة لذلك». وحض المتحدث الهيئات والنقابات والجمعيات المصرية، التي سبق أن أعلنت مراراً وتكراراً على صفحات الصحف وفي وسائل الإعلام عن دعمها للمواطن المصري، وتبرعها بالدفاع عنه على معاونة الأسرة في تدبير نفقات القضية وأتعاب مكتب المحاماة، مؤكداً أنه في جميع الأحوال فإن المستشار القانوني للقنصلية المصرية المستشار ياسر علواني سيقوم بحضور جميع جلسات المحاكمة والاستمرار في إسداء المشورة للمتهمين المصريين. يذكر أن المحاكمة ستشهد طرفاً مصرياً ثانياً إضافة إلى المتهم الجيزاوي وهو المصري إسلام بكر، وذلك بحسب المتحدث باسم الخارجية المصرية.
