محامي «الجيزاوي» ينسحب «والادعاء العام» يستكمل التحقيقات

انسحب المحامي السعودي أحمد الراشد وكيل المتهم في تهريب الأدوية المخدرة إلى السعودية المصري أحمد الجيزاوي من الترافع عنه أمام جهات التحقيق والقضاء الشرعي.
وأوضح المحامي أحمد الراشد ل «الحياة» يوم أمس، أنه انسحب نهائياً من الترافع في القضية، وتقدم بطلب إلغاء «الوكالة» التي حصل عليها في وقت سابق، مشيراً إلى أنه أبلغ المتهم الجيزاوي وأسرته ومسؤولي القنصلية المصرية عن قرار إلغائه ل «الوكالة».
وحول أسباب انسحابه من الترافع وإلغاء الوكالة، أكد الراشد أن هناك أسباباً كثيرة جعلته يتراجع عن الدفاع عن «الجيزاوي» أبرزها، هو اعترافه الكامل والمصادق عليه شرعاً بأنه هرّب تلك الأدوية إلى السعودية.
وتبدأ هيئة التحقيق والادعاء العام خلال اليومين المقبلين في استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين في القضية قبل إحالتها إلى القضاء بعد أن ضبطت أقوال جميع الأطراف المتهمين في قضية حيازة وتهريب الأدوية المحظورة إلى السعودية من قبل المحامي المصري أحمد الجيزاوي أثناء قدومه إلى جدة.
ولا يزال ملف القضية مفتوحاً لكل الاحتمالات حتى استكمال التحقيق مع المتهمين وإغلاق التحقيق في القضية، وإحالتها إلى المحكمة المختصة للفصل في القضية التي شغلت الرأي العام السعودي والمصري خلال الفترة الماضية.
ويحمل ملف التحقيق حتى الآن تقريراً صدر من مركز السموم والكيمياء الشرعية في جدة، يثبت «إيجابية» العينات للمواد المحظورة دولياً، إضافة إلى نقاط أضافها المحققون حول المواجهات التي جرت والتي سيتم إجراؤها مستقبلاً مع «الجيزاوي» ومتهمين آخرين، إذ ستتم مواجهة الأطراف المتهمة في القضية وما ورد في أقوالهم من اختلافات وتناقضات وإنكار من قبل الأطراف الأخرى والمتمثلة في أقوال صيدلي سعودي ومحاسب مصري يعمل معه، إضافة إلى الرد على بعض الأقوال المتناقضة التي وردت في أقوال المتهمين.
وسبق أن أكد «الجيزاوي» أثناء مثوله في مقر هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة في وقت سابق أن «حسن النية» كان هو الهدف من نقل الأدوية، مشيراً إلى أن ما يثبت ذلك هو وجود إيصالات وأوراق من جانب الشركة توضح تلك الكميات من الأدوية، إضافة إلى توضيحها لجهة الإرسال.
وستحال أوراق القضية بعد صدور قرار الاتهام ضد الجيزاوي من المحقق إلى لجنة مراجعة قرارات الاتهام بالمركز الرئيس لهيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك استناداً لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/56 في ال24 من شوال 1409. والذي نص في المادة الرابعة على أن تراجع لجنة إدارة الهيئة قرارات الاتهام في القضايا التي تتطلب توقيع عقوبة القتل أو القطع أو الرجم، ومن ثم ستحال إلى المحكمة المختصة وهي المحكمة العامة في مثل هذه القضايا.
يُذكر أن «قضية الجيزاوي» شهدت خلال الأسابيع الماضية الكثير من التطورات اللافتة، أبرزها إصدار وزارة الخارجية المصرية ثلاثة بيانات صحافية لطمأنة الرأي العام على متابعتها لقضية المواطن المصري، وذلك من دون الخوض في تفاصيل القضية أو سير العملية القانونية، مشيرةً إلى أنها ستتولى عبر القنصلية المصرية في جدة، متابعة سير التحقيق وتقديم الدعم القانوني والقضائي الكامل للمواطن المصري.